صرحت وزارة العمل مؤخرا بأن معدل البطالة في السعودية للربع الاول من هذا العام بلغت 11بالمائة، مؤكدة أن الأرقام التي ذكرت صحيحة وانتقدت من يحاول التشكيك في صحتها، معدل البطالة عالميا يتم حسابه من ناتج قسمة عدد العاطلين على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة، وعند التمعن في نسبة البطالة المصرح بها مقارنة بأحصائيات حافز الأخيرة عن عدد المسجلين في البرنامج الذي يقدر ب «1.16» مليون باحث وباحثة عن العمل نجد ان وزارة العمل استندت الى عدد القوة العاملة (السعودية وغير السعودية) في حساب نسبة البطالة لتصل الى هذا المعدل، أي بمعنى آخر ان عدد القوة العاملة لدينا في السعودية يتجاوز 10 ملايين عامل، وفي تصريح لأحد مسؤولي الوزارة ان عدد العمالة غير السعودية يتجاوز 8 ملايين عامل في القطاع الخاص فقط، وبمعنى آخر ان عدد العاملين السعوديين في القطاعين الخاص والحكومي ما بين 1.5 مليون ولا يتجاوز المليونين. من البيانات السابقة التي سيُصدم قارئها نلاحظ ان المشكلة أصبحت مشكلتين: مشكلة البطالة في حد ذاتها، ومشكلة التصاريح الوهمية التي نسمعها من حين لآخر. البطالة داء وواقع في مجتمعنا ولا يمكن معالجته بأرقام وهمية. المسألة اقتصاد وطن وحقوق مواطنين، التلاعب فيه أمر غير للبطالة أشكال معترف بها دولياً منها السافرة وهم الباحثون الجدد عن العمل لأول مرة وتمثل بطالة المتعلمين النسبة الكبيرة منها، والبطالة الاختيارية وهي رفض الفرد في الاشتراك في عملية الانتاج أي بمعنى آخر ترك العمل اختياريا مقبول بتاتاً، هل من الصعوبة إحلال 3 ملايين من أبناء الوطن في وظائف من 8 ملايين وظيفة يشغلها الأجانب؟ منظمة العمل الدولية وضعت معياراً مهما لتحديد مفهوم العاطل عن العمل وهو الذي لا يعمل أكثر من ساعة خلال اليوم، لكنه قادر على العمل ويبحث عنه. وللبطالة أشكال معترف بها دولياً منها السافرة وهم الباحثون الجدد عن العمل لأول مرة وتمثل بطالة المتعلمين النسبة الكبيرة منها، والبطالة الاختيارية وهي رفض الفرد في الاشتراك في عملية الانتاج أي بمعنى آخر ترك العمل اختياريا، ومنها البطالة الفنية الناجمة عن التقدم الفني والتكنولوجي، والبطالة الهيكلية التي تنتج عن التغيرات الهيكلية أي عدم التوافق بين فرص العمل ومؤهلات طالبيها، والبطالة الاجبارية التي تنتج عن توقف العامل عن العمل قهراً كحالة التسريح التي للأسف يتخذها بعض الشركات، وأخيرا البطالة الموسمية وتحدث عند الاستغناء عن العامل في بعض المواسم. الأشكال السابقة في الواقع موجودة في بلادنا، وعلى وزارة العمل التفرقة بين كل شكل من أشكال البطالة والبدء في ايجاد حلول جذرية لكل شكل على حدة. العمل العشوائي لن يفي بالغرض مادام ان هناك تزايدا في عدد العمالة الأجنبية ومشكلة ناتجة من أساس مخرجات التعليم لدينا وعدم تناسبها مع متطلبات سوق العمل. العمل الانفرادي لن يسهم في حل المشكلة أبداً والمشكلة حلها لن يتم في غضون سنة أو سنتين في ظل تزايد أعداد الخريجين لدينا. اقتصادنا في ازدهار والفرص الوظيفية يفترض ان تتزايد، الدولة تدفع شهرياً ما يقارب 2.3 مليار لمستحقي حافز ! فهل من الصعوبة تأسيس شركات بهذه المبالغ لتوفير فرص عمل لأبناء الوطن؟ Twitter: @Khaled_bn_Moh
