تتحسب القوى الدولية، بتحركها الجديد، ل«قرارات كبرى» يتوقع أن يتخذها وزراء الخارجية في اجتماعهم المزمع بالعاصمة البحرينية المنامة، في إطار «معاقبة قطر» لثنيها عن «النهج التخريبي»، بينما تجتهد الدوحة بزيارة مسؤوليها لعواصم إقليمية ودولية لاحتواء «الأزمة الخليجية»، وسط تمنيات عديدة للعاصمة القطرية في الخروج من عنق الزجاجة التي أوجدت نفسها فيها بتعنتها ورفضها للاستجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب. ووجدت دولة قطر حالها في «طور عدم اليقين» بشأن مستقبل الأزمة، وأحيا لديها الاعتقاد بأنها عرضة ل«تدخل عسكري» من نوع ما، فيما لا تمتلك أسباب رده. العسكري غير مطروح على الرغم من التوجه الخليجي لإبقاء «أزمة قطر» في «سياقات سياسية واقتصادية» ضاغطة، وفق أستاذ الصراعات في الجامعة الأردنية د.حسن المومني، إلا أن الدوحة بحثت عن مخرج وإجابة تهدئ من روعها نقلها إليها الوزير البريطاني بقوله: «إن كل شخص تحدثت معه قال لا احتمالية لأي مواجهة عسكرية». «الفرح القطري» -إن جازت تسميته بذلك- لا يعكس حقيقة الموقف في أروقة القرار بالعاصمة الدوحة، التي تسعى إلى إخفاء «قلق وفزع» عميقين ينتاباها نتيجة ل«جدية الدول الخليجية» في إنهاء شططها السياسي، والتوجه لإخضاعها لقيم «البيت الخليجي»، سواء لجهة موقفها من الإرهاب ومنظماته وأدواته، أو لجهة احترام مبادئ حسن الجوار، والتوقف عن إفسادها للنظام الإقليمي والقومي. التحرك الدولي من قطر -الذي بدأته عمليا بريطانيا بجولة خليجية لوزير خارجيتها بوريس جونسون يتبعها جولة لوزير الخارجية الأمريكي- جاء في أعقاب «التمهل الخليجي» حيال التصعيد ضدها، وقد أظهرت فرحا بعدم اتخاذ «اجتماع القاهرة» -الذي شارك فيه وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر- خطوات وقرارات تصعيدية تجاهها. عقاب الابنة العاصية فيما يقول البرلماني الأردني جميل النمري، في حديث ل«اليوم»: «إن الحل العسكري للأزمة الخليجية غير مطروح أبدا»، مفسرا ذلك بالقول: «لا تقبل دول الخليج لنفسها سابقة من هذا النوع، وهي التي واجهت اجتياح العراق للكويت بوصفه نسفا لكل الخطوط الحمر في العلاقة بين الدول». إجابة الوزير جونسون عكست «حسن سريرة» الدول الخليجية حيال «الابنة العاصية»، دون أن يعني ذلك تهاونها في الملفات مثار الأزمة، بل جاءت تصريحات الوزير البريطاني حول «تمويل الإرهاب»، و«العلاقة بإيران»، لتؤكد على وجاهة الموقف من قطر وتبني بريطانيا، التي أوجعها الإرهاب مرارا، لهذا الموقف. على الدوام، سعت قطر إلى لعب أدوار في المنطقة، وعمدت إلى انتهاج مسالك وعرة لإثبات وجودها الوظيفي، فيما لم تضيق الدول الإقليمية الخناق عليها لإدراكها بحقيقة حجمها، وهو ما يقول بشأنه النمري: إن «حجم قطر لا يؤهلها لأي دور إقليمي أو دولي»، لكنها رغم ذلك سعت إلى «شراء الدور الذي تلعبه بالمال ومناكفة الكبار». ويضيف: قطر لطالما «تبنت تصرفات غير مسؤولة»، من قبيل «الدعم الميداني المالي والتسليحي لجماعات سياسية تمارس الإرهاب، أو تخرب على جهود التسوية واستعادة السلم الأهلي والاستقرار في البلدان الأخرى». استجابات الدوحة المحدودة جوهريا، التحرك الدولي يأتي في سياق منسجم مع أجندة «الأزمة الخليجية»، وهذا ما تدركه الدوحة، التي باتت تُظهِر استجابات محدودة، كان أهمها «فتح الأبواب» كافة أمام «تحقيق ألماني» في تمويل الإرهاب، رغم اتباعها خطابا دفاعيا تجاه سيادتها. ويرى رئيس وحدة الشؤون الإيرانية د.نبيل العتوم، في حديث ل«اليوم»، أن «قبول الدوحة بفتح الملفات أمام الالمان يشكل تخليا عن جزء من السيادة القطرية، وهو ما يتناقض مع الخطاب المعلن حيال مطالب الدول الخليجية، التي رفضت بزعم أنها مساس بسيادة الدولة». ويضيف العتوم: «الطرف الالماني سيصدر تقريره حيال موقف قطر من الإرهاب، وعلى أهمية هذا التقرير في مجريات الأزمة، إلا انه سيفتح الباب أمام خلاف قطري - ألماني خاصة في ظل شهية أجهزة الاستخبارات للمعلومات الاستخبارية». «الاستجابات القطرية» -على محدوديتها حتى الآن- تعكس العجز عن إيجاد بدائل إقليمية داعمة من خارج «البيت الخليجي»، بما يشمل ذلك البدائل الإيرانية أو التركية، التي تحمل «كُلفا باهظة» تعجز عنها الدولة القطرية. تقليص فرص الحل الوزير والسياسي الأردني المخضرم صالح القلاب يرى أن «التدخل الخارجي قلص فرص الحل المبكر للازمة»، قاصدا بذلك مسارعة إيران للتدخل، ومن ثم تركيا، اللتين كانتا «بمثابة صب للزيت على النار»، وفق قوله، وعقدا من مهمة الدوحة في حل أزمتها. وزاد القلاب «المصلحة الإيرانية تقتضي أن يهتز الوضع الخليجي، وأن يتشظى الوضع العربي»، وهذا الذي يفسر مسارعة طهران إلى التدخل، فيما «أشعر التدخل التركي طرفا أنه ليس مضطرا للاستجابة إلى متطلبات أشقائه». الموقفان، الإيراني والتركي، عكسا نهجا انتهازيا للاستثمار في الأزمة، دون أن يكون هدفهما المصالح القطرية، «مما زاد الأمور تعقيدا على تعقيد، خاصة أن الأزمة من المفترض أن تبقى عربية – عربية، كي يسهل حلها»، وفق القلاب. وفي المقابل، ثمة مصلحة قطرية أولا، وخليجية وعربية ودولية ثانيا، لتسوية الأزمة والحفاظ على استقرار المنطقة، لاعتبارات متعددة تتجاوز مسألة «أمن التزود بالطاقة» إلى الحفاظ على السلم الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الدور الوظيفي ل«النظام الخليجي» في «تدعيم النظام العربي» المتهاوي، وكذلك في «ردع إيران» وتقويض نزعتها للهيمنة. عبر بوابة الكويت هذا الواقع، يرى أستاذ الصراعات د.حسن المومني أنه يفرض تحركا دوليا لتسوية الأزمة، وهو ما تُرجم بزيارتي وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي، وسعيهما إلى إعادة الدوحة للبيت الخليجي عبر بوابة الكويت، التي تلعب دورا محوريا. ويذهب المومني إلى الاعتقاد بأن حل الأزمة الخليجية يكمن في «اقتراح مبادئ عامة»، يصار إلى «التفاوض» بشأنها، إلا أن هذا «التفاوض قد يطول». منذ بدء الأزمة تعيش الدوحة ظروفا استثنائية، إذ شكلت المقاطعة الخليجية ضغطا كبيرا على مختلف ركائز الاستقرار في الدولة، فيما تعني إطالة أمد الأزمة أو اتخاذ «قرارات تصعيدية» في «اجتماع المنامة» المرتقب مزيدا من الضغوط، وهو ما تضيق به الهوامش القطرية. ويرى رئيس وحدة الدراسات الإيرانية د.العتوم، في قراءته للمشهد، أن «المساعي الدولية تستهدف نزع فتيل الأزمة قبل اجتماع المنامة المرتقب عبر الوصول إلى تسوية تعيد قطر إلى البيت الخليجي». ويجد العتوم أن «صعوبات جمة» أمام الدوحة، التي «لن تستطيع تحمل تبعات إفشال الجهود الدبلوماسية الدولية، خاصة بعد أن وضعت دول الخليج الكرة في الملعب القطري»، لافتا أن «الدوحة تقف وحيدة في الأزمة في الوقت الذي تبحث فيه عن تسوية تحفظ لها كرامتها».
