أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، عدم علمه بصدور قرار رسمي لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية، مؤكداً ل«الحياة» عدم حدوث أي تقدم أو نقاش حول موضوع إيقاف أو رفع الاستقدام من اندونيسيا حتى الآن. وقال البداح ل«الحياة»: «لم يتم أي شيء على موضوع الاستقدام من اندونيسيا حتى الوقت الحاضر، ولم نتلق أي شيء رسمي حول هذا الموضوع»، لافتاً إلى «موضوع الاستقدام من أندونيسيا عند وزارة العمل، وهي الجهة الرسمية المخولة بإصدار القرارات حول الاستقدام من عدمه من اندونيسيا». وكانت مصادر ذكرت أن الاستقدام من اندونيسيا سيستأنف خلال الشهر المقبل، خصوصاً عقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الاندونيسي. من جهته، قال عثمان عبدالرحمن أحد العاملين في مكتب استقدام خاص، إن مكتبه لم يتلق أي شيء رسمي حول رفع الحظر المفروض على العمالة الاندونيسية او الفيليبينية، وان الاستقدام من البلدين ما زال محظوراً منذ أشهر عدة حتى الآن. ولفت الى ان سيريلانكا وإثيوبيا هما السوقان المفتوحتان حالياً للاستقدام، وهناك طلبات كبيرة من مختلف شرائح المجتمع، إذ إن إيقاف الاستقدام من الفيليبين واندونيسيا جعل الكثير من العوائل تتجه الى ذلك البلدين. وأشار عبدالرحمن ل«الحياة» إلى ان هناك استفسارات وطلبات كثيرة على العمالة الاندونيسية والفيليبينية على رغم استمرار الحظر عليهما، مؤكداً ان الكثير من الناس ينتظرون انطلاق عمل شركات الاستقدام الجديدة التي من المتوقع ان تسهم في حل كثير من العقبات والمشكلات التي تعاني منها سوق الاستقدام في المملكة، خصوصاً استقدام العمالة المنزلية. من ناحيته، قال المواطن عبدالرحمن القحطاني ان هناك معلومات من بعض العاملين في مكاتب الاستقدام تشير الى ان الحظر سيرفع مع مطلع العام الجديد، خصوصاً ان الشركات الجديدة سينطلق عملها، وستعمل على حل الكثير من المشكلات في هذا القطاع. وذكر أن هناك مكاتب استقدام ذكرت انها تنتظر الخطابات الرسمية من الجهات المختصة لبدء استقدام العمالة مجدداً من إندونيسيا، وذلك عقب تنازل الجانب الإندونيسي عن مطالبه التي تتعلق بزيادة الراتب الذي أصبح من الصعب توفيره على بعض الأسر. وكانت وزارة العمل أصدرت قراراً رسمياً بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفيليبين منذ مطلع شهر شعبان، وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان والتي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي. وأكدت ان الإجراء يتزامن مع جهود كبيرة تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى، إذ أعلنت أخيراً انها تعمل على فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل إثيوبيا، إريتريا، سيريلانكا، كينيا، السودان، وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها. وأوضحت أنه ليس هناك ما يمنع من الموافقة على طلبات الاستقدام للعمالة المنزلية متى ما استكملت مسوغات الطلب، وأن هذا الإجراء جاء بعد إيقاف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تمس خصوصية المواطن.
