تدرس وزارة العدل على إصدار نظام للمصالحة يحافظ على السمعة التجارية، والعلاقة بين الأقارب في الشركات العائلية ممّا يدعو لمزيد من الحرص والاهتمام على إنهاء القضايا بالتسوية والصلح والتوفيق يتضمن إنشاء غرف ومراكز خاصة بالصلح يكون فيها عدد من ذوي الخبرة المدعومين ماديًا ووظيفيًا، ما يعطي المُصلح فضاءً أوسع وقدرة أكبر على المفاوضة والإقناع قبل اللجوء إلى النظر القضائي. وأكد مصدر ل "اليوم" ،أن القضايا التي تنتهي بالتسوية والصلح يكون استمرار العلاقة بين أطرافها أقرب من التي تنتهي عن طريق النظر القضائي والذي يؤدي في الغالب إلى فقدان الثقة وانقطاع العلاقة التجارية بينهم، مضيفًا: إن التسوية والصلح يُجنِّبان التجار أعباءً وتكاليف النزاع المادية وكذلك المعنوية، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في هذا الجانب من أصحاب الفضيلة في القضاء التجاري ، حيث انتهت بسببها الكثير من المنازعات التجارية الكبيرة في وزنها المالي والتجاري، إذا تمت هذه الجهود في إطار تنظيمي فستعطي أضعاف هذه النتائج، وقال: إن هذا يؤيّد وبشكلٍ كبير، من جانب آخر أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي ،أن الغرفة نجحت في تسوية الكثير من القضايا التجارية وديّاً قبل لجوء أطراف النزاع إلى أروقة القضاء، مشيرًا إلى أنه قد وردت للغرفة خلال الخمس سنوات الماضية 3264 قضية بقيمة إجمالية قدرها مليار و436 مليون ريال. وقال الدكتور صالح المنزلاوي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار القانوني لوزير العدل: إنه نظرًا لِما يحتلّه نظام الوساطة والتوفيق من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي, فقد سعت وزارة العدل لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسيلة تقنينها, فأعدّت مشروعًا في شأن التوفيق والمصالحة لتطبق أحكامه على كافة أنواع المنازعات الحقوقية المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية, والنزاعات المالية التي تنتج عن الجرائم الجزائية. وعن الفرق بين المحكم والقاضي، قال المنزلاوي: إن المحكم يختلف عن القاضي من حيث التعيين والصلاحيات وإجراءات التحاكم وآثار حكم كل منهما على أوجه، منها أن الأصل في مقام المنازعات هو الفصل فيها أمام القضاء وله الاختصاص الشامل لجميع النزاعات, أما التحكيم فهو استثناء من هذا الأصل. كما قال الدكتور زيد الزيد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء: إنه ومن خلال التجربة يلاحظ من بعض من يعمل في التحكيم أنه يخلط بين كونه محكمًا لجهة معينة, وبين كونه بديلاً عنهم, ويبقى الأثر النفسي الذي ناله من تزكيتهم له وترشيحه للتحكيم ليؤثر فيه يظن أن كونه محكمًا فيجب أن يسعى لما فيه مصلحتهم ويغفل عن أنه بتحكيمه تحول إلى قاضٍ ينشد العدالة, لا ممثلاً ومندوبًا للجهة التي حكمته. وأشار الزيد إلى أنه وبالرغم من المزايا العديدة التي يقدمها التحكيم إلا أنه يحمل بعض العيوب ،منها التكلفة المالية التي يتحملها طرفا النزاع ،ومنها أتعاب المحكّّمين والخبراء، بعكس مجانية القضاء الرسمي في الكثير من الدول, وأن المحكمين يفتقدون الخبرة الكبيرة للقاضي، بينما المحكِّم لا يملك هذه الخبرة ممّا يوقِعهم في أخطاء إجرائية .
