أكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخوف من تطبيق أي نظام في التحكيم، موضحا أنه إذا خالف أي نظام جزءا بسيطا من قرار التحكيم فإن ذلك يبطل القرار ولا ينفذ وفي المملكة فقط يحذف المخالف وينفذ الباقي، وهذه ميزة لا توجد في الدول الأخرى. وأشار الأمير بندر لدي مخاطبته ندوة «تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية» التي نظمتها غرفة الرياض صباح الاثنين إلى أن تسوية المنازعات لها قسمين، أولهما تسوية المنازعات بالطرق السلمية، والثاني التسوية بالطرق غير السليمة، موضحا أن تسوية المنازعات بالطرق السليمة يكون القضاء هو الأول والمهم ثم تأتي بعد ذلك الروافد التي تساعد وتخفف العبء عليه مثل التحكيم والصلح والتوفيق والوساطة. وأوضح أن الندوة تتناول موضوع تسوية المنازعات بالطرق السليمة غير القضائية والمتمثلة في التحكيم والصلح والوساطة والتوفيق وهي التي درجت عليها القوانين والأنظمة الدولية وهناك فرق بينها، وقال: إن المملكة اتفقت في اتفاقية نيويورك على تنفيذ القوانين الأجنبية والتي من أهم الشروط التي تضمنتها ألا يخالف القانون النظام العام ونحن في المملكة نظامنا العام هو الشريعة الإسلامية لذلك ليس هناك ضير في أن يطبق أي نظام آخر ما لم يخالف الشريعة الإسلامية» مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخوف من تطبيق أي نظام آخر. هذا مطلب ينادي به أطراف الخصومة التحكيمية ويحقق ما يقوم عليه التحكيم من إتاحة الفرصة للمتحاكمين لاختيار مقر التحكيم والغرفة كمظلة للقطاع الخاص. وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار خلال مخاطبته الندوة : إن تطور التجارة والاستثمار الداخلي والدولي وزيادة المعاملات التجارية جعل هناك حاجة مُلحّة للأخذ بالصلح والتحكيم والوساطة والتوفيق في تسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذه الوسائل أصبحت تحتل أهمية كبيرة على المستوى المحلي والدولي. وأكد النصار أن الحاجة ظهرت لتحديث النظام، واستجاب المنظم السعودي لذلك، فقد صدر نظام التحكيم الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، الذي واكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية مما سيجعل التحكيم خياراً مفضلاً للتجار لحسم منازعاتهم بشكل فعال وسريع، حيث يمكن أن نلمح أهم مظاهر ذلك في إيلاء المحكم وشروطه عناية كبيرة، تحديد المدد الإجرائية تحديداً دقيقاً بما يحقق أهم مزايا التحكيم وهو سرعة الفصل، التمكين من الاستعانة بالخبرات المتخصصة ضمن هيئة التحكيم بما يحقق التوازن القانوني والفني لهيئة التحكيم، وإدراج التحكيم الدولي في أحكام النظام إلى جانب التحكيم الداخلي، تنظيم العلاقة بين القضاء والتحكيم بشكل واضح ودقيق. وأوضح أنه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في النظام، كما يحوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ، مشيرا إلى أن محور العملية التحكيمية هو المحكم وهذا يدعو إلى الاهتمام بتأهيل المحكم السعودي الكفء. ومن جهته، أوضح رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن الندوة تتناول محاور مهمة تلامس هاجس قطاع كبير من شرائح المجتمع خاصة رجال القضاء والقانون من جهة والأفراد والمؤسسات والشركات من ممارسي مختلف الأنشطة الاقتصادية لكونها عرضة للنزاعات والخلافات أمام ساحات القضاء. وقال «إننا في غرفة الرياض فخورون بعقد هذه الندوة بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي» مشيدا بالجهد الملموس الذي قدمه سموه في المحافل الداخلية والخارجية فيما يتعلق بنشر ثقافة التحكيم. وأضاف «إننا في الغرفة نجحنا في تسوية الكثير من القضايا التجارية وديا قبل لجوء أطراف النزاع إلى أروقة القضاء» مشيرا الى أنه وردت للغرفة خلال الخمس سنوات الماضية عدد 3264 قضية بقيمة إجمالية قدرها مليار 436 مليون ريال، معربا عن سعادته في أن يستأنف الديوان إعادة القضايا التحكمية للغرفة أسوة بما هو معمول به بين فروع الديوان والغرفة الأخرى. وأكد الجريسي أن هذا مطلب ينادي بها أطراف الخصومة التحكيمية ويحقق ما يقوم عليه التحكيم من إتاحة الفرصة للمتحاكمين لاختيار مقر التحكيم والغرفة كمظلة للقطاع الخاص، مشيدا بالنقلة النوعية التي يشهدها ديوان المظالم من خلال تبينه تطبيق البيئة الالكترونية والاستفادة من التقنية المعاصرة لسرعة إنجاز القضايا والتسهيل والتيسير على المراجعين مما يكون له انعكاسه الإيجابي على البيئة العدلية.
