أدى غياب جهة رسمية تهتم بشؤون العاملات المنزلية في المملكة إلى ارتفاع أسعار الاستقدام تدريجيا خلال الخمس سنوات الماضية حتى أن وصلت إلى 100 بالمائة، وجعل الدول المصدرة للعاملات مثل أندونيسيا، سريلانكا، والفلبين الي إيقاف التصدير حتى تنهي مكاتب الاستقدام بالمملكة كافة مشاكل العاملات المعلقة لدى الجهات الحكومية مثل عدم الحصول على كافة الحقوق المادية المترتبة على الكفلاء السعوديين. وقال أصحاب مكاتب استقدام بالدمام أن سبب استقدام دول مجلس التعاون للعاملات بسعر يقل عن المملكة بنسبة 50 بالمائة لأن بها محاكم وجهات مختصة تبت بالقضايا في حال وجود خلافات مادية أو غيرها بين العاملات والكفلاء، مشيرين إلى أن الاستقدام موقوف من سريلانكا والفلبين وأندونيسيا، إلى أن يتم التوافق بين الجانب السعودي وتلك الدول وأن إعادة الطلبات يقع على عاتق وزارة العمل بالمملكة واللجنة الوطنية للاستقدام. وقال علي العرفج صاحب مكتب استقدام بالدمام: إن ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزلية جاء بسبب عدة أمور منها عدم وجود جهة حكومية تعنى بجميع ما يتعلق بالعاملات المنزلية، وكذلك عدم حصولهن على رواتبهن من الكفلاء جعل الكثير منهن يتوجهن إلى العمل بدول الخليج وذلك لوجود جهات مختصة تحل مشاكل العاملات، إضافة إلى مساهمة أصحاب مكاتب الخدمات العامة وتجار الشنطة برفع الأسعار من خلال دفع مبالغ إلى المكاتب والسماسرة بأندونيسيا وسريلانكا أعلى من مكاتب الاستقدام بالمملكة بمقدار يتراوح من 100 إلى 200 دولار مع عدم فرض شروط أو ضمانات عليها، وتم إبلاغ السفارات السعودية بتلك الدول للتدخل ولكنها لم تتخذ أي إجراء يحمي المكاتب المحلية. ويواصل العرفج قائلا: لدي حاليا عدة عاملات لم يحصلن على رواتبهن لمدة عام بقيمة 7500 ريال، وأخرى لم تحصل على رواتبها لمدة عامين ،وعند مغادرتها قام كفيلها بتحرير شيك سعودي لها على أن تصرفه ببلدها وقد أرجعت إلينا معاملتها من بلدها ،وبناء على ذلك اشتكينا لدى مراكز الشرطة والجهات المختصة ،ولكننا لم نحصل على أي نتائج لأنه لا يوجد إجراء يتخذ ضد الكفيل مثل إلزامه بدفع المبالغ المترتبة عليه أو حرمانه من الاستقدام حتى يسدد ما عليه من مستحقات إلى عاملته، ولهذا نعاني في حل هذه المشاكل أكثر من 6 شهور حتى أن تحل من تلقاء نفسها أو أن أدفع من حسابي الخاص حفاظا على سمعة مكتبي، مشيرا إلى أن هذه المشاكل أدت إلى إدراج مكاتب الاستقدام بالمملكة في القائمة السوداء لدى الدول المصدرة للعمالة ورفض التعاون معها مما جعلها تتعرض لخسائر في هذا العام تجاوزت نسبتها ال 70 بالمائة. وأكد العرفج أن الحل الوحيد لفتح باب الاستقدام مرة أخرى هو إيجاد جهة مختصة تحل مشاكل العاملات المنزلية مع كفلائهن بالمملكة، وتحفظ حقوقهن. وأوضح جراح الفضلي (مدير مكتب) أن مكاتب الاستقدام بحاجة إلى مساندة من قبل الجهات المسئولة عن الاستقدام مثل وزارة العمل، الداخلية، والخارجية، لحل أزمة ارتفاع أسعار استقدام العاملات المنزلية من خلال التفتيش المستمر على مكاتب الخدمات العامة التي تتصيد السماسرة في الخارج والدفع لهم أكثر مقابل الحصول على تأشيرات العمل، وأن لا تسمح بختم جواز أي عاملة منزلية إلا عن طريق مكاتب الاستقدام لكي يتم القضاء على تجار الشنطة والإلتزام بالأسعار المحددة سواء كانت 8 أو 10 آلاف ريال. وبالنسبة لعدم حضور العاملات بالموعد المتفق عليه قال: كثير من المكاتب بالسعودية مسجلة في القائمة السوداء عند دول العمالة وذلك لوجود قضايا معلقة مع الكفلاء، وترفض التصدير حتى يتم إغلاقها بالكامل، لذلك معاملة واحدة تقوم بتعطيل 150 عميلا لدى المكتب. وأشار أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو إيجاد آليات وعقوبات على الكفلاء المخالفين مثل عدم منحهم تأشيرات مرة أخرى ، أو إرجاعهم إلى مكاتب الاستقدام لحل قضاياهم معها. وعن دور العقد الموحد في حل الأزمات المتعلقة بالاستقدام قال سعود: إن العقد الموحد مبرم بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام بالمملكة، وينص على بنود معينة مثل رفض العمل، الضمانات، البدائل والغرامات المالية، وفي هذا العقد تفرض وزارة العمل على مكاتب الاستقدام المرخصة دفع غرامة قدرها 30 ريالا عن كل يوم تأخير ،مع العلم أن المكاتب الخارجية لا تلتزم بتوفير العمالة في الوقت المحدد، كما أن الاتفاقيات بين اللجنة الوطنية للاستقدام والدول المصدرة للعمالة لا تخدم المواطن ومكاتب الاستقدام في نفس الوقت. وفي اتصال هاتفي قال أحمد المدني مدير مكتب استقدام بدولة الكويت: إن أسعار استقدام العاملات المنزلية في الكويت تتراوح من 600 إلى 700 دينار، فتكلفة العاملة الفلبينية من 520 إلى 620 دينارا وراتبها من 80 إلى 85 دينارا، والعاملة الأندونيسية قبل إيقاف الاستقدام الذي حصل بسبب شروط وزارة العمل الأندونيسية التعجيزية كانت تستقدم بسعر 500 دينار وأجرتها 50 دينارا، أما أسعار استقدام السريلانكيات فهي تتراوح من 520 إلى620 دينارا، وكذلك يوجد في سريلنكا مكاتب توفر لنا العاملات بسعر من 400 إلى 450 دينارا وراتبهن 50 دينارا. وأكد أن قانون وزارة الداخلية الكويتية يلزم المكاتب أن تكفل العاملات لمدة 100 يوم وفي حال ثبوت مرض أو حمل، رفض عمل، وهروب يتم إرجاع كامل مبلغ الاستقدام إلى المواطن أو استبدالها إذا رغب بذلك، وكذلك في حال عدم إعطاء الكفيل كافة رواتب العاملة نقوم بدورنا بحل المشكلة وديّاً، وإذا لم نتوصل إلى حل نحوّل الشكوى وإحضار العاملة لدى سفارة بلدها التي لديها محاميا خاصا يتولى مثل هذه القضايا ،حيث يتقدم بشكوى إلى إدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية للبت فيها، موضحا أن مكاتب الاستقدام في الكويت تخضع لإشراف وزارة الداخلية حتى حفظ الحقوق، وكذلك وزارة التجارة لأنها في الأساس مشاريع تجارية. وأشار إلى أن سفارات الدول المصدرة للعمالة تفرض على المكاتب شروط منها متابعة المكتب للعاملة والتأكد من استلام راتبها شهريا بالكامل، حل مشاكلها وفي عدم المقدرة يتم إيقاف التصدير إلى المكتب حتى يحل كافة المشاكل لديه، التقيد بالعقد فإذا كان الراتب مسجلا 60 دينارا مثلا ويعطيها الكفيل أقل منه تقوم بإيقاف التعامل كلياً مع المكتب، وقال المدني هناك سفارات فرضت علينا أن تكون رواتب العاملات المنزلية ب 120 دينارا، وأن يكون عدد أفراد الأسرة لا يزيد عن 5 أفراد، وحصول العاملة على إجازة يوم في الأسبوع، وأن يوفر الكفيل للعاملة هاتف نقالٍ خاصا للتواصل مع عائلتها، ولذلك تم إيقاف الاستقدام منها بسبب هذه الشروط التعجيزية.
