كشف تقرير حديث صدر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن متوسط الأجور الشهرية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى 4963 ريالا، بينما تجاوز عدد المواطنين الذين عملوا في القطاع 1.2 مليون موظف، وهو ما يفوق عدد المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية الذين وصل عددهم إلى 1.14 مليون مواطن. وتسعى الحكومة إلى تحفيز الشبان العاطلين للالتحاق بقطاع العمل الأهلي الذي بلغت منشآته أكثر من 330 ألف منشأة، وأقرت عددا من المميزات للشركات التي تستوعبهم، منها المشاركة في دفع 50 في المائة من مرتباتهم الشهرية، ومنح راتب شهرين للموظف الذي يمضي عامين على رأس العمل في المنشأة، وتوفير برنامج تدريبي له بتكلفة لا تقل عن عشرة آلاف ريال. وبلغت مكافأة الاستقرار الوظيفي التي صرفها صندوق تنمية الموارد البشرية خلال عام واحد فقط 15 مليون ريال، بينما وصل دعم برنامج المنشآت الصغيرة إلى 43 مليون ريال، يتم دفعها عبر أقساط على مدار 24 شهرا، وتستفيد منها الكوادر الوطنية في سبيل إنماء الموارد والاستثمار، وقلص قرار حكومي - مؤخرا - ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة، بدلا من 48 ساعة أسبوعيا، الأمر الذي أعطى موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة إجازة أسبوعية تقدر بيومين بدلا من يوم واحد. وسجلت نسبة البطالة بين الذكور السعوديين نحو ستة في المائة، بينما سجلت بين صفوف الإناث نسبة 35 في المائة، وهو ما دعا مجلس الشورى إلى انتقاد وزارة العمل ومطالبتها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لإيجاد فرص وظيفية تناسب المرأة، ودعم رواتبها من الصناديق الوطنية، وشدد الأعضاء أيضا على ضرورة إيجاد وزارة العمل آلية لتوطين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وانتقد أعضاء في الشورى أرقام التوظيف في برنامج نطاقات التي أشارت إلى توظيف 104 آلاف سيدة في قطاع التشييد والبناء، وأكثر من 700 ألف شاب وشابة في قطاعات أخرى، واعتبروا تلك الأرقام وهمية وتدخل ضمن تحايل ملاك المنشآت الخاصة على قرارات السعودة التي أقرتها وزارة العمل، مؤكدين أهمية تصحيح مسار برنامج نطاقات حتى لا يلحق الضرر بصندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستقبلا. ويلجأ عدد من أصحاب الأعمال للتوظيف الوهمي للعمالة المواطنة من أجل الدخول ضمن النطاق الإلكتروني الأخضر الذي يتيح لهم إنجاز معاملاتهم عبر مكاتب العمل واستخلاص وثائق اعتماد لمنشآتهم، تخول لهم المنافسة على المشاريع الحكومية لدى طرحها. وأقرت وزارة العمل اشتراطات تقضي بتوظيف سعودي واحد مقابل توظيف عشرة أجانب، وعدّت توظيف مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بمثابة توظيف أربعة مواطنين أصحاء.
