وصف البنك المركزي الاوروبي العام الاول للتعامل بالعملة الاوروبية الموحدة (اليورو) في اثنتي عشرة دولة بأنه عام ناجح برغم استمرار المعدلات العالية للتشكك بين العامة. وقال مدير البنك توماسو بادوا: لقد كان هذا العام ناجحا تماما. وقد أبقينا على استقرار الاسعار. ومن جانبه صرح رئيس البنك فيم دويسنبرج بأنه بدون اليورو لكان الاقتصاد الاوروبي في وضع أسوأ. وقال: في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الحالي كان من الممكن أن تحدث فوضى في أسعار صرف العملات. ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث بعد الان. وذكر دويسنبرج: إنني أعتقد أيضا أنه لأمر رائع أن سعر الصرف بين اليورو والدولار وكذلك بينه وبين الين قد ظل مستقرا لبعض الوقت. وكان قد تم تثبيت سعر صرف اليورو مقابل العملات الوطنية في دول منطقة اليورو الاثنتي عشرة والتي تضم 300 مليون نسمة، في أوائل عام 1999، في حين أن تداول هذه العملة لم يتم إلا في الاول من يناير من عام 2002. وبرغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن تأييد اليورو مازال راسخا، إلا أن الحماس لهذه العملة قد بدأ في الانحسار، حيث يعتقد كل تسعة من عشرة مواطنين في منطقة اليورو، أنها أدت إلى ارتفاع الاسعار. وقال بادوا-شيوبا أنه لا يستطيع تقديم حجج جيدة لغير الراضين عن اليورو. وذكر أيضا أن منطقة اليورو ليس لديها شيء تخشاه من انضمام عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الاوروبي في عام 2004. وأوضح أن تلك الدول خفيفة الوزن اقتصاديا مقارنة بدول الاتحاد الاوروبي الاخرى، كما أن معدلات التضخم بها ومستويات موازناتها المالية يمكن مساواتها جيدا بالمتوسط السائد داخل الاتحاد. غير أن دويسنبرج ذكر أن لديه بعض التفهم لهؤلاء الذين يعتقدون بارتفاع الاسعار منذ تداول اليورو. وقال أن الاحساس بالتضخم في العديد من دول منطقة اليورو كان أعلى كثيرا من المعدل الفعلي للتضخم، غير أن بعض القطاعات قد استغلت اليورو في رفع الاسعار. وقال دويسنبرج لقد اعتدت عندما كنت أضع سيارتي في أماكن الانتظار بالمحطة الرئيسية للسكك الحديدية في فرانكفورت، على دفع مارك واحد لكل نصف ساعة. ومنذ الثاني من يناير، أصبح يتعين على دفع يورو واحد (وهو ما يعادل ماركين تقريبا). وكرئيس للبنك المركزي الاوروبي فقد ضايقني ذلك، بطبيعة الحال، مثل الاخرين. واستطرد دويسنبرج قائلا غير أن هناك الكثير من الاشياء، مثل الايجارات، لم تصبح أكثر غلاء. بل أن هناك بعض السلع مثل المعدات الالكترونية قد أصبحت أرخص ثمنا. وبصورة إجمالية فإن تداول اليورو قد زاد من أسعار السلع والخدمات بنسبة 2.0 بالمائة. ومن ناحية أخرى قال دويسنبرج أن البنك يدرس حاليا إمكانية إصدار أوراق بنكنوت من فئة واحد يورو واثنين يورو بعد تلقيه طلبا بهذا الشأن من إيطاليا. وذكر إننا ننظر في الحجج المؤيدة والحجج المعارضة لهذا الاقتراح. ومن حيث المبدأ فإنه ليس لدينا أي تحفظ على الفكرة. ومع ذلك فسوف يستغرق الامر، كما قال دويسنبرج، أعواما لاعداد هذه العملات الورقية وطرحها للتداول. ويذكر أن هناك حاليا عملات معدنية فقط من فئة واحد يورو واثنين يورو، في حين أن هناك سبع فئات للعملات الورقية تبدأ من خمسة يورو إلى 500 يورو.
