ينتظر أن تنطق المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الأحد المقبل بحكمها ضد 4 متهمين تسببوا في كارثة سيول جدة الأولى. أحدهم وكيل سابق لأمانة جدة، و3 مهندسين من جنسيات عربية كانوا يعملون في شركات لتصريف السيول، وقدموا رشاوى للوكيل لتمرير أخطاء في تلك المشروعات. وفيما أغلق قضاة المحكمة باب الترافع في جلسات المحاكمة للمتهمين منذ عدة أيام. علمت "الوطن" أن المحكمة تسلمت أمس ملفات جديدة تتضمن لوائح ادعاء ضد 7 متهمين جدد، ومقرونة بتهم التزوير والتكسب من الوظيفة العامة، وسوء استغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة، والتفريط في المال العام، من بينهم قياديون في الأمانة ورجال أعمال معروفون. إلى ذلك، أخضعت هيئة الرقابة والتحقيق مدير إحدى شركات المقاولات بجدة مجددا للتحقيق معه حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جدة الأولى، تمهيدا لإحالة قضيته للمحكمة المختصة.
------------------------------------------------------------------------ تسلمت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس 7 ملفات جديدة تتضمن لوائح ادعاء ضد 7 متهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة الأولى، فيما قررت المحكمة عقد جلسة النطق بالحكم ضد 4 متهمين سابقين في ذات القضية الأحد المقبل. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية حددت الأحد المقبل موعدا لاستئناف محاكمة 4 متهمين سابقين، بينهم وكيل سابق لأمانة جدة، و3 مهندسين عرب كانوا يعملون في شركات نفذت مشروعات سابقة لتصريف السيول، وقدموا رشاوى للوكيل لتمرير أخطاء في تلك المشروعات. وأوضحت المصادر أنه بالتزامن مع تحديد موعد الجلسة التي ستشهد النطق بالحكم ضد المتهمين الأربعة، استقبلت المحكمة أمس 7 ملفات جديدة تخص 7 متهمين جدد، متضمنة لوائح الادعاء ضدهم، ومقرونة بتهم التزوير والتكسب من الوظيفة العامة، وسوء استغلال السلطة، والعبث بالأنظمة، والاشتغال بالتجارة، والتفريط في المال العام، وأن المتهمين السبعة بينهم قياديون في الأمانة ورجال أعمال معروفون بمجتمع جدة. وأكدت المصادر أن قضاة المحكمة أغلقوا باب الترافع في جلسات المحاكمة السابقة التي شهدتها دائرة المحكمة بحضور المتهمين ال4 السابقين، وذلك عقب اكتفائهم بما قدموه من دفوعات حيال التهم الموجهة إليهم. وكشفت عن أن المحكمة أعادت ملف متهم خامس في ذات القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبة باستكمال لائحة الادعاء العام المقدمة ضده، وتحديد التهم الموجهة إليه بدقة، وإرفاق الأدلة والقرائن بلائحة الادعاء، على أن تعاد إلى المحكمة لاحقا لمواصلة محاكمة المتهم. من جانب آخر، تستعد المحكمة الجزئية بجدة لمقاضاة متورطين آخرين في القضية نفسها، وفي تهم تتعلق بالرشوة، فيما تنتظر ذات المحكمة رد محكمة الاستئناف بعد أن رفعت أول أحكامها إليها، بعد اعتراض المتهم على الحكم. إلى ذلك، أخضعت هيئة الرقابة والتحقيق مدير إحدى شركات المقاولات بجدة مجددا للتحقيق معه حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جدة الأولى، تمهيدا لإحالة قضيته للمحكمة المختصة. وبينت ذات المصادر أن مدير الشركة سعودي الجنسية، وسبق أن أوكلت الأمانة لشركته تنفيذ عدة مشروعات تتعلق بدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وأخضعت ذات الجهة عددا من موظفي شركته للتحقيق، وأطلق سراحه بكفالة حضورية بعد استجوابه، ويواجه تهما أولية تتعلق بالتزوير، وتقديم رشاوى لموظفين بالأمانة تجري محاكمتهم حاليا.
