السعودية تعمل على توفير 6 ملايين وظيفة للمواطنين بحلول عام 2030 ووزارة العمل تقرر اعتماد أجور السعوديين كمعيار حاسم لتصنيف قطاعات السوق ضمن برنامج جديد يحمل اسم "نطاقات2" تتم دراسته حالياً. وكانت وزارة العمل قامت بتطبيق برنامج نطاقات كبديل لبرنامج السعودة، ويتمثل "نطاقات" في تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، والذي يضع معايير جديدة وملزمة بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين. ويصنف برنامج "نطاقات" المنشآت إلى ثلاث نطاقات ملونة، الخضراء والصفراء والحمراء، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها. وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير عبد الله الحقباني إن وزارته تعكف حالياً على دراسة برنامج نطاقات في نسخته الثانية، لتحسين مستوى أجور العاملين ونوعية الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص. وتأتي خطوة وزارة العمل بالتوزاي مع مبادرة حماية الأجور، التي قال الحقباني إن وزارته ستطلقها بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من العمالة السائبة، ومعرفة المنشآت المتأخرة بتحويل مرتبات عمالتها. وأضاف الحقباني لن يقتصر الأمر على النسخة الثانية المحدثة من برنامج نطاقات، حيث تفكر وزارة العمل كذلك في إطلاق "نطاقات3"، ويركز هذان البرنامجان على موضوع الأجور التي يتقاضاها السعوديون في القطاع الخاص، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو إدراج ودمج الكفاءات الوطنية في منظومة القطاع الخاص، وليس فقط في الوظائف الدنيا. وخلص تقرير صادر عن شركة هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية حول برنامج نطاقات، إلى أن 37 بالمئة من الشركات ال100 التي تم استطلاع آرائها لا تجد بدائل للأجانب من المواطنين. وقال مؤلف التقرير والمدير العام لهاي جروب في السعودية تشانس ويلسون "تشير النظرة السطحية للموضوع إلى أن السبب وراء ذلك فجوات المهارات والمعرفة بين القوى العاملة الوطنية ومثيلتها الوافدة، ولكن ومع إمعان النظر، نجد جذور المشكلة متشعبة في انعدام التوافق بين القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية، وتتطلب هذه المشاكل جهداً مشتركاً من الجميع حيث لا تستطيع مؤسسات القطاع الخاص أو حتى وزارة العمل مجابهة هذه القضايا دون مساعدة". ولفت القياديون المشاركون في الدراسة التي ضمت نحو 100 شركة من مختلف القطاعات، إلى تمحور مخاوفهم من برنامج نطاقات حول جاهزية عمل المواطنين السعوديين ومدى ملاءمتهم للأدوار الوظيفية بالإضافة إلى قضايا نقل المعرفة، حيث يظن الكثير أن نتيجة التوظيف لأجل السعودة متبوعاً بالتدريب الوظيفي ستكون حرمان الموظف الجديد من اكتشاف المهنة التي يبرع فيها أحياناً.
