جدة , عمر رزيق - ابتسام العمري كشف رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله الأحمري، عن وجود 400 مليون متر مربع أراض بيضاء في جدة، مضيفا أنه تم استعادة أكثر من 60 مليون متر مربع منها. وتساءل: هل تم استغلال هذه الأراضي المستعادة لاستخدامها أراض سكنية ؟. وقال الأحمري في تصريح ل» الشرق»، إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي. وتوقع أن لن يكون هناك مواطن مستأجر بعد خمس سنوات من الآن، إذ أن الحكومة بدأت خطوات كبيرة من شأنها توفير السكن للمواطنين بإجراءات عديدة، أبرزها إنشاء وزارة للإسكان ورفع قيمة القرض العقاري الحكومي من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية، والتوصية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وتنظيم المساهمات العقارية، وأكد أنه في حال طبقت الأوامر الملكية، ونفذت وزارة الإسكان المهمة التي جاءت من أجلها بعد رصد الأموال والدعم اللازم لها فلن يكون هناك مستأجرين. ورفض رئيس اللجنة العقارية التعليق على وجود تعاون بين بعض التجار وبعض مسؤولي الأمانة في احتكار الأراضي البيضاء. وقال إن من سمع ليس كمن رأى، وعزا ذلك إلى وجود نوع من البيروقراطية التي تجعل الأمور تبدو أسوأ بكثير مما هي عليه.وشهدت أسعار الأراضي البيضاء ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بالرغم من ارتفاع نسب مساحاتها في المدن السعودية، إذ تشكل الأراضي البيضاء نسبة تفوق 70 في المئة داخل مدينة الرياض. وكان مجلس الشورى قد وافق على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة، بعد أن تبين للمجلس من خلال الدراسات الاقتصادية المقدمة أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف يولد عائدا سنويا يتراوح بين 20 و30 مليار ريال. وسيكون للقرار حسب الدراسات، أثر واضح في عمليات العرض والطلب، وسوف يسهم بقدر كبير في إثبات ملكية الأراضي وحمايتها من وضع اليد عليها بدون وجه حق، ومن ثم تنتهي مشكلة الأراضي المجهولة الملكية أو المتنازع عليها وهي كثيرة. لأنه لن يدفع الرسم إلا مالك الأرض. وستكون الرسوم مؤشرًا مستقرًا يحدد أسعار الأراضي التى ما زالت حتى الآن تحددها المضاربات وأسعار الأراضي المحيطة بها والشائعات التي لها دور كبير في تحديد الأسعار.
