أعادت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم الثلاثاء ملف احد المتهمين في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال لائحة الادعاء العام وتحديد التهم والأدلة والقرائن على ان تعاد الى المحكمة الإدارية مجددا لمواصلة البت فيها. وتسلمت المحكمة الإدارية ملفات جديدة ل 6 متهمين جدد في الكارثة وتنعقد الأسبوع المقبل أولى جلسات المحاكمة، فيما تقرر عقد جلسة للنطق بالحكم على 4 متهمين اخرين في ذات القضية على ان يصدر الحكم في الجلسة المقبلة التي حددت في يوم الاحد 28 صفر الحالي حيث يواجه المتهمون 7 تهم رئيسة وهي الرشوة والتزوير والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استغلال الوظيفة والعبث بالأنظمة والاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام. يواجه المتهمون 7 تهم رئيسة وهي الرشوة والتزوير والتكسب من الوظيفة العامة وسوء استغلال الوظيفة والعبث بالأنظمة والاشتغال بالتجارة والتفريط في المال العام وبحسب مصادر مطلعة فإن باب المرافعات في قضية 4 متهمين بينهم قيادي في أمانة جدة «مكفوف اليد» وثلاثة مقيمين آخرين قد اغلق عقب اكتفاء الاطراف تقديم دفوعاتهم حيال التهم الموجهة اليهم، من جهة اخرى تواصل المحكمة الجزئية في جدة النظر في ملفات 5 متهمين في كارثة السيول بتهمة التسبب في إزهاق ارواح وممتلكات, ورفعت احد الأحكام إلى محكمة الاستئناف للبت فيها ويتوقع الرد خلال الأيام المقبلة حيث مثل قيادي سابق أمام المحكمة، وقرر ناظر القضية تأجيل الجلسة للتأمل والاطلاع على المزيد من الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام وكذلك الاطلاع على رد المتهم، على ان يحدد موعد الجلسة في وقت لاحق، ويواجه المتهم عدة تهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن 5 تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، وتستعد المحكمة لاصدار حكمها خلال اسابيع، وفي سياق متصل أخضعت هيئة الرقابة والتحقيق مدير شركة مقاولات بجدة مجددا للتحقيق معه تجاه عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جدة تمهيدا لاحالة قضيته للمحكمة المختصة وبينت المصادر ان مدير الشركة التي اوكل اليها تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بدرء السيول والامطار كان قد تم التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق بكارثة سيول جدة بالتزامن مع الاشهر الاولى لكارثة السيول واطلق سراحه بالكفالة ويواجه تهما اولية تتعلق بالرشوة والتزوير اضافة إلى انه مدير لشركة المقاولات التي يتم محاكمة عدد من منسوبيها الوافدين.
