أمهل ديوان المظالم "المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة" 4 متهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة عام 1430، حتى 13 ذي القعدة المقبل للرد على التهم الموجهة إليهم من قبل المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق، وتبرير اعترافاتهم الواردة ضمن لوائح الادعاء العام التي تسلمتها المحكمة. جاء ذلك في أول جلسة تعقدها المحكمة الإدارية لمحاكمة المتهمين في قضية سيول جدة أمس، والتي واجه قاضي المحكمة خلالها 4 متهمين وصلت لوائح الادعاء ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق، أحدهم سعودي كان يعمل مديرا بأحد قطاعات أمانة جدة قبل أن يتم كف يده عن العمل من قبل لجنة تقصي الحقائق، والثلاثة الآخرون هم أردنيان وسوري يعملون في شركات مقاولات ومستثمرين. وتضمنت اللائحة الموجهة ضد المسؤول بأمانة جدة إقراره خلال التحقيق بتسلمه رشاوى متفرقة وصلت الى 6 ملايين ريال، مقابل تهاونه في مهامه الوظيفية. وطالب المدعي في لائحة الاتهام بفرض غرامات مالية على المتهم، وسجنه مدة لا تقل عن 10 سنوات عن كل قضية رشوة، إضافة إلى مصادرة أمواله. وقدم محامي المتهم مذكرة جوابية ردا على التهم التي أقر ببعضها، من بينها الرشوة، والتورط في التسبب بحدوث كارثة سيول جدة التي ضربت مخططات في قويزة وأم الخير من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول، واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخططات في مجاري السيول، وعلمه أيضا بأن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، إضافة إلى استلامه مشاريع تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة، فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة التجارة. وأوضحت مصادر مطلعة بالمحكمة الإدارية ل"الوطن"، أن قاضي المظالم استمع لرد محامي المتهم الأول الذي كان يعمل مديرا لأحد قطاعات الأمانة، في حين طلب المتهمون الثلاثة الآخرون مهلة للرد على التهم الموجهة إليهم. ورفع القاضي جلسة المحاكمة حتى 13 ذي القعدة المقبل لدراسة رد المتهم الأول، وإمهال الآخرين للرد. وفي ذات السياق، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق، أن الهيئة أحالت 5 لوائح ادعاء جديدة ضد 5 متهمين آخرين في كارثة سيول جدة إلى المحكمة الإدارية، أبرزها ملف مسؤول شغل عدة مناصب في أمانة جدة، منها وكيل أمين جدة، حيث يعتبر ثاني وكيل أمين توجه له التهم، ويحاكم على خلفية كارثة السيول، مؤكدة أن المدعي العام طالب بعقوبة تعزيرية رادعة ضده لاتهامه بالتفريط في المال العام والرشوة والعبث بالأنظمة والاشتغال بالتجارة، بينما تخص اللوائح الأخرى مهندسين يعملون في القطاع الخاص، أشرفوا على تنفيذ مشاريع خاطئة بعد أن تعاقدت الأمانة مع شركات مقاولات خاصة يعملون بها. وكشفت المصادر عن أن عدد اللوائح التي وصلت إلى المحكمة الجزئية والمحكمة الإدارية بلغ نحو 47 لائحة ضد متهمين في القطاعين الحكومي والخاص.
