وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في جلسته التي عقدت السبت على تقديم برنامجاً نوعياً لدعم عملية التوطين في منشآت القطاع الخاص. ويقدم برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف الايدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات، وذلك بزيادة الدعم من 2000 ريال في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل الى 4000 ريال شهرياً، وزيادة مدة الدعم من سنتين الى فترة تصل الى 4 سنوات، وأكد المهندس عادل فقيه وزير العمل ، رئيس مجلس إدارة (هدف) في مؤتمر صحافي عقده في نهاية الجلسة أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز ، وأضاف إن الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاء بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها (هدف) ليحقق الهدف الوطني من صدوره وهو «تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص» ، وقال: إن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض «ستستمر» بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية كما هو معمول بها حالياً ، ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15 بالمائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج الى 20 بالمائة من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز ، وبين فقيه «إن رفع سقف الدعم المالي والزمني لبرنامج دعم راتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يأتي نتيجة التطوير المستمر لآليات الصندوق وتشجيعا لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في توظيف العمالة الوطنية وتحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة ، وأكد أن أبواب «هدف» مفتوحة لدعم برامج تدريب وتوظيف العمالة الوطنية وتميز المنشآت المجتهدة في التوطين حسب تصنيفهم ببرنامج نطاقات (توطين وظائف القطاع الخاص) ، مشيراً إلى أن «تقديم هذه المزايا الاضافية من صندوق تنمية الموارد البشرية يأتي تقديرا لمنشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأخضر والبلاتيني التي آمنت بقضية التوطين واستثمرت فيها»، مشيراً إلى أن تلك المنشآت «استطاعت خلال العامين الماضيين زيادة معدلات التوطين لديها وهو ما يدعو للاعتزاز والفخر بحق». كما اعلن وزير العمل بأن عدد المسجلين في برنامج حافز بلغ 1.4 مليون سعودي وسعودية، وبأن عدد الخريجين من الثانوية العامة في كل عام يبلغ 330 ألف خريج وخريجة ، موضحاً أن نسبة المنشأة المتواجدة في النطاق البلاتيني من اجمالي الشركات والمنشأة 10%، فيما تبلغ نسبة الشركات في النطاق الأخضر تصل ما بين 40-50 بالمائة، لافتاً إلى أن قرار 2400 ريال ليس بإمكان وزير العمل القيام بأي شيء حيال هذا الأمر لأن هذا القرار قرار من مجلس الوزراء، موضحاً أن المقاولين الحكوميين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية والتي تم التوقيع عليها قبل صدور قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة من حقهم أن يتظلموا والدولة لا تريد أن يقع الضرر على أحد، كما بين وزير العمل أن الموظفين الذين يفصلون عن وظائفهم قامت الوزارة بدراسة نظام جديد اسمه نظام التأمين ضد التعطل المؤقت عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي بدورها أحالته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والذي أحاله إلى مجلس الشورى لدراسته وفور إقراره سوف يتم صرف رواتب من التأمينات الاجتماعية للذين تم فصلهم لمدة عام بانتظار أن يبحثوا عن عمل ثان أو وظيفة أخرى في حين يتم دراسة قضاياهم في هيئة تسوية الخلافات العمالية إذا فصلوا، وفي جانب آخر التقى وزير العمل المهندس عادل فقيه السبت رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل بمقر صندوق الموارد البشرية. وتناول اللقاء جملة من الموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل وجاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة الى 2400 ريال سنويا ، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية لا سيما المقاولات والصيانة والتشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدم أعضاء مجلس الغرفة آراءهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على القرار، واهمية عدم انعكاسها سلبا على اداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وبما لا يسهم في ارتفاع الاسعار ، ودعا المجلس إلى إيجاد خطة استراتيجية للتوطين بالقطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الايدي الوطنية المؤهلة، كما تناول اللقاء أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشاكل التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص من العمالة الوطنية، ومن جهته أشاد الدكتور عبدالرحمن الزامل بشفافية وتفهم وزير العمل لوجهة نظر القطاع الخاص مشيراً إلى أن التوطين لا اختلاف عليه كواجب وطني الجميع يسعى لتحقيقه، لكنه يحتاج الي آليات مناسبة تحقق الهدف المنشود في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات مضيفاً أن وزير العمل وعد بزيارة الغرفة وعقد لقاء موسعا ونقاشا مفتوحا مع رجال الأعمال حول كل الأمور المتعلقة بالعمالة وتوضيح وجهة نظر الوزراء تجاه ما يشهده سوق العمل من متغيرات .
