شكّل الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لدى الدول غير المنتجة للنفط، إحدى أهم الوسائل للسيطرة على حجم واردات النفط، والتخفيف من الأعباء على الموازنة السنوية لتلك الدول، في ظل استمرار ارتفاع الطلب والاستهلاك على المشتقات النفطية، مع الإشارة إلى أن هذه الاتجاهات كانت تنقصها الرؤية الشاملة لتحديد مستوى الوفور المالية والقيمة الاقتصادية المضافة الى هذه القرارات. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «كثيراً من قرارات تحرير أسعار المشتقات النفطية لم يأخذ بالاعتبار التأثيرات السلبية على الفئات الفقيرة والمعدومة في المجتمع، كما تجاهل التأثيرات المتعلّقة بالقطاع الإنتاجي والصناعي ومستوى تراجع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية». ولفت إلى «تزايد الاتجاه نحو رفع الدعم لدى الدول المنتجة للنفط أيضاً، لكن لأسباب مغايرة لتلك التي اعتمدتها الدول غير النفطية، إذ ستتركز بالمحصلة على تخفيف حالات العجز المالي وتقليص ضغوط تراجع أسعار النفط، من دون القدرة على خفض حجم الاستهلاك اليومي من النفط، أو تحديد تبعات ذلك على النشاطات الاقتصادية التي تتبناها خطط التنمية الشاملة واستراتيجياتها». وشدّد التقرير على أن «سياسات الدعم الحكومي على اختلافها، انعكست سلباً على القرارات المالية والاقتصادية لتلك الدول خلال فترة الدعم وما بعدها، كما أن عملية تحرير أسعار المشتقات لن تكون بالسهولة المتوقعة على المدى القصير، وستحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن سياسات رفع الدعم تتطلب كثيراً من الاستعدادات قبل تنفيذها، وعلى ما يبدو أن السعودية ذاهبة في هذا الاتجاه، إذ ستخفّض الدعم على المشتقات النفطية والماء والكهرباء. وتظهر المؤشرات الأولية أن رفع الدعم سيحدّ من إهدار الموارد ويعزز قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات السلبية قصيرة الأجل على مستوى نتائج أداء الشركات المدرجة في السوق المالية، وفي مقدمها شركات البتروكيماويات وشركات القطاع الصناعي، إضافة إلى التأثيرات السلبية على فئات المجتمع الأقل حظاً تبعاً لتوقعات ارتفاع أسعار السلع والخدمات. واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج خلال الأسبوع، ففي السعودية، فازت شركة «جنرال إلكتريك» بعقد قيمته نحو بليون دولار لتقديم خدمات الهندسة والإنشاء وتوريد أحدث توربيناتها الغازية إلى محطة «وعد الشمال» التابعة ل «الشركة السعودية للكهرباء». وستساهم المحطة، المقرّر افتتاحها بعد 4 سنوات، في دعم عمليات استخراج الفوسفات في المنطقة المحيطة، بما يشكل رافداً قوياً للقطاع الصناعي في المملكة ويساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين. وستنتج المحطة، العاملة بنظام الدورة المركبة، 1390 ميغاواط من الكهرباء لتلبية احتياجات الطاقة لأكثر من 500 ألف منزل. وفي عُمان، أعلنت شركة «ميتسوي آند كو» اليابانية، أن كونسورتيوم تقوده فاز بعقد في قطاع الكهرباء قيمته 2.3 بليون دولار في السلطنة. وأشارت الشركة إلى أن الكونسورتيوم سيشيّد وحدات توليد كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة 3.15 جيغاواط في مشروعي «عبري» و «صحار 3» لتوليد الكهرباء. وتمتلك «ميتسوي» حصة 50.1 في المئة في الكونسورتيوم، بينما تحوز «أكوا باور» السعودية حصة 44.9 في المئة، وشركة «ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة» 5 في المئة. ومن المقرر توقيع العقد الشهر المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطتين عام 2019. وفي الكويت، كشف مصدر نفطي مسؤول في «مؤسسة البترول الكويتية»، أن «شركة نفط الكويت» أخذت الموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة لترسية أضخم مشاريعها لتطوير الغاز الجوراسي في شمال الكويت، بحقلي «الصابرية» و «أم النقا» بقيمة 475.3 مليون دولار، مشيراً إلى ترسية جزء واحد من المشروع، الذي ينقسم إلى 3 أجزاء، نظراً الى ارتفاع أسعارها. وأكد المصدر أن شركة «شلمبرجير» العالمية المتخصصة في تطوير حقول النفط والغاز، فازت رسمياً بتطوير الحقلين، عقب موافقة لجنة المناقصات المركزية على الترسية النهائية مع إلغاء الجزءين الأول والثاني من المناقصة، والمتعلّقين بتطوير حقول غرب الروضتين وشرقها لارتفاع أسعار عروضهم المالية عن الموازنة الموضوعة. ويهدف المشروع إلى تطوير تلك الحقول لتبلغ الطاقة الإنتاجية 40 ألف برميل لكل حقل، وبناء مرافق لمعالجة النفط، والتعامل مع كميات من الغاز الحامض تصل إلى 104 ملايين قدم مكعبة من الغاز. وفي العراق، أعلنت شركة «نفط ذي قار» العراقية الجديدة، أنها ستشرف على أربعة حقول، بينها حقلا «الغراف» و «الناصرية» المنتجان. وأكدت أنها تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى نحو 200 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي، من 170 ألف برميل يومياً حالياً. ولا تزال حتى الآن شركة «نفط الجنوب» تشرف على هذه الحقول. وأعلنت وزارة النفط العراقية تأسيس شركة «نفط ذي قار» وتغيير اسم شركة «نفط الجنوب» إلى شركة «نفط البصرة». يذكر أن حقل «الغراف» ينتج حالياً نحو 100 ألف برميل يومياً، بينما ينتج حقل «الناصرية» 70 ألفاً.
