أفادت معلومات مرشحة من عدة أطراف ذات صلة بأن دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية ردت 14 اسما مقترحا للعملة الموحدة، حيث تميل دول المجلس – وفق المعلومات – إلى اختيار اسم دارج وليس جديدا كما كانت تحمل المقترحات الأولى، ويتوقع أن يكون من نصيب إحدى عملات الدول التي تنطلق بها الوحدة وهي الريال والدينار (أسماء العملات المعتمدة في السعودية وقطر والكويت والبحرين). ومعلوم أن اختيار أحد هذين الاسمين لن يكون له علاقة بسعر العملة المحلية سواء الريال أو الدينار، لكن وفق مراقبين، فإن الدينار أكثر حظا لمبررات سيكولوجية ترتبط في ذهنية الخليجيين بسعره المرتفع مقارنة بالدولار وبقية العملات في المنطقة أو حول العالم، على أن الأمر سيقتصر على الذهنية ولن تكون له علاقة بالسعر الذي ستقوم به العملة الخليجية. وسيكون الاسم وتحديد السعر من مهام المجلس النقدي الذي يؤسس بعد مصادقة الدول المشاركة في الوحدة على الاتفاقية التي أجيزت في قمة مسقط، حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على ''تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي''. في مايلي مزيد من التفاصيل: أفادت معلومات مرشحة من عدة أطراف ذات صلة بأن دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية ردت 14 اسما مقترحا للعملة الموحدة، حيث تميل دول المجلس – وفق المعلومات – إلى اختيار اسم دارج وليس جديدا كما كانت تحمل المقترحات الأولى، ويتوقع أن يكون من نصيب إحدى عملات الدول التي تنطلق بها الوحدة وهي الريال والدينار (أسماء العملات المعتمدة في السعودية وقطر والكويت والبحرين). ومعلوم أن اختيار أحد هذين الاسمين لن يكون له علاقة بسعر العملة المحلية سواء الريال أو الدينار، لكن وفق مراقبين، فإن الدينار أكثر حظا لمبررات سيكولوجية ترتبط في ذهنية الخليجيين بسعره المرتفع مقارنة بالدولار وبقية العملات في المنطقة أو حول العالم، على أن الأمر سيقتصر على الذهنية ولن يكون له علاقة بالسعر الذي ستقوم به العملة الخليجية. وسيكون الاسم وتحديد السعر من مهام المجلس النقدي الذي يؤسس بعد مصادقة الدول المشاركة في الوحدة على الاتفاقية التي أجيزت في قمة مسقط، حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على ''تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي''. ووفق المعلومات، فإنه يعتقد أن المجلس النقدي الذي يهيئ لتأسيس البنك المركزي الذي سيكون مقره الرياض، سيجري دراسة استطلاعية تتعلق بسيكولوجية المواطن الخليجي حول الاسم الذي يفضله للعملة، وهذا لا يتعارض مع ميول تجاه تسميتها الدينار لم تعط الدراسة المتوقعة نتائج غير هذا الاتجاه. وإن كان تحديد الاسم كما تنص المادة العاشرة من اتفاقية الوحدة النقدية من حق المجلس النقدي، إلا أن اسم العملة في صورته النهائية لن يعلن إلا بعد مباركته من قادة دول المجلس المشاركين في الوحدة النقدية. ولم تحدد دول المجلس حتى الآن موعدا لإصدار العملة في شكلها الورقي، وهو أمر ربما يحتاج إلى سنوات عديدة إذ لن يتم ذلك إلا بعد استكمال هيكل البنك المركزي، واختيار الاسم والشكل الفني وتحديد سعرها والعملة أو سلة العملات التي سترتبط بها، وطرح تنفيذها في مناقصة أمام الشركات العالمية المتخصصة. وسيسبق الإصدار الورقي التعامل في مرحلة من المراحل بالعملة محاسبيا فقط، كما هو الدينار الإسلامي التابع لبنك التنمية الإسلامي ووحدة السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي. وينتظر أن تستكمل الدول الأربع المشاركة في الوحدة النقدية مصادقتها على الاتفاقية لتكون نافذها مع مطلع عام 2010، حيث تمت المصادقة حاليا من السعودية فقط وتتبقى الكويت وقطر والبحرين. وفيما يتعلق بعملة الربط، ترجح مصادر أنه استنادا إلى أن معظم دول المجلس ترتبط بالدولار فإن العملة الموحدة ربما تكون مرتبطة بالكامل بالدولار أو بسلة عملات يكون النصيب الأكبر فيها للدولار, والخيار الثاني قد يكون هو المرجح حاليا في ذهنية ذوي العلاقة بمشروع الوحدة النقدية. ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس. ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء. كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي. وبشأن مستقبل العملات القائمة حاليا في دول المجلس، تنص الاتفاقية على أنه ''يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عملة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لأغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة''. ويقدر أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي سيكون وحدة نقدية إقليمية حجمها نحو تريليوني دولار، لكن هذا المقدر ربما يتراجع نحو 25 في المائة بعد انسحاب الإمارات وذلك قياسا على حجم اقتصادها. وتوصف هذه الوحدة بأنها الثانية في العالم من حيث الحجم المالي حاليا، بعد منطقة اليورو.
