كشفت مصادر عاملة في قطاع الاستقدام ل»اليوم» عن رفع سماسرة العمالة المنزلية السيرلانكية تكاليف الاستقدام إلى مبالغ تجاوزت 17 ألف ريال للعاملة المنزلية و22 ألف ريال إذا كانت مع زوجها, مشترطين للبدء في إجراءات الاستقدام وإنهائها التعهد بعدم الالتزام بأي شروط من قبل طالبي العمالة تتجاوز ضمان عدم حمل العاملة المنزلية أو الامتناع عن العمل. وأرجعت المصادر هذه الزيادة في الاسعار إلى استغلال السماسرة الظروف الحالية التي يمر بها سوق الاستقدام بعد الاختناقات المتكررة في العلاقات بين المملكة وبلدان مثل الفلبين وإندونيسيا والتي أدت لوقف الاستقدام وتعليق التعامل مع هذه البلدان أو وجود إجراءات معقدة للاستقدام من بلدان مثل الهند. وأشارت إلى ان التحالفات بين مكاتب الاستقدام والسماسرة تسيطر بشكل كامل على سوق تصدير العمالة المنزلية في سيرلانكا وهذا ما يجعل المجال مفتوحا للتلاعب والاحتكار وتوجيه السوق بالطريقة التي تناسب مصالحهم. وطلبت المصادر من اللجنة الوطنية للاستقدام ضرورة التنسيق مع العاملين في القطاع والشفافية في كيفية معالجة القضايا الحالية وبحث الحلول وكشف الأسباب الحقيقة التي تعقد عمليات الاستقدام, مستغربين التوقيت الذي حدثت فيه الأزمات وتتابعها. وقالت المصادر: «نحن امام مشكلة حقيقة فالسوق ينمو والطلب يزيد على كافة انواع العمالة سواء كانت المنزلية من الجنسين أو العمالة التي تعمل في مهن مختلفة والتي يستفيد منها مستثمرون وشركات بالقطاع الخاص والعام وهذا يدعونا لبحث سبل الإنجاز وتجاوز المرحلة بأقل الخسائر». وأضافت: «إن التكتلات التي تنتهجها مكاتب الاستقدام الكبيرة والسماسرة في تلك البلدان تجعل السوق غير صحي مما يسمح بتمرير العمالة الرديئة وغير المؤهلة والتي تكون عادة عبئا كبيرا على المواطنين والمستثمرين مما يكلفهم ماديا وزمنيا بدفع مبالغ ضخمة واستهلاك وقت لتعليمهم وتدريبهم من جديد ومن ثم يحتمل ان يكملوا العمل او يكون الهروب مصيرهم». يذكر ان الضغط زاد على سوق الاستقدام خلال السنوات الأخيرة بعد وقف الاستقدام من الفلبين وأندونيسيا وحدوث مشاكل في الهند وسيرلانكا وغيرها من الدول المصدرة للعمالة.
