رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 203 إرسالية تزن نحو 873 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال أشهر جمادى الأول وجمادى الثاني ورجب وشعبان 1437ه، منها أكثر من 275 ألف كيلوغرام من اللحوم والدواجن والأسماك والبحريات والمحضّرات الغذائية من اللحوم. وأوضحت الهيئة، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وشهد شهر جمادى الأول عدم الإذن بفسح 88 إرسالية تزن 348 طن من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.05% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 40892 إرسالية تزن 654691 طن. أما شهر جمادى الآخر فتم عدم الإذن بفسح 39 إرسالية تزن 273 طن من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 04, 0 % من الإرساليات المفسوحة وعددها 42263 إرسالية تزن 601005 طن. ولم تأذن الهيئة في شهر رجب بفسح 27 إرسالية تزن 158 طن من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.015% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 42106 إرسالية تزن 998561 طن. في حين لم تأذن الهيئة بفسح 49 إرسالية تزن 94 طناً من المواد الغذائية المستوردة في شهر شعبان تمثل نسبة 0.016% من الإرساليات المفسوحة وعددها 44078 إرسالية تزن 589149 طناً. وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة، اللحوم والدواجن ب 169462 كيلوغرام، أما الأسماك والبحريات 78089 كيلوغرام، والمحضرات الغذائية من اللحوم 28373 كيلوغرام. أما البن والشاي فبلغ وزن الإرساليات المرفوضة 183051 كيلوغرام، وخلاصات ومركزات بن أو شاي 56541 كيلوغرام. وفيما يتعلق بالسكر بلغ وزن الأغذية المخالفة 10308 كيلوغرام، والمنتجات السكرية المحتوية على كاكاو 50576 كيلوغرام. ولم تأذن الهيئة بفسح 5501 كيلوغرام من الثمار القشرية، و5312 كيلوغرام من الحبوب الكاملة، و116355 كيلوغرام من الخضر والفواكه المحضرة أو المحفوظة، و56307 كيلوغرام من دقيق الحنطة (قمح)، و13266 كيلوغرام من الزيوت أو الدهون، و58192 كيلوغرام من العجائن الغذائية، و21161 كيلوغرام من منتجات الحليب، و22458 كيلوغرام من المواد الغذائية للصناعة. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
