كشفت الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، قيامها بممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه عدا أنشطة الإنتاج المزدوج. وتضمنت الترتيبات استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على منسوبي الهيئة السعودية للمياه، وتطبيق اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بناءً على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وأقر القرار تشكيل لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة لاتخاذ ما يلزم في شأن نقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه، والوظائف الشاغرة المتعلقة بذلك، ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج في وكالة الشؤون التنظيمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، إلى الهيئة السعودية للمياه؛ وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. كما تقوم بنقل الممتلكات والوثائق والعقود والمخصصات المالية والمبادرات ذات الصلة بتنظيم الأنشطة. وكشفت الترتيبات التنظيمية للقرار الاستمرار في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. وإذا تبين لها الحاجة إلى تعديل أيٍّ من أحكامها، التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها، فترفع ما تراه في هذا الشأن، تمهيداً لاستكمال ما يلزم. وشددت على اعتماد تعريفات أنشطة تقديم الخدمة، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، وفقاً للدعم المقرر نظاماً، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، والموافقة على إقامة العقارات وشرائها وبيعها وتأجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
