شكل الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لدى الدول غير المنتجة للنفط أحد أهم الوسائل للسيطرة على حجم المستوردات من النفط والتخفيف من الأعباء على الموازنة السنوية لتلك الدول في ظل استمرار ارتفاع مستويات الطلب والاستهلاك على المشتقات النفطية، مع الاشارة إلى أن هذه الاتجاهات كانت تنقصها الرؤية الشاملة لتحديد مستوى الوفورات المالية والقيمة الاقتصادية المضافة لهذه القرارات، وتبين أن الكثير من قرارات تحرير أسعار المشتقات النفطية لم يأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية على الفئات الفقيرة والمعدومة في المجتمع، وتجاهلها التأثيرات ذات العلاقة بالقطاع الانتاجي والصناعي ومستوى تراجع المنافسة على مستوى الأسواق المحلية والخارجية. استراتيجيات التنمية الشاملة واللافت مؤخراً تزايد الاتجاه نحو رفع الدعم لدى الدول المنتجة للنفط أيضا لكن لأسباب مغايرة عن تلك التي اعتمدتها الدول غير النفطية، حيث ستتركز بالمحصلة على تخفيف العجوزات المالية وتخفيف ضغوط تراجع أسعار النفط دون القدرة على تخفيض حجم الاستهلاك اليومي من النفط، ودون القدرة على تحديد تبعات ذلك على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تتبناها خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة. ولابد من التأكيد هنا على أن سياسات الدعم الحكومي على اختلافها انعكست سلبا على مجمل القرارات المالية والاقتصادية لتلك الدول طوال فترة الدعم وما بعدها، وأن عملية تحرير أسعار المشتقات لن تكون بالسهولة المتوقعة على المدى القصير وستحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل، مع الاشارة إلى أن سياسات رفع الدعم تتطلب الكثير من الاستعدادات قبل البدء بتنفيذها، وعلى ما يبدو أن دول الخليج ماضية في ذات الاتجاه، حيث ستخفض أغلب دول الخليج الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء. تنويع الاقتصاد وتظهر المؤشرات الأولية أن رفع الدعم سيحد من إهدار الموارد ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية قصيرة الأجل على مستوى نتائج أداء الشركات المدرجة في السوق المالي وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات وشركات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على فئات المجتمع الأقل حظا تبعا لتوقعات الارتفاع على أسعار السلع والخدمات. وتأتي سياسات تحرير أسعار المشتقات النفطية في إطار رغبة حكومات الدول خفض الأعباء المالية وصولا إلى خفض اعتماد اقتصادياتها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتتجه سلطنة عمان ومن خلال الخطة التي تمتد لمدة 5 سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على قطاع النفط، مع الاشارة هنا إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط عند مستويات متدنية يضغط على المالية العامة للدولة، وذلك بالتركيز على الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة وغيرها من القطاعات التي تدعم تنويع مصادر الدخل، كما أن الاتجاه نحو رفع الدعم يتناسب مع ظروف أسواق وأسعار النفط الحالية وأن تحرير الأسعار لا يعني بالضرورة رفع التكلفة الاجمالية على المستهلك بشكل كبير، ذلك أن الاسعار السائدة منخفضة في الأساس، فيما سترتفع الاعباء المالية على المستهلكين في حال سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة القادمة. وعد الشمال ومؤخراً وقعت «جنرال إلكتريك» عقداً قيمته نحو مليار دولار أمريكي؛ لتقديم خدمات الهندسة والإنشاء وتوريد أحدث توربيناتها الغازية إلى محطة «وعد الشمال» التابعة ل «الشركة السعودية للكهرباء». وستسهم المحطة، المقرر افتتاحها بعد 4 سنوات، بدعم عمليات استخراج الفوسفات في المنطقة المحيطة بما يشكل رافداً قوياً للقطاع الصناعي في المملكة، ويساهم بدور جوهري في توفير فرص عمل مثمرة للمواطنين السعوديين. وستتولى الشركة تطوير المحطة بكامل مراحلها، إضافة إلى تزويد أربعة توربينات غازية عالية الأداء من طراز 7F.05 إضافة إلى توربين بخاري، كما ستعمل على تجهيز المشروع بأحدث تقنيات الطاقة الشمسية المبتكرة، ومن المقرر ان تنتج المحطة، العاملة بنظام الدورة المركبة، 1390 ميجاواط من الكهرباء لتلبية احتياجات الطاقة لأكثر من 500 ألف منزل.
