السعودة مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة، وقد بدأت اولى محاولات السعودة في عام 1975م ومازالت الصراعات مستمرة حتى يومنا هذا لتطبيقه فعلياً، وتعتبر السعودة من اهم اهداف التنمية البشرية واحد ركائزها الاساسية في بلادنا والتي اصبحت حديث المجالس واصحاب العمل عند مناقشة وضعنا الحالي من تزايد معدلات البطالة.لا ننكر بأن السعودة لم تنجح ولم تطبق بالشكل الصحيح في القطاعات الحكومية والخاصة، فعلى سبيل المثال في القطاعات الحكومية للأسف مازالت العديد من الجهات تستقدم الايدي العاملة الاجنبية في تخصصات عديدة نملك من الموارد البشرية المؤهلين والمؤهلات العاطلين عن العمل يجب أن تدرك وزارة العمل بأن كثرة برامجها وألوانها الزاهية ساهمت في زيادة السعودة الوهمية وأحد الأدلة على ذلك أن المقيدين في سجلات التأمينات الاجتماعية ممن تقل أعمارهم عن 19 سنة بنهاية العام الماضي لفترات تمتد لسنين عديدة وينتظرون منحهم الفرصة لإثبات ذاتهم ولكن لا من مجيب لهم. والأسوء من ذلك ان العديد من الجهات الحكومية كوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة مازالوا مستمرين في نشر اعلانات توظيف في الصحف الخارجية لاستقدام ايدي عاملة اجنبية والاستمرار في تجاهل الايدي العاملة المحلية دون اي سبب مقنع .من جهة اخرى أمر السعودة ووزارة العمل في القطاع الخاص محير جداً، فمفهوم السعودة والذي يتم مسائلة القطاعات الخاصة عليه هو معادلة رقمية لنسبة المواطنين السعوديين العاملين في القطاع من مجموع العاملين اجمالاً، فبرنامج (نطاقات) يُعرف ويُلزم شركات القطاع الخاص بنسب السعودة بناءا على حجمها ونوع نشاطها، اي بمعنى اوضح ان تعريف السعودة بواد والواقع في واد آخر! والأغرب من ذلك استهتار العديد من الشركات في تطبيق السعودة والتلاعب بأبناء الوطن حتى اصبح لدينا نوعان من السعودة (كمي) و (نوعي)، ففي السعودة الكمية تتجه بعض الشركات لتوظيف المواطنين في وظائف بغض النظر عن طبيعتها وأجرها وأحيانا فقط بتسجيلهم في سجلاتهم حتى ترضي الجهات المسؤولة بنسبة السعودة والعكس بالنسبة للسعودة النوعية.بما ان السعودة مطلب وطني وقيادتنا حريصة عليها اشد الحرص فيجب ان تدرك وزارة العمل بأن كثرة برامجها وألوانها الزاهية ساهمت في زيادة السعودة الوهمية وأحد الأدلة على ذلك أن المقيدين في سجلات التأمينات الاجتماعية ممن يقل اعمارهم عن 19 سنة بنهاية العام الماضي ارتفع بأكثر من ضعف العدد عن العام الذي يسبقه من (31,524) الى (63,936) مشتركا ! وايضا لم تساهم برامجها في تطبيق المفهوم الصحيح للسعودة في القطاعات الخاصة ولم تحد من ارتفاع معدلات البطالة طالما انها تُصدر اعداداً قياسية من التأشيرات للعمالة الاجنبية من جهة وتقف موقف المتفرج امام الشركات التي تتلاعب بالسعودة من جهة اخرى ، واذا ارادت وزارة العمل ان تُفعل المفهوم الصحيح للسعودة فعليها البدء في تصنيف وظائف السوق الى اقسام من خلالها يتم الإحلال التدريجي لمجموعة من الوظائف ومنع استقدام اي عامل اجنبي عليها والوقوف وقفة صارمة امام الشركات التي تخالف وتتلاعب بالسعودة، بمعنى أصح عليها ان تحيي السعودة قبل ان نترحم عليها جميعاً .
