تسبّب عدد من سماسرة المكاتب في إندونيسيا وسريلانكا ومثلهم في المملكة (سعوديون وأجانب)، في إعاقة وتعطيل وصول العمالة المنزلية (الخادمات) إلى السعودية، لمدة تصل إلى ستة أشهر، ما أحدث المشكلات بين العملاء وملاك المكاتب. وكشف مستثمرون عن أن من أهم أسباب تأخير وصول العمالة المنزلية هو حالة الفوضى الناشئة بين مكاتب الاستقدام في المملكة والوسطاء (السماسرة) في سريلانكا وإندونيسيا، من حيث الاعتماد على التفاويض الورقية، التي تحتمل كثيرا من التزوير والتلاعب، وإغفال العمل بالتفاويض الإلكترونية التي ستسهل أعمال المكاتب والوسطاء على حد سواء، وتحد من العمليات التي قد تتسبب في تأخير وصول الخادمات. وبدا أن عددا من المكاتب عملت على الاستفادة من تأخير وصول الخادمات إلى المملكة، وذلك للاستفادة من فروقات الأسعار الجديدة التي أقرتها اللجنة الوطنية للاستقدام في وقت سابق، والتي انخفضت معها قيمة الاستقدام بنحو 30 في المائة عن السابق، الأمر الذي أثار حفيظة كثير من العملاء. وطالب عدد من العملاء بضرورة التصدي لممارسات بعض المكاتب التي تحاول المماطلة بالعملاء، وعدم الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها إبان توقيع العقود معهم، معتبرين أن افتقادهم الرقابة أسهم في تماديهم في مثل تلك الأعمال التي أضرتهم، والتي منها تعليق أموالهم في تلك المكاتب وعدم تأمين الخادمات منذ نحو ستة أشهر. وكان عددا من الزيارات اجريت لبعض مكاتب الاستقدام في العاصمة الرياض، والتي تبين معها وجود كثير من معاملات الكفلاء المعلقة والتي اضطرت الكثير منهم إلى الحضور أكثر من مرة للمكاتب أملاً في وصول خادماتهم، في ظل مماطلة أصحاب تلك المكاتب بحجة التنسيق مع سفارات وقنصليات الخادمات، واتهام دولهم بالتأخير. وهنا، قال سعيد آل مصوي رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة الباحة، إن هناك سماسرة في إندونيسيا ومثلهم في سريلانكا يعملون على إعاقة وتعطيل وصول العمالة المنزلية للمملكة إلى مدة زمنية طويلة، وذلك بسبب وجود سماسرة داخل المملكة من غير مكاتب الاستقدام ومن نفس العمالة أو سماسرة سعوديين يعملون في هذا النشاط دون النظر إلى سلبيات العمل. وبرّر آل مصوي وجود وانتشار السماسرة في المملكة وإندونيسيا وسريلانكا بضعف ارتباط المكاتب مع بعضهم بعضا، إلى جانب وجود السماسرة في السعودية، وعدم وجود التفويض الإلكتروني تحت الرقم السري التابع لمكاتب الاستقدام، وبالتالي إيقاف التفاويض الورقية في السفارات لتعطيل عمل السماسرة، كما أن اهتمام بعض الغرف التجارية في الحصول على المبالغ دون النظر إلى سلامة التفويض والموكل والمتوكل، له الأثر البالغ في العملية. واعترضت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية، على إجراءات سابقة اتخذتها القنصلية العامة لإندونيسيا في جدة، دون الرجوع إلى الجهات المعنية الرسمية ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة، وذلك بعد قيام القنصلية بتوجيه تعميم إلى مكاتب الاستقدام الأهلية في المنطقة الغربية، يقضي بوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) وكتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، ما وُصف بأنه وسيلة ضغط جديدة من القنصلية تجاه مكاتب الاستقدام السعودية. وهنا، أكد سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في حينه، أن الإجراءات التي قامت بها القنصلية تتعارض مع العمل الدبلوماسي المتبع، مشيرا إلى أنه ليس من حق القنصلية اشتراط إجراءات تتعلق بالشأن الداخلي. وشدّد البداح على ضرورة استخدام القنصلية الإندونيسية القنوات الرسمية للتخاطب بشأن موضوع يخص الشؤون الداخلية العمالية السعودية، مشيرا إلى أن طلب أي جهة سواء كانت القنصلية الإندونيسية أو مكاتب الاستقدام الأهلية كروكي موقع منزل الكفيل يعد مخالفة صريحة، مطالبا في الوقت نفسه الكفلاء المواطنين بعدم التعاون معهم في هذا الموضوع. وكانت اللجنة الوطنية قد أكدت خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، بدءا من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، اعتبارا من الأول من شهر شوال. وقالت اللجنة في بيان صدر لها الأسبوع المنصرم، إنها ''توصلت أخيرا إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية وتوقيعها مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض ساريا ابتداء من 1/9/1431ه، كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكي يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السيريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، ويسري هذا الاتفاق اعتبارا من 1/10/1431 ه''. ولفتت إلى أن هذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي؛ تهدف إلى السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لا تعطي مجالا لرفع السعر من الطرفين وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.
