أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا ومرسومًا ملكيين قضى بموجبهما بإلغاء درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى منصب وزير، وإعفاء المستشارين بديوانه وديوان ولي عهده ورئيس الوزراء ممن يعملون على "درجة وزير". كما أصدر أمرًا آخر بإضافة ضوابط جديدة لمن يتم تعيينه في مجلس الشورى، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عالٍ، مع مراعاة "تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس، أو الأصل، أو الدين، أو العقيدة، وتمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا، وتمثيل الأقليات". وقضى الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بأنه "تلغى درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير، المعينين بأمر ملكي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وقضى الأمر ذاته بأنه "يعفى جميع المستشارين المعينين بدرجة وزير بالديوان الملكي وديوان ولي العهد من مناصبهم". وجاء نص البيان كالتالي: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أمران ملكيان رقم (58) و(59) ومرسومان ملكيان رقم (81) (82) لسنة 2014. جاء في الأمر الملكي رقم (58) لسنة 2014 بإلغاء درجة وزير وإعفاء مستشاري الديوان الملكي وديوان ولي العهد، ما يلي: المادة الأولى: تلغى درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير، المعينين بأمر ملكي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة الثانية: يعفى جميع المستشارين المعينين بدرجة وزير بالديوان الملكي وديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد من مناصبهم. المادة الثالثة: على وزير الديوان الملكي تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما نص الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى على: المادة الأولى: يجب أن يتوافر في عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ما يلي: 1. أن يكون مشهودًا له بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة. 2. أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال، أو خبرة متميزة في مجال التشريع لا تقل عن فصلين تشريعيين. المادة الثانية: يراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى ما يلي: 1. تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة. 2. تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا. 3. تمثيل الأقليات. 4. أن يكون من بين الفئات السابقة عددٌ مناسب من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية. المادة الثالثة: يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وجاء في المرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة، ما يلي: المادة الأولى: يشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة محمد علي أحمد عبد علي الخزاعي، وعضوية كل من : 1- مازن أحمد علي العمران نائبا للرئيس. 2- أحمد عبد الله أحمد بن هندي المناعي. 3- إيمان عيسى عبد الرزاق القحطاني. 4- ديما رسول عبد الله الحداد. 5- صالح طاهر محمد طراده. 6- عبد الواحد عبد الوهاب أحمد عبد الله النكال. 7- عزيزة عبد الرحيم محمد كمال. 8- لميس تقي محمد البحارنة. 9- مجدي جاسم أحمد النشيط. 10- الدكتورة مرام عيسى محمد يوسف الشربتي. 11- الدكتورة مها صالح حسين آل شهاب. 12- الدكتور وهيب عيسى إسماعيل الناصر. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. ونص المرسوم الملكي رقم (82) لسنة 2014 بإلغاء درجة وزير وإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء على: المادة الأولى: تزامنا مع استقالة الوزارة تلغى درجة وزير عن كل من يحمل هذه الدرجة، من غير مسمى وزير، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة الثانية: يعفى جميع مستشاري صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والمستشارين بديوان سموه، المعينين بدرجة وزير من مناصبهم. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
