احتفلت وزارة العمل قبل فترة بتوظيف 247,121 باحثا وباحثة عن العمل خلال عشرة أشهر من تطبيق برنامج الألوان الزاهية (نطاقات)، وشكك العديد في صحة الرقم المذكور بناء على العديد من المعطيات والاحصاءات المتناقضة من عدة مصادر. الرقم المذكور يعتبر امتداداً للأرقام المشكوك في صحتها ابتداء من معدلات البطالة التي يتم التصريح بها إعلاميا على مستوى الجنسين. الوزارة أعلنت قبل فترة عن البدء قريباً في برنامج حماية الأجور ومراقبتها (نطاقات 2)، والمعروف ان البرنامج يهدف الى مراقبة أجور المواطنين والوافدين، ومن خلاله أجزم بأنه سيتم الوصول الى أرقام قريبة لأعداد الوافدين ونسبة السعودة في القطاع الخاص، السؤال الذي يطرح نفسه : أصبحت المشكلة ليست البطالة، المشكلة في كيفية التعامل مع البطالة، أي بمعنى أصح من يجتهد لايجاد حلول للبطالة يحتاج لتدريب على أساليب علمية لمعرفة كيفية التعامل مع البطالة وأسس التوظيف كيف استندت الوزارة على أرقامها ومعدلات البطالة قبل تطبيق برنامج حماية الأجور ؟ من المفترض أن تبدأ الوزارة برنامج حماية الأجور ومراقبتها قبل ان تبدأ برنامج الألوان الزاهية (نطاقات) حتى تصل الى أرقام واقعية وقبل ان تبدأ تزيين ألوان الشركات بألوان قوس قزح وتعقدهم وتدفع العديد منهم للخروج من السوق ما أدى لفقدان العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.من أهم الأرقام التي ننتظر من وزارة العمل ان تصرح بها : أعداد التأشيرات المصدرة خلال نفس الفترة وأعداد من تم توظيفهم برواتب أجرها أقل من 4 آلاف ريال شهرياً.أصبحت المشكلة ليست البطالة، فالمشكلة في كيفية التعامل مع البطالة، أي بمعنى أصح من يجتهد لايجاد حلول للبطالة يحتاج لتدريب على أساليب علمية لمعرفة كيفية التعامل مع البطالة وأسس التوظيف ، بالاضافة لفنون حل المشكلات قبل ان يجتهد بطرق عديدة أدت الى زيادة أعداد العاطلين في مجتمعنا !الوزارة كانت شجاعة في إعلان مشكلة البطالة في مجتمعنا، وهذه تعتبر بداية حل للمشكلة، فلم المكابرة في إعلان عجزها عن ايجاد حلول منطقية للبطالة؟ البرامج التي تم إقرارها مؤخراً (دمرت) العديد من الشركات وملاكها وستدمر أبناء وبنات الوطن وستقضي على آمالهم،فمعدلات البطالة في ازدياد، ومن المتوقع ان تصل حوالات الوافدين في نهاية السنة الحالية ل «128» مليار ريال أي بزيادة 16بالمائة عن العام الماضي، ونستنتج من ذلك ان العمالة الاجنبية لم تتأثر بأي برنامج من برامج محاربة البطالة التي تشرف عليها وزارة العمل، ونستنتج ايضا ان الأجانب ازدادت أجورهم بعد تطبيق برامج وزارة العمل!الاعتراف بالحق فضيلة، اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن سنصل لكارثة اقتصادية. الحلول موجودة ولا نحتاج لمعجزات، العديد من الدول طبقتها وكانت نتائجها إيجابية فلم لا نوقع اتفاقيات معها للاستفادة من تجاربها بدلا من مضيعة الوقت بألوان لا تنفع؟ندعو الله أن يكفينا شر البطالة وأن نصل لمرحلة نحتفل فيها مع وزارة العمل (سوياً) باكتساح البطالة وتوظيف أبناء وبنات الوطن فعليا بوظائف مناسبة هم أحق بها دون ألوان.
