أكد وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية فرنسا تصب في إطار العلاقات المتميزة والصديقة بين البلدين، وتأتي امتداداً للعلاقات التاريخية المتينة بينهما. وأشار إلى أن هذه الزيارة سبقها عدد من الزيارات الرسمية بين قادة البلدين التي كان من أهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى فرنسا في سبتمبر 2014م، وزيارة فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للمملكة في ديسمبر من نفس العام، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين رجال الاعمال من البلدين، بالإضافة إلى زيارة فخامته الاخيرة للمملكة في مايو 2015م. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي اليوم في باريس، بالتواكب مع زيارة سمو ولي ولي العهد لجمهورية فرنسا، معبراً عن سروره بالمشاركة مع أصحاب الأعمال من المملكة وفرنسا في هذا الاجتماع، وشكر القائمين على مجلس الأعمال السعودي الفرنسي من الجانبين لإتاحة هذه الفرصة التي تنطلق من دعم المملكة وحرصها على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، وفي مقدمتهم فرنسا الصديقة من خلال الآليات المناسبة التي تساعد في تحقيق ذلك، ومنها اللقاءات والاجتماعات بين أصحاب الأعمال وإقامة المعارض المشتركة والمنتديات ذات الصلة. وعرج معاليه على الأهداف التي تدعم روح هذا التعاون، وفي مقدمتها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وإيجاد بيئة فاعله لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وفرنسا، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في كل المجالات، مدللاً على ذلك بإقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول بباريس في شهر ابريل من العام 2013م، الذي كان له الأثر الفاعل في دعم وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين، ومسانداً لآليات العمل التجاري المشترك الموجودة حالياً، كمجلس الأعمال السعودي الفرنسي واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي تم التوقيع على محضر تنشيطها خلال زيارة فخامة الرئيس الفرنسي للمملكة في شهر ديسمبر 2013م، مع معالي وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، حيث تم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بحث كل ما من شأنه تحقيق المصالح التجارية والاقتصادية للبلدين الصديقين. وشكر القائمين على مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والمشاركين فيه من الجانبين، متطلعا إلى أن يمثل خطوة جديدة نحو علاقات اقتصادية واستثمارية اكبر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية - بإذن الله -، والدعاء للجميع بالتوفيق والسداد لما فيه مصلحة البلدين الصديقين. من جانبه، نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن علي بن لادن بقوة ومتانة العلاقات السعودية الفرنسية، وتقارب وتطابق وجهات النظر بين البلدين الصديقين على المستويين السياسي والاقتصادي اقليمياً ودولياً، مشدداً على أصحاب الأعمال ببحث سبل الارتقاء بهذه العلاقات، ومنها الاقتصادية والتجارية إلى فضاء أرحب، في الوقت الذي تمثل فيه المملكة عامل الاستقرار الأكبر سياسياً واقتصادياً بالرغم من تراجع اسعار النفط، إلا أن اقتصادها بقي متيناً بمعدل نمو لا يقل عن معدل نمو اقتصاد الأسواق الناشئة. وتحدث حول انعقاد اللجنة المشتركة للمتابعة بباريس التي يرأسها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الفرنسي معالي وزير الخارجية لوران فايبوس، وذلك لمتابعة البرنامج الطموح الذي تم الاتفاق عليه اثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية للرياض في شهر مايو الماضي، مضيفاً: إن هناك اتفاقيات ستوقع في مجالات مختلفة من الصناعة إلى الأبحاث ومن القطاع المصرفي إلى الثقافة، ومن مجال الأمن والدفاع إلى مجال الصحة. وأبان أن القطاع النفطي لا يزال يحتل القسم الأكبر في اقتصاد المملكة التي تعمل على تنويع الدخل وتنويع قاعدتها الاقتصادية، إلى جانب أن مشاريع البنى التحتية والنقل والمياه والكهرباء تبقى في أولى اهتماماتها، ممتدحاً الكوادر الشابة السعودية التي تشارك في العجلة الاقتصادية من خلال سعودة الوظائف، مما يتطلب تدريب وتأهيل هذه الكوادر. وألمح إلى موضوع تنويع الاقتصاد، حيث إن لدى المملكة برنامجا طموحا في خصخصة بعض القطاعات كالنقل والصحة والصوامع وغيرها، ونتمنى على اصدقائنا الفرنسيين المشاركة في هذه الخطة الطموحة، مؤكداً حرص المملكة على تطوير القطاع الصناعي ونقل وتوطين التقنيات، ورفع معدل الانتاج المحلي حيث يوجد بالسوق السعودي ما يقارب 30 مليون مستهلك، منهم 21 مليون سعودي وهو الأكبر على مستوى المنطقة. فما نوه رئيس مجلس الأعمال الفرنسي السعودي جان لوي شوساد بدعم وزارة التجارة والصناعة للشركات الفرنسية التي تتواجد في استثمارات مختلفة بالسوق السعودي، مشيراً إلى دور مجلس الأعمال السعودي الفرنسي واجتماعاته المختلفة الذي يرصد بشكل كبير مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة بين البلدين، مفيداً بأن الشركات الفرنسية تشارك بصورة فاعلة في مشروعات الطاقة والنقل والسكك الحديد والمترو والتدريب وغيرها، معبراً عن أمله في توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى كالرعاية الصحية والقطاع الزراعي في ظل تنامي العلاقات التجارية بين المملكة وفرنسا. من جهته، رأى سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة برتران بزانسنو أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذي تستضيفه باريس جاء في وقت مهم، ويعكس ارادة سياسية واضحة على أرفع المستويات من خلال الاستفادة من تقارب وجهات النظر والتكامل الاقتصادي وفرص العمل، من أجل ارساء شراكة استراتيجية بمعنى الكلمة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. ولفت إلى أن الفلسفة التي ينطلقون منها في ذلك تتمثل في وجود وعي مشترك متاح بين البلدين لتقاسم التقنية والتدريب وغيرها، مشيراً إلى الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي للمملكة التي صدر عنها اعلان مشترك يرنو لقفزة نوعية بين البلدين، وسط التقارب والرغبة في الاستفادة من التكامل والثقة المتبادلة، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على عشرين مشروعاً تتنوع بين مشاريع وعقود على المدى الطويل. ومضى السفير السفير الفرنسي ممتدحاً زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، والتي ستواصل الحوار لإرسال رسالة واضحة تنطوي على أهمية بالغة. وبين أن حجم هذه المشروعات كبير يشمل 12 مليار يورو تمثل عقودا وتمويلا بما يشجع الدولتين على الاستثمار في النقل والمواصلات والصناعة ومشروع الطاقة النووية ومجال البحوث والصحة، ونتطلع بطموح الى الاجتماع الثاني. وأبرز مشاركة للمملكة ولأول مرة خلال تلك الفترة في معرض سيال الدولي بباريس عن طريق هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تم خلالها عرض منتجات غذائية متنوعة، وإبرام عدد من الصفقات خلال المعرض داعياً المجتمع الفرنسي من القطاعين الحكومي والخاص لحضور منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني المزمع عقده في الرياض خلال الفترة من 12- 13 اكتوبر 2015م المقبل. وعد وزير التجارة والصناعة فرنسا الشريك التجاري المهم للمملكة التي تحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014م، وبنسبة 3.4% من اجمالي واردات المملكة من مختلف دول العالم، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام وبنسبة 2.5% من إجمالي صادرات المملكة العالمية. وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز في عام 2014م ال 12 مليار يورو، بزيادة قدرها نصف مليار يورو عن العام الذي سبقه، وبذلك تكون فرنسا الشريك التجاري السابع عالمياً للمملكة، لافتاً الانتباه إلى أنه فيما يتعلق بالشركات السعودية الفرنسية العاملة في المملكة، فتحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال مستثمر بلغ نحو 14 مليار يورو، تعمل في عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة. بالمقابل لا يفوتني أن انوه بالاستثمارات السعودية في فرنسا التي بلغت رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو (700) مليون يورو. ونوه الدكتور الربيعة إلى أن المملكة العربية السعودية تتمتع بقاعدة صناعية جيدة وفي مجالات متعددة، وقد قطعت الصناعة فيها خطوات متقدمة كصناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والإسمنت وغيرها حيث وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم في ظل الإمكانات الكبرى للتصدير الى فرنسا وباقي الدول الأوروبية. وعبر عن أمله بأن يتمكن أصحاب الأعمال السعوديون المشاركون في هذا الاجتماع مع نظرائهم الفرنسيين من طرح الفرص التصديرية للصناعات السعودية، وبالمقابل يتمكن أصحاب الأعمال الفرنسيون من القيام بإجراء مماثل بما يخدم قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين الصديقين. وقال: تعمل المملكة ومنذ فترة طويلة على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة ومنها الطاقة، والبتروكيماويات، والصحة، وتحلية المياه، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات وذلك من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، اضافة الى إجراء تعديلات جوهرية لدعم اقتصادها الوطني شملت جوانب مختلفة كانت لها نتائج ايجابية كبيرة للمستثمرين. د. الربيعة و محمد بن لادن يستمعان الى بعض الاقتراحات من الوفد الفرنسي وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة يدلي بتصريحاته لوسائل الاعلام الجانب الفرنسي استعرض باقة كبيرة من الاعمال المشتركة بين البلدين رئيس مجلس الاعمال الفرنسي السعودي محمد بن لادن يلقي كلمته خلال المنتدى وزير التجارة والصناعة يكرم أحد اعضاء الجانب الفرنسي جانب من حضور المنتدى
