كشف تقرير نفطي عن تزايد التوجه نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية لدى الدول المنتجة للنفط، لأسباب مغايرة عن تلك التي اعتمدتها نظيرتها غير النفطية، حيث ستتركز على تخفيف العجز المالي، وتقليل ضغوط تراجع الأسعار دون القدرة على تخفيض حجم الاستهلاك اليومي. وذكر التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال (غير حكومية) أمس، أن سياسات تحرير أسعار المشتقات النفطية لحكومات الدول المنتجة للنفط، ستساعد في خفض الأعباء المالية، وتقليص الاعتماد على الخام كمصدر رئيسي للدخل. وبحسب التقرير، فإن الاتجاه نحو رفع الدعم يتناسب مع ظروف أسواق وأسعار النفط الحالية، وذلك لا يعني بالضرورة رفع التكلفة الإجمالية على المستهلك بشكل كبير، لأن الأسعار السائدة منخفضة في الأساس، فيما سترتفع الأعباء المالية في حال سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مستقبلاً. وأضاف التقرير أن المؤشرات الأولية تظهر أن رفع الدعم سيحد من إهدار الموارد ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إلا أن هناك تأثيرات سلبية قصيرة الأجل على مستوى نتائج أداء الشركات المدرجة في البورصات، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على فئات المجتمع الأقل حظاً تبعاً لتوقعات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات. وأوضح التقرير أن سياسات الدعم الحكومي على اختلافها انعكست سلباً على مجمل القرارات المالية والاقتصادية للدول المنتجة للنفط طوال مدة الدعم وما بعدها، وأن عملية تحرير أسعار المشتقات لن تكون بالسهولة المتوقعة على المدى القصير، وستحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل، وأشار إلى أن سياسات رفع الدعم، تتطلب كثيرا من الاستعدادات قبل البدء بتنفيذها. وبين تقرير "نفط الهلال" أن الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لدى الدول غير المنتجة للنفط، شكل أحد أهم الوسائل للسيطرة على حجم الواردات من النفط، والتخفيف من الأعباء على الموازنة السنوية في ظل استمرار ارتفاع مستويات الطلب والاستهلاك على المشتقات النفطية.
