تقدم رجل أمن بشكوى ضد إدارة الحقوق المدنية بشرطة الليث والتي حسمت 100 % من راتبه الشهري على مدى خمس سنوات للدائنين. واتهم رجل الأمن إدارة الحقوق المدنية باختراق الأنظمة في حسم 30 % من المرتب لدائنيه، مضيفا أن رواتبه المحسومة على مدى هذه السنوات قد تجاوزت ديونه بكثير. وقال عبده الجبيري، وهو عريف بوحدة سجن الليث، إنه أودع السجن قبل خمس سنوات بسبب مطالبات من دائنيه بلغت 137 ألف ريال وحكم عليه قاضي محكمة الليث بالتسديد من رواتبه الشهرية بما لا يتجاوز 30 %، لكن إدارة الحقوق لم تتقيد بذلك. وتابع قائلا: "لم أتسلم ريالا واحدا من مرتبي البالغ 8000 ريال منذ خمس سنوات، ما يعني تسديد مديونياتي مرتين". وأضاف الجبيري أن "هناك توجيها من مدير سجون جدة يفيد بتسديد جزء من مديونياتي والبالغة 64 ألف ريال، لكنهم رفضوا تنفيذه وقمت بتقديم شكوى رسمية ولا يزال التحقيق فيها جاريا". وأشار إلى أن مدير الحقوق بالليث تلفظ عليه واتهمه بالتزوير في الأوراق، كما رفض تزويده بالكشف الشهري للاستقطاع لمعرفة ما تبقى من المديونية.
وأوضح الجبيري أن الشرطة تعاونت مع شركة سيارات وسحبت منه سيارة الشركة التي استأجرتها وذلك أمام الناس وسط الشارع دون أي اعتبار لإنسانيتي أو الأنظمة التي يطبقونها، مضيفا: "تم إيقافي في الزنزانة بالسجن بدلا من إيقافي داخل مبنى السجون، مخالفين بذلك اللوائح والأنظمة التي تفيد بأن السجين في قضايا حقوقية يوقف داخل مقر عمله". في المقابل، ذكر مصدر في إدارة الحقوق المدنية بشرطة منطقة مكةالمكرمة، أنه تم تشكيل لجنة ولم يثبت لديها صحة دعوى الشاكي وسيتم تحويل القضية برمتها للسجون، لافتا إلى أنهم يقومون بتحصيل الديون ومن ثم يتسلم الموظف بقية راتبه الشهري، ولا صحة لادعائه بأنه لا يتسلم جزءا من راتبه.
