اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الأول للعام المالي الحالي، الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة نائب رئيس المجلس المدير العام منير السهلي عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 110 ملايين ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت اكثر من 209 ملايين ريال. وأوضح مدير عام الصندوق، أن قطاع الدواجن تصدر القطاعات الممولة ونال الحصة الأكبر من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، حيث قدم ستة قروض بمبلغ إجمالي 87 مليون ريال، وبإجمالي تكاليف استثمارية 125 مليون ريال، وتنوعت بين الاستثمار في مشاريع الدواجن اللاحم بنظامي الأقفاص والمغلق، منها مشروع لإحدى الجمعيات التعاونية المتخصصة، وكذلك قرض توسعة مشروع قائم في مناطق (الرياض - الشرقية - القصيم - حائل - عسير). شملت حظائر الإنتاج والتربية مع المرافق والمعدات ووسائل النقل وخزانات التجميع وتكاليف التشغيل. واعتمد المجلس قرضاً لمشروع بيوت محمية مكيفة زجاجية بمنطقة القصيم تشمل الصالات مع المرافق والخدمات وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته الاجمالية 9 ملايين ريال، وباستثمار بلغ أكثر من 21 مليون ريال، كما اعتمد المجلس قرضاً للاستثمار في تصنيع التمور ومشتقاتها بمحافظة الزلفي يشمل خطوط الإنتاج مع المرافق والمباني ووسائل النقل وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته 14 مليون ريال، بتكاليف استثمارية أكثر من 39 مليون ريال. وقال إنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأداء العام للصندوق للعام المالي المنصرم، الذي أوضح أهم الاعمال المنجزة كاعتماد الخطة الاستراتيجية للصندوق، التي تؤكد مواءمة سياسة الإقراض مع الاستراتيجية الجديدة وأهمية الاستدامة المالية ورفع الكفاءة التشغيلية للصندوق، وخطوات العمل للوصول الى الحد الأمثل لعدد الموارد البشرية حسب الهيكل المعتمد في الاستراتيجية، إضافة الى العمل على تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وتحسين آليات الإقراض والتحصيل. وأشار التقرير الى زيادة عوائد الاستثمار بنسبة 51% مقارنة عن العام السابق، وانخفاض العجز في ميزانية الصندوق بحوالي 179 مليون ريال، من الأعمال الرئيسة، وكذلك الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في إعداد القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية المعتمدة. وناقش مجلس الإدارة التقرير السنوي (الثالث والخمسين) لنشاط الصندوق للعام المالي 1437 /1438ه، الذي تضمن نشاط الصندوق في مجال الإقراض، حيث بلغ عدد القروض 1383 قرضاً في جميع مناطق المملكة شملت القروض العادية بشقيها القروض قصيرة الاجل والقروض متوسطة الاجل، إضافة إلى قروض المشاريع المتخصصة، فيما بلغت النسبة العامة للتحصيل 90.1% مرتفعة عن نسبتها في العام الذي سبقه، التي بلغت 87.7%.
