قال مصرفيون أمس ان مؤسسة النقد العربي السعودي شددت القيود على الاقراض الاستهلاكي بعد زيادة كبيرة في الائتمان والتي ساعدت في دفع الاسهم السعودية الى قمم قياسية. واضافوا ان المؤسسة طلبت من البنوك تقليص اجل القروض الى خمس سنوات من عشر والا تزيد قيمتها عن 17 مثلا للراتب الشهري للمقترض بدلا من السقف السابق البالغ 27 مثلا. وقال مصرفي طالبا عدم نشر اسمه «انها مبادرة ردا على مستوى الائتمان الشخصي في السوق». واضاف ان التعليمات ارسلت الى البنوك في وقت سابق هذا الشهر. وادت الايرادات النفطية العالية في المملكة الى زيادة حادة في المعروض النقدي وارباح الشركات والاقراض المصرفي في البلاد. ومع ارتباط الريال السعودي بالدولار ابقت السعودية اسعار الفائدة قريبة من اسعار مجلس الاحتياط الاتحادي بالولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية. ويرجع ذلك جزئيا الى محاولة كبح النمو المتزايد بقوة للمعروض النقدي. وكان النمو في الائتمان المصرفي الى المستثمرين احد العوامل وراء الزيادة الكبيرة في مؤشر الاسهم السعودية والذي تضاعفت قيمته هذا العام كما انه اعلى بسبعة امثال عما كان عليه في نوفمبر تشرين الثاني 2002. ويشك مصرفيون في ان اجراء مؤسسة النقد العربي السعودي سيحد بدرجة كبيرة من الاسعار في سوق البورصة السعودي وهو الاكبر في العالم العربي. وقال اقتصادي في بنك في الرياض «لو لم يكن الاقتصاد منتعشا الى هذا الحد وخفضت الاقراض على هذا النحو فسوف يحدث اثراً. واستدرك قائلاً لكن هؤلاء الناس (المستثمرين) لديهم كثير من السيولة النقدية». واضاف ان كبار المستثمرين لن يتأثروا ورجح ان يلجأ السعوديون المتأثرون الى خفض الاستهلاك والانفاق بدلا من تقليص محافظ الاسهم التي ادرت عائدات هائلة في السنوات الثلاث الماضية. وتابع «ما زالوا يشعرون ان الفرصة في سوق الاسهم وليس في مكان آخر». وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان البنك المركزي حريص على ضمان السلوك الحكيم للبنوك في منح القروض وانه يريد اساسا ضمان ان تقيم البنوك المخاطر وان تكون لديها رؤية جيدة لقدرة المقترض على السداد.
