رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 203 إرساليات تزن نحو 873 طنا من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال أشهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان 1437ه، منها أكثر من 275 ألف كيلو غرام من اللحوم والدواجن والأسماك والبحريات والمحضّرات الغذائية من اللحوم. وأوضحت الهيئة أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وشهد شهر جمادى الأولى عدم الإذن بفسح 88 إرسالية تزن 348 طنا من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.05% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 40892 إرسالية تزن 654691 طنا. أما شهر جمادى الآخرة فتم عدم الإذن بفسح 39 إرسالية تزن 273 طنا من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 04, 0 % من الإرساليات المفسوحة وعددها 42263 إرسالية تزن 601005 أطنان. ولم تأذن الهيئة في شهر رجب بفسح 27 إرسالية تزن 158 طنا من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.015% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 42106 إرساليات تزن 998561 طنا. في حين لم تأذن الهيئة بفسح 49 إرسالية تزن 94 طنا من المواد الغذائية المستوردة في شهر شعبان تمثل نسبة 0.016% من الإرساليات المفسوحة وعددها 44078 إرسالية تزن 589149 طنا. وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة، اللحوم والدواجن ب 169462 كيلوغراما، أما الأسماك والبحريات 78089 كيلوغراما، والمحضرات الغذائية من اللحوم 28373 كيلوغراما. أما البن والشاي فبلغ وزن الإرساليات المرفوضة 183051 كيلوغراما، وخلاصات ومركزات بن أو شاي 56541 كيلوغراما وفيما يتعلق بالسكر بلغ وزن الأغذية المخالفة 10308 كيلوغرامات، والمنتجات السكرية المحتوية على كاكاو 50576 كيلوغراما. ولم تأذن الهيئة بفسح 5501 كيلوغرام من الثمار القشرية، و5312 كيلوغراما من الحبوب الكاملة، و116355 كيلوغراما من الخضر والفواكه المحضرة أو المحفوظة، و56307 كيلوغرامات من دقيق الحنطة (قمح)، و13266 كيلوغراما من الزيوت أو الدهون، و58192 كيلوغراما من العجائن الغذائية، و21161 كيلوغراما من منتجات الحليب، و22458 كيلوغراما من المواد الغذائية للصناعة. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصا مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دورا مهما في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضا. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخرا، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في نفس اليوم إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
