كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها رفضت فسح 236 إرسالية تزن نحو 3485 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال أشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 1437ه، منها أكثر من 2.2 مليون كيلوغرام من منتجات الحليب المستورد، و321 ألف كيلوغرام من اللحوم والدواجن. وأوضحت الهيئة، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وشهد شهر رمضان عدم الإذن بفسح 77 إرسالية تزن 280 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.16% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 45780 إرسالية تزن 584993 طن. أما شهر شوال فرفضت فيه الهيئة الإذن بفسح 53 إرسالية تزن 309 طن من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.04% من الإرساليات المفسوحة وعددها 32943 إرسالية تزن 680398 طن. ولم تأذن الهيئة في شهر ذو القعدة بفسح 81 إرسالية تزن 549 طن من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.04% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 39907 إرسالية تزن 1335161 طن. وفي شهر ذو الحجة، رفضت الهيئة الإذن بفسح 25 إرسالية تزن 2347 طن من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.3% من الإرساليات المفسوحة وعددها 32048 إرسالية تزن 633644 طن. وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة، منتجات الحليب ب2290911 كيلوغرام غالبيتها لمخالفات في البطاقة، ثم اللحوم والدواجن ب321595 كيلوغرام، تلاها الأرز ب199843 كيلوغرام، ثم الزيوت والدهون 141131 كيلوغرام، ثم بن وشاي وخلاصات ومركزت بن وشاي 121209 كيلوغرام، ثم خضر وفواكه محضرة ومحفوظة 102030 كيلوغرام، ثم ثمار قشرية 64200 كيلوغرام، ثم بن وشاي 62456 كيلوغرام، ثم محضرات غذائية من اللحوم 38679 كيلوغرام، ثم مشروبات 33926 كيلوغرام، ثم عجائن غذائية 22123 كيلوغرام، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 21134 كيلوغرام، ثم سكر 20018 كيلوغرام، ثم الأسماك والبحريات 42391 كيلوغرام، ثم حبوب كاملة 4300 كيلوغرام. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
