أعفى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة جميع مستشاري الديوان الملكي وديوان ولي العهد وديوان رئيس الوزراء من مناصبهم، كما ألغى درجة "وزير" عن كل من يحمل هذه الدرجة، ما لم ينص القانون خلاف ذلك. وتأتي الخطوة للعاهل البحريني سعياً نحو تجديد الدماء واستخدام أفضل للميزانية، حيث يوجد في البحرين أكثر من 80 وزيرا لا يحملون حقائب، وإنما يمتلكون منصب "وزير دولة"، ويستلمون راتب وزير، كونهم إما وزراء سابقين أو أصحاب مناصب. ونصت المادة الأولى في الأمر الملكي بإلغاء درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير «المعينون بأمر ملكي»، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما ويعفى جميع المستشارين المعينين بدرجة وزير بالديوان الملكي وديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد من مناصبهم. كما أصدر العاهل البحريني قراراً يحدد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، حيث شددت الضوابط على أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة، فضلاً عن أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عال، أو خبرة متميزة في مجال التشريع لا تقل عن فصلين تشريعيين. وتفتح تلك المادة الباب لإدخال أعضاء مجلس النواب القدماء، فيما يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وتمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً، إضافة إلى الأقليات، وأن يحقق التكامل في المجالات المختلفة بين غرفتي السلطة التشريعية. وأكدت مصادر ل"اليوم" أن الهدف اختيار أعضاء مجلس الشورى، وآلية اختيارهم والتعديل عليها جاءت وفقاً لمخرجات حوار التوافق الوطني البحريني. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها أن ثلثي أعضاء مجلس الشورى سيكونون من "الوجوه الجديدة"، والتي لها كفاءات أو خبرات تشريعية سابقة، مرجحة أن يتم اختيار عدد من النواب القدامى الذين لم يحالفهم الحظ في الوصول مجدداً لكرسي البرلمان. من جانب آخر، يتوقع الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال الساعات المقبلة، فيما خلال أيام الإعلان عن أعضاء مجلس الشورى. وسيتم افتتاح الفصل التشريعي الرابع يوم ال14 من ديسمبر، قبل العيد الوطني البحريني بيومين، وذلك بحضور جلالة الملك المفدى رأس السلطة التشريعية في البلاد. عشرة مراسيم ملكية وكانت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" قد نشرت أمس بيانا يتضمن عشرة مراسيم ملكية أصدرها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تتعلق بعضها بالتنمية الاقتصادية في المملكة، ويتعلق البعض الآخر بتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للمواطنين. خمسة مراسيم لتخفيف العبء عن الميزانية وأصدر العاهل البحريني خمسة مراسيم بقوانين في المجال الاقتصادي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، واستكمال المنظومة التشريعية المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والتجارية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويوفر بيئة تنافسية تعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، وتتمثل هذه المراسيم في تعديل بعض أحكام إصدار سندات التنمية، وتعديل بعض أحكام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وتعديل قانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وتنظيم تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد للوزراء، بحيث لا يتم حصول الوزير على المعاش إذا لم يكمل الفترة المناسبة في الحكومة. ولقد صدرت هذه المراسيم في الوقت الحالي للأهمية العاجلة لها، ولتلافي التأخير في إصدارها؛ نظراً لأن ما تنظمه من موضوعات يتسم بطابع السرعة؛ لما يتصل به من ضرورة الدعم العاجل للخزانة العامة، ومن التغلب على معوقات المنافسة في المشروعات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ومعالجة العقبات التي تقف أمام مسيرة التنمية في المناطق الاستثمارية، وتخفيض العبء على الميزانية العامة للمملكة. ثلاثة مراسيم لحماية المجتمع كما أصدر ثلاثة مراسيم بقوانين تهدف إلى حماية المجتمع والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتشمل هذه المراسيم بقوانين تعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما يواكب الظروف الدولية والإقليمية ويحقق المواجهة الفعّالة لصور التجريم المستحدثة، وتعديل قانون أحكام الخدمة المدنية ليكفل المحافظة على كرامة الوظيفة العامة، وتعزيز النزاهة وحماية سير التحقيق الجنائي من التأثير، وتعديل قانون اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ليتماشى هذا القانون مع توصيات لجنة (السيداو) في الأممالمتحدة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. والموضوعات التي صدرت بشأنها هذه المراسيم بقوانين لا تحتمل التأخير، نظراً لاتصالها مباشرة بتحقيق الأمن القومي وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي انتشرت على مستوى العالم المعاصر، وهو ما يقضي اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهتها تشريعياً، كما أن حماية تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم الخروج على أحكامها مسألة هامة، وعدم تطبيق الاتفاقية مسألة عاجلة لا تحتمل التأخير. مرسومان في المجال العسكري وصدر مرسومان يتعلقان بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات العسكري وقانون القوة الاحتياطية، تضمن الأول إجراء تحديث على القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، بما يتوافق مع المنظومة القضائية الحديثة، ويكفل الاستقلالية لجهاز القضاء العسكري، ويتضمن الآخر تعديل مدة الخدمة الاحتياطية للعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون، ويحقق الفعالية التامة للقوة الاحتياطية باعتبارها امتدادا لقوة دفاع البحرين، وهذه التعديلات تأتي في إطار حماية المصالح العسكرية العليا في مملكة البحرين باعتبارها عنصراً هاماً من عناصر الأمن الوطني.
