أكّد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، أن السعودية حريصة كل الحرص على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسين، وفي مقدمتها فرنسا؛ معلناً استضافة الرياض منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي الثاني خلال الفترة 12 - 13 أكتوبر 2015 م. وقال الربيعة، على هامش كلمته أمام مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة وبرأس مال مستثمر بلغ نحو (14) مليار يورو، تعمل في عدد من الانشطة الصناعية والخدمية المختلفة.
في المقابل لا يفوتني أن أنوّه بالاستثمارات السعودية في فرنسا التي بلغت رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو (700) مليون يورو.
وأضاف: تحتل فرنسا المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014م، وبنسبة (3.4 %) من إجمالي واردات المملكة من مختلف دول العالم، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها للعام نفسه، وبنسبة (2.5 %) من إجمالي صادرات المملكة العالمية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014م، أكثر من (12) مليار يورو، بزيادة قدرها نصف مليار يورو عن العام الذي سبقه، وبذلك تكون فرنسا الشريك التجاري السابع عالمياً للمملكة.
وقال الربيعة: تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لجمهورية فرنسا امتداداً للعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين؛ حيث سبقها عددٌ من الزيارات الرسمية بين القادة في البلدين، كان من أهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى فرنسا في سبتمبر 2014م، وزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للمملكة في ديسمبر من العام نفسه، التي تمّ خلالها التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات بين رجال الأعمال من البلدين، إضافة إلى زيارة فخامته الأخيرة للمملكة في مايو 2015م.
وتابع يقول: لقد سبق أن أُقيم منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي الأول بباريس في شهر أبريل من عام 2013م، وكان له أثرٌ فاعلٌ في دعم وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين ومساند لآليات العمل التجاري المشترك الموجودة حالياً مثل مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، واللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة التي تمّ التوقيع على محضر تنشيطها خلال زيارة فخامة الرئيس الفرنسي للمملكة في ديسمبر 2013م، مع وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية السيدة نيكول بريك، وتم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بحث كل ما من شأنه تحقيق المصالح التجارية والاقتصادية للبلدين الصديقين.
كما أن المملكة شاركت ولأول مرة خلال تلك الفترة في معرض سيال الدولي بباريس، عن طريق هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتم عرض منتجات غذائية متنوعة، وإبرام عدد من الصفقات خلال المعرض.
وأضاف: إن المملكة العربية السعودية تتمتع بقاعدة صناعية جيدة وفي مجالات متعدّدة، وقطعت الصناعة فيها خطوات متقدمة كصناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والأسمنت وغيرها؛ حيث وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم، ومن وجهة نظري فإن هنالك إمكانات أكبر للتصدير إلى فرنسا وباقي الدول الأوربية، وآمل أن يتمكّن أصحاب الأعمال السعوديون المشاركون في هذا اللقاء مع نظرائهم الفرنسيين من طرح الفرص التصديرية للصناعات السعودية، وفي مقابل ذلك أن يتمكّن أصحاب الأعمال الفرنسيون من القيام بإجراءٍ مماثل، بما يخدم قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين الصديقين.
وتابع الربيعة: تعمل المملكة العربية السعودية ومنذ فترة طويلة على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الطاقة، والبتروكيماويات، والصحة، وتحلية المياه، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات، وذلك من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، إضافة إلى إجراء تعديلات جوهرية لدعم اقتصادها الوطني شملت جوانب مختلفة، كانت لها نتائج إيجابية كبيرة للمستثمرين.
