وعد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس بإصلاحات دستورية قريبا، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة احترام القانون. وأعلن العاهل البحريني في خطاب تلفزيوني أنه سيحيل لمجلسي النواب والشورى طلبا لتعديلات دستورية بناء على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سيصدر لاحقا. وقال الملك: «لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي، والحفاظ على مكتسبات الميثاق والدستور, واليوم نستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح بكافة صوره سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية». وأضاف: «لا شك أن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي وجهنا السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إليه، دونما شروط مسبقة، وشاركت فيه مختلف قطاعات مجتمعنا.. قد شكلت ملامح الإصلاح الذي نحن بصدده». وأوضح: «وفي إطار صلاحياتنا في اقتراح تعديل الدستور ووفاء لما وعدنا به، فسوف نحيل لمجلسي النواب والشورى طلبا بالتعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سنصدره لاحقا». وشرح أن مقترحات التعديل تتضمن مزيدا من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، وأوضح أنها «أضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب وذلك بالنص على أخذ رأى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصورا على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء». وأوضح: «وتضمنت بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى، أن يصدر الملك أمرا ملكيا سابقا على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء». كما تضمنت التعديلات المقترحة زيادة المدة المقررة للمجلس الوطني وجناحيه الشورى والنواب للبت في مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة مستعجلة. كما اتجهت إلى تفعيل دور الجهة وأكد أن هذه التعديلات الدستورية تتجه «إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفى حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلسالمختصة بمهام إعداد التشريعات لوضع اقتراحات التعديلات الدستورية واقتراح القوانين في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتحديد مدة زمنية لإحالة هذه المشروعات إلى المجلس الذي ورد منه الاقتراح. وأضاف أن هذه التعديلات تضمن «للمجلسين إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر، بما يمكن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين». وأردف أن هذه التعديلات الدستورية تتجه «إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفى حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس. وذكر: «وعملت التعديلات المقترحة على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدى إلى قيام المجلس بهذا الدور منفردا، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعا عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس في ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق». وأضاف: «وإذا كان الدستور قد أعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي يتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، كما منحه أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطني، فإن التعديلات قد منحت رئيس مجلس النواب هذه الاختصاصات وهذه الأولوية». وأعرب عن ثقته التامة في أن السلطة التشريعية ستنهض بمسئولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني. ودعا كافة فئات المجتمع إلى العمل جميعا على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسئولية يجب أن يتحملها الجميع، خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة.وأشار العاهل البحريني إلى أن المسيرة في مملكة البحرين ستستكمل مع كل من لديه رغبة صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح بكافة صوره سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وذلك انطلاقاً من القناعة المشتركة التي تعي روح العصر وتلبي التطلعات المشروعة لكافة أبناء البحرين، وبما يحقق مزيدا من التطور الذي يتفق مع الأسس الديمقراطية السلمية. وأكد أن هذه التعديلات الدستورية اتجهت إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس.
