اكدت دراسة اقتصادية خليجية حديثة ان وحدة السياسة النقدية اصبحت ضرورة تمليها المصالح التجارية والمالية لبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل النظام الدولي الجديد المبني على التكتلات الاقليمية والمنافسة الشديدة. وأوضحت الدراسة انه للدفاع عن المصالح الخليجية ولتحقيق اعلى درجات الاندماج الاقتصادي قررت دول مجلس التعاون ايجاد عملة موحدة سيتم تداولها بحلول عام 2010. وأشارت الدراسة التي اعدها د. صباح نعوش الى ان فكرة انشاء عملة خليجية موحدة ليست جديدة بل تعود الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المبرمة في عام 1981 التي نصت المادة 22 منها على (العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المفقود). انتظار 20 عاما ولكن خلال عشرين سنة لم تتخذ أية خطوة عملية للبدء بتنفيذ هذه الفكرة, وبسبب قيام النظام الاقتصادي العالمي على تحرير التجارة الخارجية والتكتلات الاقليمية وبالنظر لما تقتضيه مصالح البلدان الخليجية بات من اللازم تفعيل الاتفاقية الاقتصادية. واضافت الدراسة: ان مؤتمرات القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون اتخذت خطوتين نحو التكامل الاقتصادي, تتمثل الخطوة الاولى في انشاء الاتحاد الجمركي في مطلع عام 2003. وبذلك اصبحت المبادلات التجارية البينية, معفاة من الرسوم الجمركية من جهة, وباتت السلع ذات المنشأ الأجنبي خاضعة لسعر جمركي موحد من جهة اخرى. الدينار الخليجي وتخص الخطوة الثانية البدء في تأسيس نظام نقدي خليجي الذي سيفضي الى طرح عملة موحدة (لنطلق عليها اسم الدينار الخليجي). وتم اختيار الدولار كمثبت لهذه العملة, كما هو حال العملات الوطنية المساندة حاليا. ووفقا للدراسة التي وردت بالعدد الجديد من نشرة اخبار النفط والصناعة الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية فان العملة الموحدة تتطلب فترة تحضيرية محصورة بتاريخ معين تنقسم هذه الفترة الى مراحل انتقالية تختص كل منها بتنفيذ عدد معين من النقاط التي يقتضيها الاتحاد النقدي, حتى يتم بلوغ النقطة الاخيرة. وهي تداول العملة الموحدة ولهذه النقاط تسلسل زمني منطقي وواضح, فلا يجوز مثلا تسمية الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي قبل تطبيق معايير التقارب, لان هذه المعايير هي التي تحدد العضوية. ست مراحل واوضحت الدراسة ان دول مجلس التعاون اتفقت على فترة تحضيرية تبدأ بعام 2005 وتنتهي في عام 2010, ولم تحدد بعد مراحل هذه الفترة, واقترحت الدراسة المرور بالمراحل الست التالية: المرحلة الاولى (بداية عام 2005) ينبغي انشاء نظام نقدي خارجي يضم الدول الراغبة في الانتماء لاحقا للاتحاد النقدي وبموجب هذا النظام تثبت هوامش موحدة لتذبذب العملات المحلية مقابل الدولار, وتمتنع الدول الاعضاء اعتبارا من هذا التاريخ عن تمويل عجز ميزانياتها العامة بالاصدارات النقدية, وفي الواقع تتجنب دول الخليج هذه الاصدارات التي تقود الى التضخم, انها تمول عجز ميزانياتها بالقروض الداخلية, والاحتياطيات الرسمية وتلجأ احيانا الى القروض الخارجية. ويجب ايضا تشكيل ادارة النقد الخليجي, التي ستكون النواة الاولى للمصرف المركزي الخليجي, لا تتخذ هذه الادارة قرارات ملزمة, لأن الاتحاد النقدي لم يظهر بعد, بل تقدم التوجيهات العامة الرامية الى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية لدول الخليج, ومن مهامها إبداء رأيها في مدى انسجام التشريعات الوطنية. مع مستلزمات العملة الموحدة كقوانين الشركات وانظمة المحاسبة والقواعد المتبعة لحساب العجز المالي والتضخم واسعار الفائدة, لابد من تحقيق هذا الانسجام قبل انشاء الاتحاد النقدي الخليجي. كما يجب تثبيت معايير التقارب بموجب اتفاقية مشتركة, العمل بها ايضا, وتكتسي هذه المعايير اهمية كبيرة لأنها الأساس الذي تقوم عليه العملة الموحدة, بل كذلك الاقتصاد برمته, يتعين انتقاء هذه المعايير وفق المعطيات الاقتصادية لدول الخليج, فليس من المهم ان تكون عديدة فتقود الى تعقيد الأمور دون حاجة فعلية. وليس من الضروري استنساخ المعايير المطبقة في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي التي تعبر عن واقع الاقتصاد الالماني, ولعل المعيار الاساس هو التوازن المالي, شريطة ألا يؤدي الى نتائج سلبية, قد تكون اكثر خطورة من العجز المالي, ولا يقتصر احترام هذا المعيار على مرحلة معينة, بل يمتد ليشمل جميع المراحل ليصبح السمة المشتركة للسياسات المالية الخليجية, وبدون ذلك تعم الفوضى وتنهار العملة الموحدة. المرحلة الثانية (2007م) الاتحاد النقدي منطقة تعتمد على عملة موحدة, يشرف عليها مصرف مركزي وينتقل فيها الاشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الاموال بحرية, بهذا المعنى لابد من سوق خليجية مشتركة قبل ظهور العملة الموحدة, اذ بدون هذه السوق تصبح العملة الموحدة ضعيفة بل عديمة الفائدة, لهذا السبب قررت بلدان الخليج انشاء سوق مشتركة من عام 2007م. المرحلة الثالثة (عام 2008) تتم تسمية الدول التي انطبقت عليها معايير التقارب المعمول بها خلال ثلاث سنوات متتالية, وتشهد هذه المرحلة تأسيس المصرف المركزي الخليجي الذي يشرع بعمله الفعلي في عام 2009م. سيكون هذا المصرف الجهاز الوحيد المختص بالسياسة النقدية داخل منطقة الدينار الخليجي, سيتولى تحديد اسعار الفائدة ومعالجة التضخم واستخدام الاحتياطيات الرسمية, فلا يجوز التصرف بهذه الاحتياطيات الموجودة في المصارف المركزية الوطنية الا بموافقته. وسيضطلع المصرف المركزي الخليجي بمهمة الحفاظ على استقرار سعر الصرف, سيبيع الدولارات بالسعر المعلن للمصارف التجارية الخليجية اذا هبط عرضها, وبالعكس سيتدخل بشراء الدولارات اذا ارتفع عرضها, وهكذا يتوازن العرض مع الطلب ويحافظ الدينار الخليجي على استقرار سعر صرفه. وتستوجب مصداقية الاتحاد النقدي الخليجي ان يمارس المصرف المركزي مهامه دون تدخل حكومي, ولا يجوز الحد من استقلاله الا عندما تقتضي المصلحة العليا المشتركة لدول الخليج. المرحلة الرابعة (2009) يعقد رؤساء الدول مؤتمرا يعلن فيه انشاء الاتحاد النقدي الخليجي الذي يضم الدول وفق معايير التقارب من الزاوية القانونية يصبح الدينار الخليجي عملة رسمية لجميع دول الاتحاد, تثبت اسعار صرفه امام العملات الوطنية بصورة لا رجعة فيها, ولما كان الدينار الخليجي غير متداول, لذا يستمر مفعول العملات الوطنية, وتعتبر العملة الموحدة حسابية, بمعنى آخر تتم العمليات بين الحكومات الخليجية والمصارف والاسواق المالية المحلية بالدينار الخليجي فقط, وتستطيع الشركات مسك حساباتها بالعملة الجديدة او بعملتها الوطنية حسب ظروفها, اما معاملات الافراد فتجري بالعملة الوطنية اذا كانت بالنقود او بالاختيار بين الدينار الخليجي والعملة الوطنية اذا كانت بالشيكات او ببطاقات الائتمان. المرحلة الخامسة (من بداية يناير 2010 - مارس من العام نفسه) يتم طرح الدينار الخليجي في السوق, العملة الموحدة متداولة الى جانب العملة المحلية في كل دولة وفي آن واحد ويتزامن هذا الطرح مع سحب العملة المحلية بأربع وسائل: الوسيلة الاولى: تحويل جميع الحسابات المصرفية الى الدينار الخليجي عن طريق المصارف, والوسيلة الثانية: استخدام الاشخاص مالديهم من عملات محلية عن طريق شراء السلع والخدمات, الوسيلة الثالثة: يتولى البائع تسليمها للمصارف التجارية لقاء حصوله على ما يعادلها من دنانير خليجية. ولا يجوز إطلاقا تحرير الشيكات او استعمال بطاقات الائتمان بالعملة المحلية, بل بالدينار الخليجي فقط والوسيلة الرابعة تخص العملة الوطنية الموجودة في الخارج, يمكن استبدالها بالعملة الموحدة عن طريق المصارف التجارية اذا كانت داخل منطقة الخليج او بواسطة البعثات التجارية والقنصلية اذا كانت خارج هذه المنطقة. إن الأشهر الثلاثة المقترحة في هذه المرحلة كافية, فهي ليست مدة قصيرة تدفع الافراد الى التسرع كما حدث في الدول المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي السابق, التي لم تمنح سوى ثلاثة او اربعة ايام لاستبدال الروبل بعملاتها الجديدة, كما انها ليست طويلة تربك التعامل اليومي, وتجدر الإشارة الى ان بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي استطاعت استبدال عملاتها الوطنية باليورو في اقل من شهرين, علما بأن معاهدة (ماستريخت) منحتها ستة شهور. وفي جميع الحالات يجب استبدال العملة المحلية بالعملة الخليجية الموحدة وفق أسعار الصرف المحددة في المرحلة الرابعة وبدون عمولة, وبهذه الوسائل ستكون في كل دولة كمية من النقود بالدينار الخليجي تعادل كمية النقود بالعملة المحلية, بطبيعة الحال تتولى أجهزة مختصة صهر النقود المعدنية واتلاف النقود الورقية المحسوبة من العملات المحلية. المرحلة السادسة (اعتبارا من بداية 2010) يصبح الدينار الخليجي العملة الوحيدة المتداولة, اما العملة الوطنية التي لم تسحب فيمكن استبدالها في المصرف المركزي المحلي, وتسقط بعد مضي فترة معينة (خمس سنوات مثلا) بالنسبة الى النقود الورقية وفترة أقصر (ستة شهور مثلا) بالنسبة الى النقود المعدنية. التأقلم وحول مدى استطاعة الخليجيين التأقلم بسرعة مع العملة الموحدة أوضحت الدراسة انه لو طرح هذا السؤال على الأوروبيين لكان جوابهم بالنفي فعلى الرغم من مضي اكثر من سنة على تداول اليورو لايزال الافراد يعانون في حياتهم اليومية منه, انهم يحولون اسعار السلع والخدمات المقومة بالعملة الجديدة الى أسعار بالعملات الوطنية الملغاة التي اعتادوا عليها. وفي جميع بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي والاوروبي, هذا التحلو ليس سهلا من الناحية الحسابية, فاذا اراد فرنسي شراء سلعة قيمتها 769 ميورو مثلا, يتعين عليه ضرب هذا المبلغ في 6.95 للوصول الى السعر بالفرنك الملغي, عندئذ يتخذ قرار الشراء, وتنعقد الأمور اكثر على الاسباني لانه يضرب هذا المبلغ في 116.38 للوصول الى السعر بالبيزتا الملغاة, لذلك وللسنة الثانية على التوالي, لاتزال الأسعار تعلن في الاسواق باليورو والعملة الوطنية الملغاة في آن واحد. معادلة سهلة وأضافت الدراسة انه حتى لا يقع الخليجيون في هذه المشكلة التي توجد نوعا من التذمر من العملة الجديدة, ينبغي تحديد قيمة سهلة الحساب للدينار الخليجي المرتقب مقابل العملات الوطنية الحالية مشيرة الى انه لما كانت العملات الوطنية والعملة الموحدة مرتبطة بالدولار فيقترح ان يكون سعر صرف الدينار الخليجي 0.273 دولار. وبتطبيق هذا السعر التعادلي على العملات المحلية يتم الحصول على النتائج التالية: فكل درهم اماراتي او ريال سعودي او ريال قطري يعادل دينارا خليجيا واحدا, كما ان كل عشرة دنانير خليجية تعادل دينارا بحرينيا او ريالا عمانيا, في الحالتين تصبح حسابات التحويل سهلة. وأشارت الى انه يجب تحديد عدد الفئات النقدية بصورة منطقية, بحيث تلبي قيمها حاجات الافراد من السلع والخدمات اليومية, فاذا كان السعر التعادلي للدينار الخليجي 0.273 دولار يلاحظ ان قطعا معدنية من ست فئات تبدأ بفلس واحد, وهو الجزء المئوي للعملة الموحدة ثم 5 و10 و20 و50 فلسا, وتنتهي بالدينار الواحد, واوروبا نقدية من خمس فئات وهي 5 و10 و20 و50 و100 دينار. شكل العملة وذكرت ان تصميم شكل العملة يحتل اهمية كبيرة, فيجب ان تكون الاوراق النقدية سهلة الاستخدام أي طبعها بأحجام والوان مختلفة وارقام واضحة على الوجه والظهر, ولابد من الاعتناء بالناحية الجمالية واختيار الرسوم الملائمة لمنطقة الخليج, وان تكون عملية تزييفها صبعة جدا من الزاوية الفنية ومكلفة من الزاوية المالية. وأضافت الدراسة انه بهدف تنمية العلاقات البينية اصبحت دول مجلس التعاون الخليجي منطقة تبادل حر عززت بالاتحاد الجمركي الذي تأسس في بداية عام 2003م. سوق مشتركة ويتوقع انشاء سوق مشتركة في عام 2007م وينبني على هذا التطور اعفاء المبادلات البينية من الرسوم الجمركية وفي الوقت الحاضر يصعب اجراء مقارنة بين اسعار سلعة معينة تباع في عدة دول لانها مسعرة بالريال في المملكة والدينار في الكويت والدرهم في الامارات لذلك فاذا اراد مواطن من المملكة البحث عن أرخص سعر لسلعة معينة في الخليج يتعين عليه اجراء خمس عمليات حسابية مستقلة لتعادل الريال مع العملات الوطنية للدول الاخرى, في حين لا يحتاج الى هذه الحسابات بعد ظهور الدينار الخليجي حيث ستقود العملة الموحدة الى تسهيل التبادل التجاري البيني وتصبح من عوامل نجاح منطقة التبادل الحر. كما ستوجد هذه العملة الموحدة منافسة شديدة إذ سوف يختار الشخص بسهولة السعر الأدنى لشراء سلعة معينة من اي بلد خاصة بعد انتشار الانترنت, وسوف تجري هذه المنافسة بين السلع المماثلة سواء أكانت خليجية أم اجنبية, وسوف لن تلعب الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السلع الأجنبية دورا مهما في هذه المنافسة لأن اسعارها الموحدة لا تتجاوز 5 بالمائة. اختفاء عمولات الصرف وأكدت الدراسة ان العملة الخليجية الموحدة مكسب آخر, يرتبط باختفاء العمولات على الصرف وسوف تستفيد الشركات التي تستورد السلع من داخل منطقة الخليج, وسيستفيد السياح كذلك حيث سوف لن يدفع الكويتي الذي يزور الإمارات مثلا عمولة لاستبدال الدينار الكويتي بالدرهم الاماراتي. كما تقود العملة الموحدة تلقائيا الى إلغاء التخفيضات التنافسية المحتملة للعملات المحلية الحالية ففي الوقت الحاضر تستطيع أية دولة خليجية تخفيض عملتها بهدف تحسين صادراتها وتقليص وارداتها. ويحقق هذا الوضع اذا مكاسب تجارية ومالية للدولة التي تقدم على التخفيض لكنه يضر بمصالح البلدان الخليجية الأخرى التي تتراجع صادراتها وترتفع وارداتها, للرد على هذا الاجراء تقوم هذه البلدان بدورها بتخفيض القيمة التعادلية لعملاتها, وهكذا تدخل أقطار الخليج في دوامة التخفيضات التنافسية فتعم الفوضى في حين لا تسمح العملة الموحدة إطلاقا بهذا الوضع. أثر الصادرات البينية وذكرت الدراسة ان اليورو أحرز نجاحا كبيرا لأن المبادلات الأوروبية البينية كانت قبل انشائه تتجاوز 60 بالمائة من التجارة الخليجية الاوروبية في حين يختلف الأمر في دول الخليج حيث تشكل صادرات عمان الى دول الخليج 9.1 بالمائة من الصادرات الخارجية العمانية. إنها اعلى نسبة مسجلة في الخليج لعام 2000 وتهبط الصادرات البينية في الدول الاخرى, لتصل الى 1.7 بالمائة فقط من الصادرات الخارجية الكويتية, وقد بلغت مجموعة الصادرات البينية الخليجية 8463 مليون دولار, اي 5.0 بالمائة من الصادرات الكلية, وهذه النسبة ضعيفة جدا مقارنة بالصادرات الاوروبية البينية, بل وبالصادرات العربية البينية البالغة 17866 مليون دولار اي 7.3 بالمائة من الصادرات العربية الخارجية.
