ارتفعت أسعار العمالة المنزلية المستقدمة من سيرلانكا بنسبة 45 بالمائة في غضون شهر واحد وذلك نتيجة السوق السوداء التي أوجدها سماسرة الباطن الذين توسع عملهم في السوق السعودي بدون ضمانات رسمية للمضاربة في أسعار الاستقدام من جمهورية سيرلانكا مستغلين قرار إيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا والفلبين والذي يستمر نتيجة عدم وصول وزارة العمل مع الجهات الرسمية بتلك الدولتين إلى حل يفتح المجال من جديد، مما أدى ذلك إلى وصول سعر الاستقدام من سيرلانكا إلى 19 ألف ريال بعد كان 14 ألف ريال. وأكد مستثمرون في قطاع الاستقدام بالشرقية أن السفارة السعودية بسيرلانكا تستقبل المعاملات من السماسرة بدون التأكد من مرجعية أعمالهم مما ساهم ذلك في توسع عملهم بالمملكة وسيرلانكا في آن واحد. وتوقع عدد منهم وصول الأسعار قبل رمضان القادم إلى 20 ألف ريال إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وعدم التسريع في وتيرة المفاوضات مع تلك الدول التي تقف على إبراز أنظمة وقوانين تحفظ حقوق العمالة المنزلية في المملكة من قبل وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى. السماسرة قاموا بعرقلة عمل مكاتب الاستقدام بالمملكة من خلال دفعهم مبالغ مالية لأهل العاملة تصل إلى 2500 دولار أمريكي مقابل عمل العاملة في السعودية بمعنى أن الاستقدام أصبح عملا تجاريا للعاملة نفسها، بالإضافة إلى دفع مبالغ زائدة على التي دفعها المكتب السعودي بمقدار 300 دولار امريكي مما جعل المكاتب بسيرلانكا تبحث عن هؤلاء السماسرة. وقال المستثمر بقطاع استقدام العاملات المنزلية إبراهيم الصانع إن ارتفاع أسعار العاملات المنزلية السريلانكيات جاء بسبب عدة عوامل منها أن عدد سكان سيرلانكا حوالي 15 مليون نسمة وعدد العمالة المتاحة في سيرلانكا قليل جدا، وكذلك إيقاف الاستقدام من الفلبين واندونيسيا, في ظل عدم وجود بدائل من دول أخرى غير دولتي أثيوبيا وكينيا اللتين تعتبران جديدتين بالنسبة للمواطن مما جعل التوجه الى الاستقدام من سيرلانكا أكثر من السابق وأدى إلى رفع معدل الطلب من هذه الدولة مع وجود قلة الأيدي العاملة الراغبة في العمل، إضافة إلى إمكانية أصحاب التأشيرات الفردية (المواطنين) استقدام العاملات بأنفسهم من خلال السفر إلى سيرلانكا ووجود سماسرة في السوق يدفعون أكثر من مكاتب الاستقدام الرسمية بحوالي 100 دولار أمريكي للحصول على العاملات المتوافرة مما جعل السوق غير مستقر. وأكد انه في حال اتفاق الجانب السعودي مع الجانبين الأندونيسي والفلبيني وعودة الاستقدام فمن المؤكد أن تنخفض الأسعار، ولكن في ظل بقاء خيارات الاستقدام في الوقت الحالي على ماهي عليه سيجعل دولة سيرلانكا تواصل استغلال الوضع ورفع الأسعار إلى أرقام خيالية. وطالب الصانع وزراة العمل بتعجيل وتيرة المفاوضات مع إندونيسيا والفلبين لعودة الاستقرار للسوق من جديد، وكذلك يجب على المواطنين عدم الذهاب إلى سيرلانكا تفاديا لعمليات النصب والاحتيال التي قد يواجهونها وحصولهم على عاملات لا يمكن استبدالهن لعدم وجود ضمانات رسمية. وأوضح علي العرفج صاحب «مكتب استقدام عمالة منزلية» بالدمام أن توسع عمل سماسرة الباطن الذين يعملون بدون عقود أو ضمانات تحفظ حق المستقدم كما هو معمول به في مكاتب الاستقدام أسهم برفع أسعار العاملات السيرلانكيات إلى 45 بالمائة في شهر واحد حيث كانت تكلفة الاستقدام في تلك الفترة تقدر ب 13 ألف ريال والآن وصلت إلى 19 ألف ريال مما انعكس ذلك بالسلب على مكاتب الاستقدام بالمنطقة وكذلك المستقدمون، كما أن استمرار توقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين رفع معدل الطلب على العاملات السريلانكيات واستغلال سيريلانكا لذلك. وأشار إلى أن عمل الأثيوبيات فشل كلياً في المنطقة لأن الطلب على هذه الجنسية منخفض تماما نتيجة اعتقاد العملاء بأن المستقدمات من أفريقيا يصاحبهن العديد من المشاكل ومن أبرزها التعامل السيئ مع الأطفال ونسبة هروبهن من المنازل كبيرة جدا مما أسهم ذلك برفع الطلب كليا على العاملات من سيرلانكا مع أن تكلفة استقدام الأثيوبية ب 8 آلاف ريال. وأكد العرفج أن السماسرة قاموا بعرقلة عمل مكاتب الاستقدام بالمملكة من خلال دفعهم مبالغ مالية لأهل العاملة تصل إلى 2500 دولار أمريكي مقابل عمل العاملة في السعودية بمعنى أن الاستقدام أصبح عملا تجاريا للعاملة نفسها، بالإضافة إلى دفع مبالغ زائدة على التي دفعها المكتب السعودي بمقدار 300 دولار امريكي مما جعل المكاتب بسيرلانكا تبحث عن هؤلاء السماسرة. وأوضح أن مكاتب الاستقدام في المملكة كانت تسهم في ثبات الأسعار بالسوق لأن التعامل بين مكاتب المملكة وسيرلانكا مبني على عقود والتزامات مثل شرط خلو العاملة من أي حمل أو مرض وتوفير بديلة في حال وجود ذلك، ولكن بعد ظهور السماسرة وسفر المواطنين مع تأشيراتهم إلى سيرلانكا لجلب العاملات أصبحت الأسعار غير محكومة ودخول عاملات إلى المملكة بدون ضمانات، مشيرا إلى أن مدة وصول العاملات من سيرلانكا إلى المملكة تتراوح بين 4 – 6 شهور وهؤلاء السماسرة لا يملكون أي ضمانات تحفظ حقوق المستقدم. وطالب العرفج وزارة العمل بأن لا تسمح باستقدام العاملات إلا عن طريق مكاتب الاستقدام الرسمية لحفظ حقوق كل الأطراف، والإسراع في إصدار أنظمة تحفظ حقوق العمالة حتى تنخفض الأسعار وفتح باب الاستقدام من جديد. من جهة أخرى تم الاتصال على عدد من أعضاء لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية لمعرفة الأسباب الحقيقية للارتفاع المتكرر في أسعار العاملات المنزلية، ولكنهم امتنعوا عن الإجابة كليا.
