أكدت الدراسات الاقتصادية أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سوف يولد عائد دخل سنويًا بين 20 و30 مليار ريال.. كما سيكون للقرار أثر واضح في عمليات العرض والطلب، وسوف يساهم بقدر كبير فى إثبات ملكية الأراضي وحمايتها من وضع اليد عليها بدون وجه حق، وسوف تنتهي مشكلة الأراضي المجهولة الملكية أو المتنازع عليها وهي كثيرة.. لأنه لن يدفع الرسم إلا مالك الأرض. كما أن القرار سوف يعد -برأي خبراء الاقتصاد- بمثابة عامل محفز لأصحاب الأرض للمضي قدمًا لبيع الأرض او الاسراع باستثمارها لانهم -اي اصحاب الأرض- سوف يدركون أنهم كلما تأخروا في البيع أو الاستثمار زادت خسارتهم وضاعت الفرصة عليهم لبيع الأرض قبل أن تهبط اسعارها لأقل من سعر شرائها. واكدوا أن الرسوم ستكون مؤشرًا مستقرًا يحدد أسعار الأراضي التى ما زالت حتى الآن تحددها المضاربات وأسعار الأراضي المحيطة بها والشائعات التي لها دور كبير في تحديد الأسعار. وقالوا ان القرار سوف يساهم بقوة في استقرار مؤشر السوق، من خلال الآلية التي سوف تقر وتحدد قيمة الرسم على الأرض لتكون مؤشرًا موثوقًا به لتحديد ثمن الأرض. ولكن يبدو انه ومنذ أن وافق مجلس الشورى على تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء الراكدة داخل النطاق العمراني، وملاك الأراضي في تخوف من نتائج هذا القرار، وتتجه أغلب الآراء - إن لم تكن كلها - إلى أن هذا القرار سيكون مؤثرًا قويا جدا في سوق العقار السعودي بشكل إيجابي، وان هذا القرار هو الحل الأمثل لأزمة السكن وقدرة تملك المواطن السعودي لأرض سكنية أو زراعية أو تجارية. الاستثمار او البيع في البداية يعتقد أسامة بحري صاحب مكتب للعقار أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء الراكدة داخل النطاق العمراني سوف يحتاج إلى سنوات لتطبيقه ناهيك عن أنه قد احتاج من قبل إلى سنوات لتوصيله إلى الجهات الحكومية. ويقول بحري: لا أجد أي مبرر لملاك الأراضي البيضاء الشاسعة المساحة لعدم قيامهم بأي إجراء من شأنه أن يحرك فاعلية هذه الأراضي وإقامة مشروعات تجارية أو سكنة قد تحل الكثير من الأزمات في بلادنا، أبرزها مشكلة السكن للشباب ومشكلة قدرة تملك المواطن لأرض. ويضيف: يتخوف أصحاب الأراضي من مسألة الرسوم عليها لأنها ستحرجهم وستجعلهم يضطرون إلى بيع الأرض أو استثمارها لكي لا يخسروا أموالهم بلا جدوى أو مردود يذكر، فكم من الزمن سوف يمر عليهم وهم يدفعون الرسوم؟ في الأخير سوف يدركون أنهم كلما تأخروا في البيع أو الاستثمار زادوا من نسبة خسارتهم في الأرض وتفويت الفرصة على أنفسهم لبيع الأرض قبل أن تنزل الأسعار لأقل من سعر تكلفة الأرض عندما اشتروها. ويستطرد: بالرغم أن هناك من حصل على الأرض عن طريق الوراثة أو المنح إلا أنه في هذه الحالة - أي تسديد الرسوم - ما لم يكن صاحب تجارة تدر عليه بالمال الكافي لتغطية الرسوم، فسوف يكون من المسابقين لبيع الأرض أو استثماراها. ظهور الملاك ويرى الدكتور فاروق الخطيب استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن هناك غايتين رئيسيتين منشودتين من قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء اولهما: أن يتم من خلال هذه الرسوم إثبات ملكية الأراضي وحمايتها من وضع اليد عليها بدون حق، لأنه لن يدفع الرسم إلا مالك الأرض، فهذه الرسوم سوف تبرز أصحاب الأراضي وتثبت أحقيتها لهم ومن هنا سوف تنتهي مشكلة الأراضي المجهولة الملكية أو المتنازع عليها وهي كثيرة كما تبين الدراسات، وبالرغم من وجود الكثير من التعقيدات في هذه المسألة إلا أن قرار فرض الرسوم هو العامل المحفز للمضي قدمًا لحل هذه المعضلة. الامر الثانى أن يساهم القرار في تحديد وحصر وتثمين عناصر السوق العقاري، فسوق العقار لدينا غير واضح المعالم، هناك مثلا أراضٍ مجهولة أصحابها غير معروفين أو متوفين أو يملكها أكثر من وريث، والقرار يحدد المسؤول الأول عن الأرض، بالإضافة إلى أنه ليس لدينا مؤشر مستقر يحدد أسعار الأراضي غير المضاربات وأسعار الأراضي المحيطة أو الشائعات التي لها دور كبير في تحديد الأسعار، فالقرار مساعد قوي سيساهم في استقرار مؤشر السوق، وذلك من خلال الآلية التي سوف تقر وتحدد قيمة الرسم على أرض ما في مكان ما، وهذه القيمة ستكون مؤشر موثوق به لتحديد ثمن الأرض وقشع الضبابية المحيطة بالسوق. وأضاف الخطيب أنه بحسب الدراسات هنالك 60% من الأراضي البيضاء في مدينة جدة فقط، بالإضافة إلى أن معدل قدرة المواطن على شراء أرض تساوي 80 ألف ريال بينما معدل أسعار الأراضي في المملكة تساوي 200 ألف ريال، وفرض الرسوم سوف يولد - حسب الدراسات - عائد دخل سنويًا بين 20 و30 مليار ريال، وسوف يكون لهذا القرار الأثر الواضح في عمليات العرض والطلب، إذ إنه يحفز ملاك الأراضي أصحاب العقلية التجارية للمضي نحو طريقين لا ثالث لهما، إما بيع الأرض مما سيرفع من نسبة العرض وبالتالي انخفاض السعر، أو أن يستغلها في مشروع استثماري يساهم في زيادة نشاط السوق وقوته. وأكد الخطيب أن أسعار الأراضي سوف تتوقف عن الارتفاعات المتتابعة وسوف تأتي فترة تنخفض فيها الأسعار بعد أن يرى العقاريون أنه لا طائل من رفع سقف الأسعار لأي سبب كان خصوصا لو كان السبب مجرد شائعة عن إنشاء مركز معين أو جامعة أو أي مرفق حكومي قريب من الأرض.
