بدأ عقاريو جدة وهوامير الأراضي البيضاء ترويج ما أسموه ب"سلبية قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء" أمام طالبي شراء الأراضي، وذلك في محاولة منهم لمواجهة ما تشهده مكاتب العقار من مرحلة كساد وفقا لوصف بعض العاملين فيها. وأكد تاجر العقار سعيد الحربي (التقته "الوطن" في أحد مكاتب العقارات شمال جدة) أن العقار في المحافظة يشهد مرحلة كساد غريبة، وأن طلبات الشراء تكاد تصل إلى مرحلة الصفر، مقارنة بالعرض الذي تشهده مختلف المكاتب وسط عزوف كبير من العقاريين عن الإقبال على شراء الأراضي، داعيا إلى عدم التخوف من التنظيمات المتوقعة على سوق العقار، مؤكدا أن أي قرار لفرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في رفع أسعار الأراضي لأن كلفة هذه الرسوم سيتحملها المشتري في نهاية المطاف. ووافقه الرأي تاجر العقار سالم الزهراني الذي أكد أنه يتجول بين مكاتب العقار بصفة يومية، ويبرم صفقات أسبوعية ما بين بيع وشراء خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية مخيفة جدا بالنسبة لتجار العقار، وأنه لا يعلم السبب الذي يدفع كثيرا منهم لعرض ما بحوزتهم دون أي طلب شراء، وهو ما تسبب فعلا في حدوث مرحلة كساد أصبحت تعاني منها مختلف المكاتب العقارية. وأوضح الزهراني أن التنظيمات الجديدة المتوقعة في سوق العقار أصبحت تلقي بظلالها على السوق، وسط مخاوف من تأثيراتها السلبية على الأسعار، مؤكدا أن ذلك دفع بعض تجار العقار إلى الخروج بسيولة نقدية بديلا عن أراض لا يعلم عن اتجاه أسعارها في المستقبل، مؤكدا أنه لا صحة لتسبب أي قرار لفرض رسوم على الأراضي في تدني أسعارها، وأن ذلك سيضاعف الأسعار بحسب حساب تكلفته على المشتري. وفي الوقت الذي يطالب فيه عدد من المراقبين بتطبيق ما ناقشه مجلس الشورى في جلسته العادية ال 38 بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني، أكد رئيس طائفة العقار بجدة خالد الغامدي أن ذلك سيرفع من تكاليف المنتج، مما ينعكس سلبا على المشتري، في حين اختلف رئيس اللجنة العقارية والتثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري مع ذلك بشكل مطلق، مشيرا إلى أنه لا توجد علاقة بين فرض الرسوم وزيادة السعر، بل إن ذلك سيحفز المالك على تخطيط الأرض داخل النطاق العمراني وبيعها. وأوضح الغامدي أن تطبيق رسوم على الأراضي غير المستخدمة للسكن لن يصب في مصلحة الطرفين، حيث إنه سيرفع من قيمة الأرض على المالك، وبالتالي ترتفع على المشتري، مشيرا إلى أن الأمر نوقش في مجلس الشورى غير أنه لم يصدر فيه أي توصيات حتى الوقت الحالي. وأضاف أن نسبة العرض والطلب بالنسبة للأراضي في جدة تعود إلى نوعية الأرض فيما إذا كانت مهيأة للسكن أو خارج النطاق العمراني، مشيرا إلى أن الأماكن المهيأة للسكن يكون الطلب أكثر من العرض فيها، حيث إن السعر الموافق لسعر السوق والعرض المناسب، وخصوصا في حال توافر الخدمات، يجعل العرض قليلا جدا، في حين أن العرض يكون أكثر من الطلب في المناطق خارج النطاق العمراني، وخصوصا في المواقع غير المهيأة للسكن التي لا تتوافر فيها خدمات وتكون أسعارها مبالغا فيها. وأشار الغامدي إلى أن آخر التقارير تشير إلى أن نسبة الحاجة للسكن في جدة تصل إلى 30% من نسبة الحاجة للسكن على مستوى المملكة، بما يتجاوز 200 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد ما يخفض أسعار الأراضي خلال الفترة الراهنة ولمدة 3 سنوات مقبلة على أقل تقدير، مشيرا إلى أنه وفي حال تطبيق الأوامر الملكية للإسكان، فإنها تحتاج إلى ما يقارب 3 سنوات على أقل تقدير، حيث تحتاج الأراضي إلى تقسيمها لمخططات وتجهيزها، وعندما يتم ذلك فسيؤثر بشكل واضح على سعر الأراضي بجدة، مشيرا إلى أن الأراضي مرتبطة بطلب العمران وتنزل أسعارها فقط في حالة نزول مخططات جديدة في شمال أو شرق أو جنوبجدة، وتكون متوفرة الخدمات، إضافة إلى السماح بالتمدد الأفقي. وبين أن نسبة الأراضي المستخدمة للبيع والشراء في جدة تصل إلى 10% من نسبة الأراضي أي ما يقارب 20 مليون متر من إجمالي 200 مليون متر على مستوى محافظة جدة، في حين يرى رئيس اللجنة العقارية والتثمين العقاري بالغرفة عبدالله الأحمري أن الأراضي البيضاء تشكل أكثر من 20 إلى 30%من النطاق العمراني داخل المحافظة. وأكد الأحمري أنه يخالف 100% من يقول بأن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيرفع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن ذلك سيحفز على أن تخطط الأراضي وتباع، مؤكدا أن ذلك سيخفض الأسعار التي بلغت أكثر من ذروتها، ومنعت أكثر من 60% من السكان من شراء وحدات سكنية، مما حدا بالدولة إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية ودعم صندوق التنمية، إضافة إلى قيام الشركات الوطنية بالبدء بإنشاء مساكن ميسرة. وأوضح الأحمري أنه بعد 3 إلى 4 أعوام لن نجد أي مواطن يبحث عن سكن، حيث سيتوفر السكن، فيما ستنخفض أسعار العقار المرتفع الإيجار في الوقت الراهن، متمنيا السماح بالتمدد الرأسي وما سيوفره ذلك من فائض يتوافق مع عدد السكان، إضافة إلى نمو المخططات وتوفر جميع الخدمات فيها. وشدد الأحمري على ضرورة أن يقوم المسؤولون بالتجارة ومراقبة الأسعار بدورهم في ضبط عملية الإسكان والعقار.
