صدر قرار وزاري من وزير الشؤون البلدية ،بإغلاق جميع النوادي النسائية المفتوحة بترخيص مشغل ،ولن يسمح بفتح أي نادي مالم يكن تحت رعاية واشراف مركز طبي ،وبدأت حملة اغلاق النوادي في جدة بحي الصفا ،لإغلاق نادي مفتوح بدون ترخيص مشغل ومستقل بذاته،الجدير بالذكر أنه لاتوجد تصاريح خاصة بالنوادي الرياضية النسائية يتم استخراجها من رعاية الشباب ، فيما تمنع أمانة المحافظة بقرار وزاي فتح النوادي الرياضية النسائية تحت مسمى مشغل ،والرقابة النسائية تطبق التعليمات،وذلك نظرا للخوف من تدهور الحالة الصحية للمشتركات بالنوادي النسائية الرياضية ،واعترضت شريحة كبيرة من السيدات المشتركات بالنادي الرياضي النسائي بحي الصفا على اغلاق ناديهم وبشدة،وهن يقلن بصوت واحد أين سنذهب لو أغلق النادي ،وهن يصرحن بأنهن لن يشتركن بالنوادي التابعة لمستوصفات طبية نظرا لارتفاع اسعارها ،فسعر الاشتراك بالنادي الطبي يبدأ من 500 ريال ومافوق للشهر الواحد،ويعتبر سعر 500 ريال اقل سعر لأرخص مستوصف ولا يشمل الاشتراك كل الأنشطة،فيما تتراوح أسعارالنوادي المفتوحة تحت مسمى مشغل مابين 150 ريال شهريا و300 ريال للمشتركة بالشهر الواحد،اضافة للعروض المخصصة لمن تشترك عدة شهور ،حيث يصل سعر الاشتراك 100 ريال للشهر الواحد،وهو سعر يرغب كثير من ربات البيوت للإشتراك فترة طويلة ،والاقبال على ممارسة الرياضة تحت اشراف مدربة محترفة ،وفي نادي نسائي مغلق محترم،وتقول المشتركات لماذا تغلق النوادي الرياضية المحترمة بدون أي سبب مقنع وذلك حسب أقوال عضوات نادي حي الصفا ،فهن يتعجبن من اغلاق نادي لايوجد به موسقى ولا لباس خليع ولا مجال للتدخين أو الشيشة ،وتؤكد معظم المشتركات أنهن سيتعرضن للسمنة وتدهور حالتهن النفسية،فالرياضة بالنسبة لهن متنفس للطاقة النفسية الكامنة ،وكسر للروتين وتكوين صداقات وعلاقات جديدة ،في مجتمع نسائي محترم لاتمارس فيه أي مخالفات شرعية ،وتتسائل المشتركات هل سنمارس رياضة المشي في الشارع هل سنمارسها في المنزل ،وكيف نستطيع الاشتراك في نوادي طبية بعدم توفر المادة وعدم توفر المواصلات ،وتطالب النساء مشتركات النوادي الرياضية اعادة النظر من وزير الشؤون البلدية في قرار اغلاق النوادي الرياضية النسائية المفتوحة تحت مسمى مشغل،وفق معاير ومقايس صحية ،رغم عدم وجود مخالفات تتنافى مع الشرع والصحة وسلامة العضوات ..وترفع النساء ايديهن في هذه الحملة منادين بشعار (خلوها تسمن) فتيات نادي حي الصفا يوجهن نداء لمعالي وزير البلدية والأمين المهندس عادل الفقيه ،بإعادة النظر في هذا القرار ،ودراسة الضرر الناتج عنه مقارنة بالفائدة المرجوة
