ساهم تطور إنتاجية قطاع الطاقة في الشرق الأوسط والعالم في تطوير القطاعات الإنتاجية بكل مراحلها، وفي أمن الإمدادات من مصادر الطاقة التقليدية، إضافة إلى التطورات المتلاحقة المسجلة على إنتاج الغاز الطبيعي، في خدمة الدول الصناعية ودعم خطط الإنتاج الصناعي وتطوير اقتصاداتها. وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «العلاقة بين تلك الدول والدول النفطية تُعتبر علاقة متداخلة يصعب في ظلها لأي طرف الاستمرار في النشاط والإنتاج والتنمية من دون الآخر، إذ تحتاج الدول المنتجة للنفط والغاز تدفقات نقدية لتمويل متطلبات بناء اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل خلال فترة النفط وما بعدها، بينما يحتاج الاقتصاد العالمي لاستثمارات دائمة في قطاعات الطاقة للحفاظ على استقراره ودعم نموه ونشاطه». ولفت إلى أن «الدول الخليجية كانت وما زالت تحافظ على موقع الريادة والقوة الأبرز على مستوى قطاع الطاقة العالمي، على رغم التطورات في مواقع المنتجين الحاليين والمحتملين والاكتشافات الجديدة التي يُعلن عنها». وأكد أن «الحديث يتركز حول مكان دول المنطقة على الساحة النفطية وقطاعات الطاقة تبعاً للتطورات المسجلة في قطاع الطاقة الأميركي والحلول التكنولوجية الحديثة التي تستهدف زيادة إنتاج النفط واكتشافات الغاز الصخري، ما يعني وجود منتجين جدد بمستويات مرتفعة، الأمر الذي سيحمل معه ارتفاعاً في مستوى المنافسة على الأسواق الخارجية وسيعمل على تراجع أسعار النفط نظراً إلى مستويات الإنتاج المتوقعة على المستوى العالمي». ولاحظ التقرير أن «نسب الارتفاع على القدرات الإنتاجية ستتجاوز نسب الارتفاع المسجلة على الطلب في ظروف الانتعاش والتراجع، ويُتوقع أن يتأثر حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير القدرات الإنتاجية سلباً إذا تراجعت جدوى تلك الاستثمارات وارتفع مستوى الأخطار المصاحبة». وأضاف: «على الدول النفطية عموماً والخليجية خصوصاً العودة إلى المربع الأول وعكس المعادلة، من خلال التحول نحو تعزيز الإنتاج في القطاعات غير النفطية، وخصوصاً القطاع الصناعي والتكنولوجي واستهداف كل القطاعات التي يمكن من خلالها خفض مستوى الصادرات النفطية إلى الأسواق العالمية وتوجيهها نحو قطاعاتها الإنتاجية مباشرة». وزاد: «بذلك تكون هذه الدول حافظت على جدوى استثماراتها وعلى مستويات الأسعار السائدة للنفط والغاز في الأسواق العالمية، ورفعت مستوى إنتاجية قطاعاتها وبالتالي حجم صادرات السلع والخدمات، ما يضمن لها استمرارية التدفقات النقدية، وإيجاد المزيد من فرص العمل لمواطنيها، إضافة إلى تسجيل تطور تقني وتكنولوجي سيصاحب عملية التحول، وبذلك تجلب كل ما هو جديد إلى قطاعاتها الإنتاجية». ولاحظ أن «التحول نحو تطوير القطاعات الإنتاجية لن يؤثر على مكانة الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز تجاه التغيرات في سلسلة توريد النفط والغاز العالمي، إذ أن دول المنطقة تحتفظ بأكبر احتياط نفطي على المستوى العالمي بما نسبته 66 في المئة من إجمالي احتياطات أوبك، في حين سيساهم موقعها المتوسط وسلسلة العلاقات الاقتصادية في بقائها في المقدمة وتزويد عدد أكبر من الدول بالنفط والغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، وبالتالي سيكون لخيارات التحول نحو القطاعات الإنتاجية، بدلاً من الاكتفاء بتصدير النفط والغاز واستيراد كل شيء، أهمية كبيرة في إدارة المخزونات والاحتياطات بكفاءة وإدارة أسواق الطاقة والسلع والتحكم في مساراتها في شكل دائم». الشركات وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، فوقع العراق عقداً قيمته ستة بلايين دولار مع شركة «ساتاريم» السويسرية لبناء مصفاة للنفط بطاقة 150 ألف برميل يومياً وتشغيلها في محافظة ميسان في جنوب البلاد. والمصفاة واحدة من أربعة مشاريع جديدة لزيادة طاقة التكرير بنحو 740 ألف برميل يومياً وتطوير قطاع النفط. وتخطط وزارة النفط لإنشاء مصفاتين بطاقة 150 ألف برميل يومياً لكل منهما في كربلاء وكركوك ومصفاة أخرى بطاقة 300 ألف برميل يومياً في الناصرية، ما سيرفع إجمالي طاقة التكرير إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً. وأعلنت شركة «دي ان أو انترناشونال» النرويجية أن البئر الجديد «طاوكي 23» في حقلها النفطي طاوكي في كردستان تنتج أكثر من الآبار الأخرى التي حُفرت حتى الآن، أي نحو 32500 برميل من النفط يومياً، متفوقة على البئر «طاوكي 20» التي أنتجت أخيراً 25 ألف برميل. وأعلنت شركة نفط «ميسان» ربط بئر نفطية طاقتها نحو أربعة آلاف برميل إلى منظومة الإنتاج في حقل الحلفاية، مشيرة إلى أن إدارة الحقل تسعى إلى الوصول بالإنتاج إلى 535 ألف برميل يومياً مطلع عام 2017. ودشنت إمارة أبوظبي محطة «الشويهات 2»، التابعة لشركة «الرويس للطاقة»، والتي يصل إنتاجها اليومي إلى 1500 ميغاوات من الكهرباء و100 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب، وبكلفة بلغت 10 بلايين درهم (2.7 بليون دولار). وتعمل المحطة بالغاز الطبيعي وفق تقنية الإنتاج المزدوج لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر وهي مشروع مشترك بين «هيئة مياه وكهرباء أبوظبي» و «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) وشركة «جي دي أف سويز» الفرنسية وشركة «ماروبيني» اليابانية وشركة «أوساكا» للغاز اليابانية.
