خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    إسعاف القصيم يرفع جاهزيته تزامنا مع الحالة المطرية    ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات    النويصر: «طيران الرياض» يُوقِّع طلبية لشراء 60 طائرة.. والتشغيل منتصف 2025    60 مشروعًا علميًا بمعرض إبداع جازان 2025 تتنوع بين المجالات العلمية    تعليم الطائف ينهي الاختبارات العملية .. و1400مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة    علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوب المحمول الرائع HONOR MagicBook Art 14    الجامعة العربية: دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله إلى حين حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية    صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرات تفاهم مع خمس مؤسسات مالية يابانية رائدة    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    جمعية اتزان بجازان تختتم برنامجها التوعوي في روضة العبادلة بييش    السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد    البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث بنسبة زيادة قدرها 16%    فيصل بن فرحان: نسعى لتنويع الشراكات الدولية.. ومستعدون للتعامل مع أي رئيس أمريكي    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وزراء كندا السابق    إطلاق حملة ( تأمينك أمانك ) للتعريف بأهمية التأمين ونشر ثقافته    أمير حائل يستقبل وزير البلديات والإسكان ويطلع على تصاميم المنطقة المركزية    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    شارك في الصراع 50 دولة .. منتخب التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحريني    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    رئيس الإتحاد: مباراة الأهلي مهمة في الصراع على لقب الدوري    بنزيما يُهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن    وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة    أدبي تبوك ينظم أمسية حوارية حول روًي الاختلاف مابين العقل والإبداع    رئيس وزراء باكستان يلتقى وزير الاستثمار    "سعود الطبية" تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية عبر فرق متخصصة لخدمة المرضى    وزير الاقتصاد: السعودية تقود المستقبل باستثمارات قياسية في الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي    الأنمي السعودي 'أساطير في قادم الزمان 2' يُحلق في سماء طوكيو وسط احتفاء من الإعلام الياباني    رئيس جمهورية السنغال يغادر المدينة المنورة    نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثالث من 2024    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    هاريس تخفف آثار زلة بايدن بالدعوة لوحدة الصف    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية    كيف تفرّق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية ؟    جوّي وجوّك!    السلطة الرابعة.. كفى عبثاً    الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك بثلاثية    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    برازيلي يعض ثعبان أناكوندا لإنقاذ نفسه    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة    لا إزالة لأحياء الفيصلية والربوة والرويس.. أمانة جدة تكشف ل«عكاظ» حقيقة إزالة العقارات    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    آل باعبدالله وآل باجعفر يحتفلون بعقد قران أنس    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    عندما تبتسم الجروح    السفير حفظي: المملكة تعزز التسامح والاعتدال عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قرار وزارة العمل بزيادة الرسوم المخصصة لرخص العمل

لقد صدر قرار وزارة العمل بزيادة الرسوم المخصصة لرخص العمل من 100 ريال للسنة الواحدة إلى 2400 ريال بزيادة 240% وكان هذا القرار مفاجئ للبعض والبعض كان يتوقع زيادة ولكن لا تكون بهذه النسبة وكان تصريح وزير العمل بتاريخ 29-12-1433ه قد أشار إلى أن الغرض من الزيادة زيادة دخل صندوق الموارد البشرية للمساهمة في حل مشاكل البطالة وأن الشركات والمؤسسات سوف تقوم بدفع تلك الرسوم اعتباراً من 01-01-1434ه ونحن نناقش بأريحية هل زيادة هذه الرسوم لرخص العمل سوف تساهم في حل مشاكل البطالة في المملكة وهل طرحته وزارة العمل ضمن الخطط ابتداء من النطاقات الذي تم تطبيقه ابتداء من العام الماضي وما تم من سياسة تنفيذية لبرنامج حافز هل حقق حل لمشاكل البطالة؟.
أما أنه أصبح إعانة على البطالة؟.
هل فعلا تم حل مشاكل البطالة أو أن الموضوع أكبر من إمكانيات وزارة العمل؟
أولاً: سبق أن تم تطبيق نظام نطاقات وتعاونت المؤسسات والشركات للمساهمة في تفعيل تطبيقه بتوظيف المواطنين إلا أن وزارة العمل أصدرت قرارها في زيادة رسوم إضافية قدرها 2400 ريال سنوياً بعد أن كانت 100 ريال بطريقة سريعة ومفاجئة وبدون دراسة متأنية ولم تحسب انعكاسات مثل هذا القرار السلبي فانعكاسه سوف يكون على المواطن (المستهلك) لسبب بسيط أن التجار والصناع وأصحاب المؤسسات الخدمية سوف تحمل هذه الزيادة على المستهلك البسيط مثل رفع الرسوم للمنشآت الخدمية (الصحية والتعليمية) إلخ... ومؤسسات المقاولات والصيانة والنظافة وقطاع التجزئة سوف نقوم برفع تكاليفها والمثل واضح وجلي في زيادة الرسوم التعليمية والصحية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار العقارات عند تطبيق نطاقات أكثر من 30% تقريباً ومن منا لم تنعكس عليه هذه الزيادة ولم تثقل كاهله.
إن بعض الشركات والمؤسسات التي وقعت في النطاق الأحمر والأصفر سربت عمالتها إلى السوق للعمل وبطريقة غير شرعية وهذه العمالة السائبة في السوق التي بدورها أخذت تقوم بالعمل خارج إطار النظام وخاصة في مؤسسات المقاولات وغيرها.
ثانياً: عندما طبقت وزارة العمل حافز (2000 ريال شهرياً) تقاعس طالب العمل في البحث عن وظيفة اكتفى البعض بهذه الإعانة وعزف كثيرا من القبول بالوظائف التي تكون بمرتبات تقل عن الشركات الكبرى التي تدفع مرتبات ضخمة وبيئة عمل ممتازة واستقرار وظيفي جيد وأصبحت المؤسسات والشركات تكتفي بإدراج أسماء أغلبها وهمي حتى لا يتم وضعها في النطاق الأحمر والأصفر وبهذا ازدادت نسبة البطالة الحقيقية.
ثالثاً: إن تطبيق أنظمة فرض رسوم جديدة مثل رفع الرسوم لرخص العمل لن يحل مشاكل البطالة بل سوف يزيد التضخم لعدم وجود خطة حقيقية تحل مشاكل البطالة من الجذور مثل (مخرجات التعليم) واحتياجات سوق العمل الأمن الوظيفي والرضاء الوظيفي والاستقرار الوظيفي .....إلخ.
رابعاً: هل ما صرح به نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني من أن الهدف من هذا القرار هو زيادة لميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكاليف الوافد من جهة والعمالة الوافدة.
ونرد على ذلك أن أكثر الشركات والمؤسسات لا تستطيع أن تجعل نسبة العمالة الوطنية أعلى من العمالة الوافدة بنسبة 51% للعمالة الوطنية وهذا لن يتحقق خاصة في الشركات المتخصصة في النظافة والصيانة والمقاولات وقطاع المنشآت الخدمية مثل المنشآت الطبية والتعليمية وقطاع التجزئة لعدم وجود عمالة وطنية تعمل في هذه المهن خاصة الخدمية مثل النظافة والصيانة والمقاولات وهذه هي الشركات التي لا يمكن بأي حال أن تجعل العاملين المواطنين والمواطنات بنسبة أعلى من العمالة الوافدة وكذلك المنشآت الطبية لعدم وجود أطباء أو بعض التخصصات الفنية والتمريضية ممن يرغبون العمل في القطاع الخاص خاصة أن المنشآت الطبية الحكومية لم تصل إلى هذه النسبة وهي تدفع مرتبات ضخمة واستقرار وظيفي وحوافز ضخمة فكيف بالمنشآت الخاصة!!!؟.
ثم إن النسبة للبطالة في حسب برنامج حافز هي 90% من المشتركين والمشتركات من الإناث. فهل فرص العمل للإناث في هذه النشاطات بهذا العدد يمكن شغله!!!؟.
أو هل سوف تبقي المؤسسات الصحية الخاصة بدون كوادر طبية!!!؟ وغيرها من المؤسسات الحكومية بينما سوف يستمر الطلب على الكوادر الطبية من الخارج وأكبر دليل على ذلك المؤسسات الطبية الحكومية التي نسبة العاملين السعوديين لا تتجاوز 20% وما زالت تطلب استقدام هذه الخبرات الطبية والفنية والتمريض من الخارج فكيف سوف يكون ذلك مع انتشار ظاهرة خطرة جداً وهي العمالة السائبة التي قدمت من بعض الدول المجاورة وبطريقة غير شرعيه إذ إن كثيراً من هذه العمالة لا تحمل إقامة نظامية وقدم بطريقة مخالفة وانتشروا في جميع النشاطات التجارية والخدمة وتجارة التجزئة والزراعة ونشاط النقل المدرسي بل وصل الأمر لأعمال الأمن والسلامة في الأسواق والمؤسسات الحكومية والخاصة!!!؟
وهل يوجد هناك عمالة وطنية ترغب العمل في النظافة والصيانة والمقاولات وهي غير مستعد للعمل في هذه المهن هل يوجد (مليّس أو مبلّط أو مقاول أو عامل تحميل وتنزيل أو عامل نظافة)؟. أو طبيب متخصص أو ممرضة للعمل في القطاع الخاص..؟.
ومن الناحية القانونية فهو قرار لا يستند إلى النظام إذ إن قرار مجلس الوزراء صدر برقم 353 في 25-12-1433ه لم يعط الحق لوزارة العمل في تقرير قيمة الرسوم الإضافية لرخصة العمل بل تكليف اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بالإشراف على تطوير برنامج البحث عن عمل وتطبيقه بما فيه من برامج وآليات ولم يتضمن اعتماد قيمة الرسوم الإضافية أو تحديدها.
فكيف يمكن تحقيق زيادة نسبة عدد المواطنين أكثر من العمالة الوافدة لآخر 13 أسبوعاً (ثلاثة عشر أسبوع من تاريخ القرار) والقرار تم نشره في الجريدة بتاريخ 29-12-1433ه أي أن الفارق بين صدوره ونشره في الجريدة يومان!!!؟. أليس هذا الشيء يثير علامات الاستغراب والدهشة!!
ثم إن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يمر عليه 180 يوماً من تاريخ نشره.
لم تعط الشركات والمؤسسات فرصة لزيادة النسبة خاصة أن برنامج نطاقات أعطى نسب أقل من ذلك ولم تستطع بعض الشركات والمؤسسات تحقيق ذلك لعدم وجود كوادر وطنية تشغل هذه المهن والوظائف فكيف بنسبة 51% عمالة وطنية !!!؟
فهل الهدف من ذلك الصرف على صندوق الموارد البشرية وجعل القطاع الخاص يتحمل تكاليف تمويل برنامج حافز خاصة مع زيادة النسبة الحقيقية للإعانة الشهرية وملخص ذلك أن الهدف من هذه الرسوم هي زيادة التكاليف والأعباء المالية على المواطن لأنه ببساطة يعني زيادة رسوم الدراسة والمقاولات والخدمات الطبية والتعليمية والمواد الاستهلاكية والغذائية إلخ..
وأن مالك الشركة أو المؤسسة لديه حلان، إما أنه يتحملها ثم تحمل هذه الزيادة على المستهلك مباشرة أو أن يلجأ صاحب الشركة أو المؤسسة لإغلاق نشاطه وتسريح الموظفين السعوديين والسعوديات وخاصة الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة لعدم قدرته على دفع زيادة هذه الرسوم وبهذا أوجدنا بطالة إضافية.
حيث إن بعض الشركات والمؤسسات خاصة المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الصيانة والنظافة والخدمية مثل الصحية لديها عقود مع شركات التأمين والمرتبطة بعقود قديمة من بعض الجهات الحكومية ووضعت أسعارها على تكاليف معينة ثم زادت هذه الرسوم بشكل مبالغ فيه.
هل يمكن أن تستمر هذه الشركات والمؤسسات في عقودها رغم زيادة هذه الأعباء والتكاليف خاصة أن هذه المؤسسات والشركات لديها عمالة ضخمة سوف تكلفها ملايين الريالات، فالشركة التي لديها 1000 ألف عامل والنسبة المقررة لها حسب برنامج نطاقات 10% فمعنى ذلك أن صاحب الشركة أو المؤسسة سوف تكلفه هذه الزيادة (2500×1000= 2.500.000) (مليونين وخمسمائة ألف ريال) فهل يمكن لهذه الشركة أو المؤسسة الاستمرار في عقودها السابقة لقرار الزيادة مع الجهات الحكومية أو الخاصة وهي تعلم بأنها تخسر. أو أن تطالب أصحاب العقود بدفع هذه الزيادة!!!؟.
لذا لا بد من دراسة الموضوع من كل جوانبه وعرضه على لجان متخصصة تقوم بدراسته ويتم التشاور مع رجال الأعمال وسيدات الأعمال والغرف التجارية والصناعية حتى يتم الوصول إلى حل مناسب لا يعود بالضغط على صاحب العمل والمستهلك وأن يكون في صالح الجميع وأن يكون التطبيق بعد موافقة الجهات المتخصصة بوضع زيادة الرسوم بعد مناقشته من خلال مجلس الشورى لدراسته والرفع للجهات المعنية للمصادقة عليه بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وبالتالي يساهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.
والله الموفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.