رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 236 إرسالية، تزن نحو 3485 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال أشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 1437ه، منها أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من منتجات الحليب، و 321 ألف كيلوغرام من اللحوم والدواجن. وأوضحت " الهيئة " في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وأضافت أن شهر رمضان شهد عدم الإذن بفسح 77 إرسالية تزن 280 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.16% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 45780 إرسالية تزن 584993 طنا، أما شهر شوال فرفضت فيه الهيئة الإذن بفسح 53 إرسالية تزن 309 اطنان من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.04% من الإرساليات المفسوحة وعددها 32943 إرسالية تزن 680398 طنا، ولم تأذن الهيئة في شهر ذو القعدة بفسح 81 إرسالية تزن 549 طنا من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.04% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 39907 إرسالية تزن 1335161 طنا، وفي شهر ذو الحجة، رفضت الهيئة الإذن بفسح 25 إرسالية تزن 2347 طنا من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.3% من الإرساليات المفسوحة وعددها 32048 إرسالية تزن 633644 طنا. وبينت أنه كان من بين أكثر الأغذية المخالفة، منتجات الحليب ب 2290911 كيلوغراما غالبيتها لمخالفات في البطاقة، ثم اللحوم والدواجن ب 321595 كيلوغراما، تلاها الأرز ب 199843 كيلوغراما، ثم الزيوت والدهون 141131 كيلوغراما، ثم بن وشاي وخلاصات ومركزت بن وشاي 121209 كيلوغرامات، ثم خضر وفواكه محضرة ومحفوظة 102030 كيلوغراما، ثم ثمار قشرية 64200 كيلوغرام، ثم بن وشاي 62456 كيلوغراما، ثم محضرات غذائية من اللحوم 38679 كيلوغراما، ثم مشروبات 33926 كيلوغراما، ثم عجائن غذائية 22123 كيلوغراما، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 21134 كيلوغراما، ثم سكر 20018 كيلوغرام، ثم الأسماك والبحريات 42391 كيلوغراما، ثم حبوب كاملة 4300 كيلوغرام. وأشارت إلى أن تطوير إجراءات الهيئة قد أسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 ه في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة ( Black Listing ) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
