اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الأول للعام المالي الحالي الذي عقد مساء أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس المدير العام منير السهلي، عدداً من القروض بقيمة تجاوزت 110 ملايين ريال، وبإجمالي استثمارات زادت عن 209 ملايين ريال . وأوضح السهلي في تصريح اليوم (الخميس) نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن «قطاع الدواجن تصدر القطاعات الممولة ونال الحصة الأكبر من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، حيث قدم ستة قروض بمبلغ إجمالي 87 مليون ريال، وبإجمالي تكاليف استثمارية 125 مليوناً، وتنوعت بين الاستثمار في مشاريع الدواجن اللاحم بنظامي الأقفاص والمغلق، منها مشروع لإحدى الجمعيات التعاونية المتخصصة، وكذلك قرض توسعة مشروع قائم في مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل وعسير، وشملت حظائر الإنتاج والتربية مع المرافق والمعدات ووسائل النقل وخزانات التجميع وتكاليف التشغيل». واعتمد المجلس قرضاً لمشروع بيوت محمية مكيفة زجاجية بمنطقة القصيم تشمل الصالات مع المرافق والخدمات وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته الاجمالية 9 ملايين ريال، وباستثمار بلغ أكثر من 21 مليوناً، وقرضاً للاستثمار في تصنيع التمور ومشتقاتها بمحافظة الزلفي يشمل خطوط الإنتاج مع المرافق والمباني ووسائل النقل وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته 14 مليوناً، بتكاليف استثمارية أكثر من 39 مليوناً. وقال السهلي: «استعرض خلال الاجتماع تقرير الأداء العام للصندوق للعام المالي المنصرم الذي أوضح أهم الاعمال المنجزة كاعتماد الخطة الاستراتيجية للصندوق التي تؤكد على موائمة سياسة الإقراض مع الاستراتيجية الجديدة وأهمية الاستدامة المالية ورفع الكفاءة التشغيلية للصندوق، وخطوات العمل للوصول الى الحد الأمثل لعدد الموارد البشرية حسب الهيكل المعتمد في الاستراتيجية، إضافة الى العمل على تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وتحسين آليات الإقراض والتحصيل» . وأشار التقرير الى «زيادة عوائد الاستثمار بنسبة 51 في المئة مقارنة عن العام السابق، وانخفاض العجز في ميزانية الصندوق بحوالي 179 مليون ريال، من الأعمال الرئيسة، وكذلك الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في إعداد القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية المعتمدة». وناقش مجلس الإدارة التقرير السنوي (الثالث والخمسون) لنشاط الصندوق للعام المالي 1437 /1438ه، الذي تضمن نشاطه في مجال الإقراض، إذ بلغ عدد القروض 1383 قرضاً في جميع مناطق المملكة شملت القروض العادية بشقيها القروض قصيرة الاجل والقروض متوسطة الاجل، إضافة إلى قروض المشاريع المتخصصة، فيما بلغت النسبة العامة للتحصيل 90.1 في المئة مرتفعة عن نسبتها في العام الذي سبقه والتي بلغت 87.7 في المئة. وناقش أيضاً برامج الصندوق في مجال تطوير الخدمات الالكترونية، وتنمية الموارد البشرية ومقارنة إنجازات العام المالي 1436 /1437ه مع ما تحقق في العام المالي 1437 /1438ه، وكذلك استعرض المجلس تقرير الإنجاز ومؤشرات الأداء لبرامج التحول الاستراتيجي للصندوق. كما استعرض المجلس عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمها الصندوق لتعزيز التعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الوطنية بما يعود بالنفع على دعم مسيرة الصندوق في دعم التنمية الزراعية المستدامة، ولمسايرة المتغيرات والتطورات الاقتصادية الحالية ، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
