لم يتخيل مخرج فيلم «مونوبولي» الشاب بدر الحمود ان يكون فيلمه حديث الشارع السعودي على كافة المستويات خلال ايام قليلة من طرحه على شبكة الانترنت, وهو الذي عمل مع طاقم الفيلم على مدار اشهر عديدة ليقدم قضية «الاراضي البيضاء» للرأي العام, في ظل قناعة لدى كل العاملين بالفيلم ان موضوع أزمة السكن أصبح هما يحمله كل شاب مقبل على الحياة. فيلم «مونوبولي» أثار منذ عرضه على موقع «اليوتيوب» ضجة كبرى على مستوى الساحة الإقتصادية وخاصة في القطاع العقاري ليصل صدى هذا العمل الفنى إلى الأوساط الإجتماعية كافة والى أصحاب القرار بالمملكة, وليضع قضية الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وتسببها في أزمة السكن وشح الأراضي وبالتالي ارتفاع الأسعار وتضخمها بطريقة تجعل الشاب عاجزا عن إيجاد السكن لبناء مستقبله العائلي.. اثنان وعشرون دقيقة استطاع خلالها مخرج العمل والطاقم المساند له نقل الواقع الذي يعيشه الشاب السعودي لينقلوا من خلالها معاناة جيل كامل مع مشكلة السكن والتي أصبحت تشكل الهاجس الأكبر لدى الشاب السعودي وكيفية الحصول على "مأوى" في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وغلاء الوحدات السكنية والإيجارات. وشكلت قضية الأراضي البيضاء هما كبيرا لدى الاقتصاديين ففي الوقت الذي يرى فيه العقاريون انها سبب لشح الأراضي فإنهم يطالبون برفع اليد عن محجوزات ارامكوا في المنطقة الشرقية وكذلك محجوزات الجهات الحكومية في مناطق متعددة من الوطن , ويضيفون الى مطالبهم ضرورة ان تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بفتح النطاق العمراني واستحداث مخططات ومساحات جديدة في المدن.. وفي المقابل يرى ابطال مونوبولي وحشد كبير من المؤيدين ان العقاريين والمتنفذين وهم السبب لاحتكارهم الأراضي والسيطرة على المساحات البيضاء داخل النطاق العمراني, بالاضافة الي بعض الملاك الذين يتحينون الفرصة المناسبة لبيعها في يوم من الأيام بأضعاف مضاعفة من سعرها الأصلي. وحول هذه القضية تواترت مقترحات عديدة على صفحات التواصل الاجتماعي بضرورة الحد من تلك الظاهرة، التي استفحلت بشكل كبير فهناك عشرات الآلاف من قطع الأراضي المتروكة داخل الأحياء والمدن من دون الاستفادة منها، حتى وصل الحال بمن يسكنون بجوار هذه الأراضي إلى التذمّر والتضجر من تركها بلا استثمار. وما بين اختلاف نسب هذه الأراضي الذي قدرها العقاريون والاقتصاديون بنحو 10 الي 30 في المائة من حجم النطاق العمراني، بعد ان عطلت حركة التنمية الإنشائية، وأسهمت في ارتفاع أزمة السكن والأسعار، الا أن الصدمة ستكون متوقعة خلال المدى القريب من وقت تفعيل القرار الخاص بفرض رسوم سنوية على هذه الأراضي، حيث إن من شأنه أن يعزز حركة المبيعات بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة، وبإمكانه أيضاً أن يخفض الأسعار إلى نحو 20 الي 30 في المائة، وذلك بعد أن يتنبه المستثمرون إلى وجود رسوم ستفرض عليهم في نهاية كل عام، مما يخلق حراكا اقتصاديا يسهم في تدوير الأراضي البيضاء الواقعة في مواقع استراتيجية، ويجعلها تواكب حركة التنمية، ويستفاد منها في القطاع بشكل أفضل، وتسهم أيضاُ في تلبية احتياجات السكن بوجه عام. الزامل: 50 مليار ريال قيمة الرسوم للأراضي البيضاء في حالة التطبيق توقع الكاتب الاقتصادي وأحد المشاركين ب" مونوبولي " عصام الزامل بأنه وفقا لمساحة الأراضي البيضاء الحالية فإن قيمة الرسوم في حالة فرضها ستتجاوز 50 مليار ريال وذلك بناء على المساحات الموجودة. وتطرق الزامل على أن ردة الفعل المتوقعة من أصحاب العقارات والمستثمرين في القطاع العقاري وقال إن أسبابها هي الابتعاد عن دفع هذا المبلغ الخيالي والذي يتوقعه أن ينخفض إلى 5 مليار ريال سنويا بعد تطبيق القرار. ويشدد الزامل إلى ان تطبيق القرار سيؤدي إلى انخفاض قيمة العقار بنسبة تتجاوز 70 بالمائة من قيمتها الحالية وذلك في مراحل تدريجية وفقا لعدد من التقارير والدراسات في هذا الشأن. وردا على الآراء التي وجهت للقائمين على الفيلم بأن إجراء فرض الرسوم أو الزكاة سيؤدي إلى تحميل المستهلك الأخير ضريبة تلك الرسوم وقال الزامل هذا الرأي يخالف الواقع كون التاجر العقاري دائماً ما يسعى إلى البيع بأعلى الأسعار، ولو كان بمقدوره البيع بأغلى من الأسعار الحالية فإنه لن يتوانى عن ذلك حتى قبل صدور مثل هذا القرار والدليل على ذلك حاجة بعض رجال الأعمال في القطاع العقاري إلى بيع جزء من عقاراته لتغطية مصاريفه الشخصية، فإذا أضفنا إلى تلك المصاريف نسبة أخرى لدفع الرسوم السنوية، فإن هذا سيؤدي إلى معروض أكبر من العقار وبالتالي إنخفاض مباشر بشكل مباشر للأسعار. وحول الحجة التي تقول إنه في حال تم تصريف التجار لأصولهم العقارية فإنه سيكون هناك مشكلة نقص قنوات استثمارية، يقول الزامل" هذا التبرير غير صحيح وغير مقبول من جهتين، الأول هو أنه حتى لو صح الإدعاء بأن هناك نقصا في القنوات الاستثمارية فإن الأراضي البيضاء يجب أن لا تكون ابتداء وعاء استثماريا، وذلك كونه استثمارا غير منتج بل هو استثمار ضار على الاقتصاد، و الأمر الآخر هو أن هناك حاجة ماسة للاستثمار في المرافق والخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن والوطن، مثال ذلك المدارس الأهلية والشقق المفروشة والمستوصفات وغيرها من الأنشطة التي تشهد ارتفاعا حادا بالأسعار لقلة العرض". واما عن السبب الجوهري لتفضيل التجار الأراضي البيضاء عن غيرها يقول الزامل "الحقيقة أن ارتفاع عوائد تجارة الأراضي البيضاء التي لا تحتاج أي مجهود على الإطلاق هي التي جعلت المستثمر يصرف النظر عن أي استثمار آخر". ويضيف الزامل بأن لهذه العقلية تأثيرات سلبية كبيرة على أسعار العقار فيقول "كلما ابتعدت السيولة عن الدخول بالاستثمارات النافعة واتجهت وتركزت في الأراضي كلما ارتفعت أسعار الأراضي أكثر وقلت جاذبية أي استثمار آخر وكأننا ندور بحلقة مفرغة، كما أن ارتفاع أسعار الأراضي يتسبب في زيادة التكلفة في عديد من الاستثمارات، التي قد تكون مجدية في حال توفر الأراضي الرخيصة ولكنها مع الوضع الحالي للأراضي اصبحت غير مجدية وغير جاذبة للاستثمار" وعن النتيجة التلقائية التي يحدثها هذا الاحتكار يقول" بعض تجار الأراضي أدمنوا على المال السهل، ولا يوجد أي حافز حقيقي لأن يدخلوا بمعمعة الاستثمار الحقيقي الذي سيتطلب الجهد والوقت، والحقيقة الأخرى أن تجارة الأراضي وارتفاع أسعارها هي السبب الرئيسي في توقف المستثمرين عن التوجه للاستثمارات النافعة، وهذا الارتفاع في أسعار الأراضي هو يعمل على تحويل البيئة الاستثمارية في المملكة لأرض جدباء" ليختم الزامل حديثه بأن كسر هذا الاحتكار للأراضي هو السبيل الوحيد للوصول إلى ربيع الاقتصاد السعودي. البواردي: زكاة الأراضي ستهبط بالأسعار 70 بالمائة «وهيئة العقار» ضرورة أكد الكاتب الاقتصادي خالد البواردي أن فرض الزكاة السنوية على الأراضي هو احد اهم الحلول الممكنة لحل أزمة تضخم العقار، إضافة إلى العديد من الحلول الأخرى كالسماح بالمخططات متعددة الأدوار ومنع مضاربات الأراضي وإنشاء هيئة مختصة بشئون العقار على غرار الهيئات الأخرى كهيئة الاتصالات وغيرها. وعن المخاوف عند تطبيق الرسوم أو الزكاة على الأراضي البيضاء وارتفاع الأسعار وتحمل تكاليف الرسوم السنوية على المشتري أكد البواردي بأن هذا من غير المنطقي إذ أن كمية الأراضي البيضاء الموجودة كبيرة جدا حتى أن العديد من المستثمرين ولا يستطيعون سداد زكاتها السنوية دون أن يضطر إلى بيع جزء منها إضافة إلى وجود مساحات كبيرة جداً من الأراضي ستبقى دون طلب كون المتوفر من الأراضي البيضاء يكفي حاجات الناس لسنوات طويلة. واستشهد البواردي بقوله " وفقا لتقرير البنك الفرنسي فإن المواطن لا يستطيع دفع أسعار الأراضي بأسعارها الحالية الأمر الذي ينفي من باب أولى وجود طلب على الأراضي في حال رفع التجار أسعارها بعد فرض الضرائب مما سيدفع بها للانخفاض طبقا لمعادلة العرض والطلب". وعند تطبيق الرسوم العقارية توقع البواردي بأن يمر السوق العقاري بانخفاض بحوالي من 30 الى 40 بالمائة خلال السنة الأولى من تطبيقة على أن يصل هذا الانخفاض إلى مايقارب من 70 بالمائة. وحول ردة الفعل على "مونوبولي " قال البواردي بأنه حرك المياه الراكدة وكان له أثر في نقل المشكلة بشكل أسرع وأجمل ولمعظم شرائح المجتمع، ويذكر بأن أكثر الفئات استياء من الفيلم هم بعض الأسماء من كبار تجار العقار وعلى مستوى المملكة. وناشد البواردي خلال حديثة بأهمية سرعة التطبيق لهذا القرار لما فيه من إمتثال لأمر الله سبحانه ولما فيه من انعكاس إيجابي على مستوى القطاع العقاري ومصحلة المواطن في الأساس خاصة من ذوي الدخل المحدود. الرميح: الرسوم ستساهم في خروج رؤوس الأموال أشار رجل الأعمال أحمد الرميح بأن تنفيذ مشروع القرار المتعلق بأخذ الرسوم على الأراضي البيضاء من شأنه أن يرفع أسعار الأراضي ويشكل وسيلة ضغط تساهم في هروب المستثمرين والمطورين الذين يفترض أن تتم الاستفادة منهم في تحقيق الهدف في حل أزمة الاسكان المستعصية في بلادنا، فهؤلاء لطالما عانوا من الإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية التي يتعاملون معها، واما إضافة عبء جديد عليهم فلن يكون في صالح الاستثمار العقاري كون فرض رسوم جديدة ستطال في نهاية الأمر المستهلك النهائي الذي هو المستهدف من قبل الدولة في توفير المسكن المناسب واللائق. ولفت الرميح إلى أن التسرع في تطبيق مثل هذه القرارات لن يكون مفيدا "على حد قوله "، والأفضل منه هو جلوس الجميع من المؤسسات والهيئات المسئولة والمستثمرين والمطورين والبنوك وجهات التمويل للنظر في الحلول المثلى للتخلص من مشكلة الأراضي البيضاء، والنظر في أسباب عدم تطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل والتي قد تكون متعلقة بجهات حكومية أو قصور التمويل، أو أنها تتعلق بتركات لم يبت في قسمتها وما الى ذلك، وفي كل الأحوال فإن الحلول المتأنية التي تخضع للدراسة أفضل من تلك التي تكون متسرعة وتؤدي الى الكثير من المشكلات فيما بعد. الكناني: الفكرة جاءت من معاناة حقيقية يعيشها المواطن أوضح كاتب سيناريو لفلم "مونوبولي" عبدالمجيد الكناني بأن السيناريو استغرق مايقارب 6 أشهر لكتابته وتنقيحه فيما كان الوقت المستغرق للتصوير قارب من الشهرين خاصة أن بعض المواقع كانت بحاجة لعمل إضافي ومتعب اما من ناحية التكاليف المادية فمعظم تكاليف العمل كانت لأجور الأيادي البشرية، والتي كانت مشاركتها في مونبولي " تطوعية "، ليتبقى بعد ذلك الأدوات والمعدات المتوفرة لدى الزميل المخرج بدر الحمود. وعن أسرار نجاح مونبولي قال الكناني بأنه كان مرتبطا بشكل رئيسي في فكرة الفيلم التي كسبت تعاطف وتأييد المتلقي، ثم بعد ذلك التميز الفني الذي حققه الفيلم من حيث السيناريو وجمال الصورة وجدية العمل كذلك. يتابع الكناني حديثه بأن فكرة الفيلم إنما أتت من معاناة حقيقية يعيشها المواطن، وأنه كانت تحدوهم آمال عدة بأن يجد هذا الفيلم القبول والصدى من المجتمع المتلقي، إلا أن التفاعل منهم جاء أكبر واجمل من التوقعات. بوخمسين: مئات الكيلومترات محجوزة تحت بند «الامتياز» مشهد من فيلم « مونوبولي « المثير للجدل "القطاع بحاجة لمحفزات وليس مثبطات" هذا كان رأي عضو اللجنة العقارية محمد ياسين بوخمسين حول فرض الرسوم وأضاف أن تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيربك قطاع العقار الذي يحتاج في الوقت الحاضر الى المحفزات وليس المثبطات من أجل انطلاقته ودعم العاملين فيه، حيث لا يمكن الاستغناء عن دورهم في المرحلة الحالية والمستقبلية في ظل الحاجة الكبيرة الى توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية من مختلف مناطق المملكة. ويرى بوخمسين أن الحلول العملية لأزمة المساكن لا تتحقق باستفزاز المستثمرين وذلك من خلال فرض الرسوم هنا وتشديد الإجراءات هناك، بل إن الحل بنظره هو بالضغط على الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تحتجز مئات الكيلومترات من الأراضي التي يمكن تطويرها وإعدادها لاسكان المواطنين، وكذلك في اطلاق المخططات المحجوزة لدى بعض الجهات بحجة الامتياز وفي مقدمتها أرامكو التي تعتبر أحد أهم المعوقين للإعمار والاسكان بالمنطقة الشرقية. المزيني: الأراضي الاستثمارية «عروض التجارة» وتجب عليها الزكاة أكد أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد المزيني بأن الزكاة تختلف عن الضرائب، فالزكاة أسمى وأشرف إذ هي عبادة شرعية ذات بعد إيماني ويقصد منها مواساة الأغنياء للفقراء، وهي تفرض على أنواع مخصوصة من الأموال كبهيمة الأنعام وما يزرع والثمار والنقدين وعروض التجارة، وأما الأموال الأخرى التي يملكها الإنسان ويقصد بها القنية والاحتفاظ بها للاستعمال الشخصي ونحوه فلا زكاة فيها، ويدخل في ذلك الأرض التي امتلكها بنية البناء عليها لأجل السكن وغيره من الأغراض غير الاستثمارية، فأما إذا قصد بها التجارة ونوى الاسترباح من فرق السعر وكذلك فلو كان يضارب بالأراضي مثلا فهذا تجب عليه الزكاة. وأضاف المزيني حول الفرق بين الزكاة والرسوم بأن الضريبة أو الرسوم فهي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من نشاط مخصوص كالأراضي البيضاء بغرض تحفيز أصحابها إلى بيعها، وهي حالة استثنائية محددة بحاجة المجتمع والسوق إلى هذه الضريبة، بخلاف الزكاة فهي دائمة غير مؤقتة لأن الحاجة إليها دائمة، والزكاة لا تفرض إلا على الغني الذي يملك نصاباً فاضلا عن قوته وقوت أهله وفي الحديث الصحيح "الصدقة ما كان عن ظهر غنى" وهي تفرض بنسب متصاعدة بحسب رأس المال، ويفترض في الضريبة ألا تفرض إلا على أصحاب الأراضي البيضاء الكبيرة التي تفضل عن حاجته وحاجة أهله وأولاده إلى السكن والارتفاق الشخصي كالاستراحة الخاصة ونحوها، ويكون القصد منها تحفيز أصحاب هذه الأراضي على تحريكها وكسر الاحتكار للأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني ويحتاجها المواطنون للسكن ومن ثم تخفيض الأسعار المبالغ فيها حالياً مؤكداً بأنه لا يوجد حد أدنى للمساحة التي تجب فيها الزكاة، فما دام صاحب الأرض قصد بشرائها البيع تلزمه زكاتها ولو كانت ذات مساحة صغيرة. الإسلام لايرحب بفرض الضرائب وهناك إجراءات إستثنائية وبين المزيني بأن الأراضي التي يتملكها تجار العقار بغرض إعادة بيعها للتربح، أو بغرض تخطيطها وتطويرها للاستثمار تجب فيها الزكاة، ولو لم يقصدوا بيعها إلا بعد سنوات، فالزكاة لازمة كلما مضى عليها حول وهو عام هجري منذ تملكها، وهذه داخلة في مفهوم عروض التجارة. وأشار المزيني بقوله يمكن التعرف على هذا النوع من الأراضي بالاستفسار عن نية المتملك وتستقطع الزكاة عند الإفراغ بأن يلزم بإحضار وثيقة من مصلحة الزكاة، ويمكن أيضاً التعرف على قصد التجارة من خلال اتساع مساحة الأرض البيضاء، بحيث تزيد على حاجة الشخص لسكنه وسكن أولاده فهذه تفرض عليها الزكاة ولو لم يفصح مالكها عن نيته في التجارة لأنها لا يمكن أن تكون إلا للاستثمار، أو تكون على شارع تجاري، فإن استمر ارتفاع الأسعار وأصر الملاك على الاحتكار فللدولة أن تفرض رسوماً ضريبية تؤخذ من الأراضي الكبيرة، وفي هذه الحال ينبغي أن تصرف موارد هذه الضريبة في الجهة التي فرضت من أجلها وهم المواطنون العاجزون عن الحصول على سكن شخصي. ونوه المزيني على أن الإسلام لا يرحب بفرض ضرائب من حيث الأصل، ويجعل هذا الإجراء استثنائياً ومؤقتاً إلى أن ينتهي الغرض المقصود منها وهو هنا توفير الأراضي للمواطنين بالسعر المعقول وكسر احتكار كبار التجار للأراضي الداخلة في النطاق العمراني. كما يجب أن تبذل الجهود من قبل مؤسسات الدولة كلها في سبيل تحقيق هذا الغرض، ولا يقتصر الدور على جهة تحصيل الضريبة، فهناك إجراءات كثيرة يمكن أن تبذلها الجهات الإشرافية على العقار بالمملكة بغرض ضبط إيقاع الأسعار، مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل ووزارة التجارة وغيرها. القحطاني: الرسوم العقارية قانون يعمل به دولياً ويشمل المنازل الخالية أشار عضو مجلس إدارة سمو العقارية وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور ابراهيم القحطاني بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بانها حل جزئي لهذه الأزمة إذ أنها ستسهم في تخفيض الأسعار إلى عشرة بالمائة من قيمتها الحالية. واستشهد القحطاني بتجربة الكويت في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والمساحات الكبيرة و التي طبقت هذا القانون فأدى إلى إنخفاض الاسعار بما يقارب 10 بالمائة من قيمتها الأساسية إضافة إلى أن هذا الانخفاض سيكون في عامة المناطق باستثناء تلك التي تشهد احتكارا بعض من العقاريين والذين يتوقع أن يؤدي قانون فرض الضرائب إلى تخفيض قيمة عقاراتهم بمستويات ستتجاوز ذلك بكثير. وحول الحديث عن فرض الضرائب، أكد القحطاني على أهمية ذلك وأثرها على المواطن لاسيما إذا استثمرت تلك المداخيل في تطوير أراض تقدم منحا للمستحق من المواطنين ولذوي الدخل المحدود. ودعا القحطاني الجهات ذات العلاقة في حالة فرض الرسوم على الأراضي لجعل ذلك القانون يشمل المنازل الخالية كما في تجربة الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول وشدد على الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في تصعيد مثل هذه القضايا وصناعة الرأي العام ونقل المعلومة الصحيحة إلى صاحب القرار، ويشدد في ذلك على أن كل ما يحتاجه صاحب القرار هو توفر المعلومة الصحيحة التي تساعده على اتخاذ القرار الصحيح. بودي: المشكلة بحاجة لحزمة قرارات والرسوم ليست بالحل الأمثل أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جنان العقارية الدكتور بسام بودي حول المطالبة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء بأن ذلك لا يمكن يكون بمفرده الحل للمشكلة ولن يؤدي النتائج المأمولة، بل من المتوقع أن يؤدي إلى تمرير هذه التكلفة للمستهلك. ويضيف بأنه سيكون هناك صعوبة في تطبيق القرار لعدم وجود سجل عقاري حتى الآن وكيفية التفرقة بين طبيعة انواع الأراضي ومدى تطويرها واستخداماتها كأراضي سكنية أو صناعية وطبيعة الخدمات التي تتوفر فيها، وكيفية تحصيل هذه الرسوم. ويضيف بأنه لو تم التعامل مع القرار ضمن حزمة إجراءات تحد من المضاربة بالأراضي، وتشجع على تطوير الوحدات السكنية فقد يساهم ذلك في تخفيض تكلفة المساكن. وقال إن "أسعار العقار كأي سلعة تعتمد على قانون العرض والطلب، ويعتقد الداعين لفرض الضرائب أنها ستساهم في زيادة العرض حيث تفترض أن ملاك الأراضي سيتخلصون منها وبالتالي سينخفض السعر، وهذه صحيح من الناحية النظرية ولكن الأراضي في المملكة لا تعتبر سلعة استهلاكية (يشتريها من يرغب البناء) فقط ولكنها سلعة استثمارية وتمثل جزءا كبيرا من أصول ومدخرات المستثمرين والمواطنين وبالتالي ليست متاحة للبيع. وقال إن قلة الفرص الإستثمارية في المملكة اليوم وعدم جاذبية سوق الأسهم، أدى إلى أن يصبح القطاع العقاري ملجأ للعديد من الاستثمارات المحلية وقناة هامة للاستثمار لذلك إذا لم تتوفر قنوات استثمار لهذه الأموال ستعود للعقار وستشكل توازنا في الطلب ". ويشدد بودي إلى أن اقتصاديات العقار مرتبطة بالاقتصاد الكلي في المملكة و يتطلب مناقشة النموذج الاقتصادي لتجارة العقار وعلاقتها بالقطاعات الأخرى حتى يمكن تحديد تأثير أي إجراء أو رسوم عليها. وأما عن الصدى الذي أحدثه " مونوبولي " فيقول بودي بأنه أحدث حراكاًً كبيرا لدى العقاريين والمشرع المسئول لفهم حجم وابعاد المشكلة، ويضيف بأن الفيلم يعتبر عملا رائعا ومحكما ويطرح مشكلة حساسة وهي توفير المسكن للمواطن. وحول وجهة نظره حول قرار الرسوم قال بودي بأنه غير متفائل لتحول هذا الحراك الذي تسبب به "مونوبولي" إلى أفعال ملموسة بسبب التقاعس والتسويف من بعض الجهات لإيجاد حلول لمشكلة الاسكان، ويدلل على ذلك بنظام الرهن العقاري الذي ما زال حبيسا لم ير النور مع كثير من الوعود انه سيعتمد قريباً ويوضح بودي إلى أن هناك فرقا بين مسألة توفير المساكن وأسعار الأراضي، ففي مناطق معينة لاتتجاوز تكلفة الأرض 20 بالمائة من تكلفة المنزل، وبالتالي لو انخفضت الأرض بنسبة 50 بالمائة فسوف ينخفض المسكن فقط 10 بالمائة وبالتالي فإن الأمر يتعدى موضوع الأراضي إلى واقع أسعار البناء ومعادلة العرض والطلب. إضافة إلى أنها مرتبطة بانخفاض مستوى الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين وارتفاع تكلفة التمويل، والتي تتطلب في المقابل العمل على رفع قدرة المواطن الشرائية وذلك من خلال عدة أمور وهي بتوفير القروض للمواطنين وتوجيهها لشراء الوحدات الجاهزة فقط، حيث إن أسلوب تمويل صندوق التنمية العقاري الحالي يشجع على زيادة المساحات وعلى التطوير الذاتي الذي يؤدي لارتفاع التكلفة وعدم الاستفادة من اقتصاديات الكم وكذلك عدم استفادة المواطن من التمويل التجاري. إضافة إلى اعتماد القرض المزدوج (قرض الصندوق مع قرض تجاري)، بحيث يتيح للمواطن تمويلا إضافيا لشراء مسكنه من بنك تجاري من خلال موافقة الصندوق على رهن مشترك للمسكن وإعطاء البنك التجاري ما يضمن حقه و تسريع إصدار نظام الرهن العقاري، والذي سيساهم بتخفيض تكلفة التمويل وزيادة القدرة الشرائية للمواطن. وإيجاد مؤسسات أو برامج لضمان سداد المواطن للقروض بحيث تخفض تكلفة التمويل وتساهم في زيادة برامج التمويل للشريحة منخفضة الدخل على غرار برامج ضمان الصادرات التي توفرها الدولة للمصدرين السعوديين و تبني برامج توعوية للمواطنين لتغيير نمط السكن الحالي بحيث يقبل المواطن بمساحات أقل لتلبية احتياجاته السكنية دون أن يتحمل أعباء مالية تتجاوز قدرته، وكذلك تشجيع سياسة تغيير المسكن حسب الحاجة بحيث يمتلك مسكنا يلبي حاجته الحالية وكلما زاد عدد أفراد الأسرة انتقل إلى مسكن أكبر. وختم بودي حديثه بمقترحات مختلفة للمساهمة في زيادة المعروض من المساكن، تتلخص في تشريع وتطوير الأنظمة والتشريعات التي تساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيض تكلفتها من خلال توفير الأراضي وزيادة المساحات لنسبة البناء وارتفاعات المباني، وكذلك اعتماد أنظمة بناء أقل تكلفة من الأنظمة الحالية، وتوفير التشريعات لمشاركة الدولة في تكاليف البنى التحتية للأراضي السكنية في حال بناء الوحدات السكنية. وثانيا تسريع إصدار الأنظمة التي تُدرس حاليا بخصوص الرهن العقاري، وتشريع أنظمة جديدة تحفز المؤسسات المالية والبنوك على زيادة برامج تمويل المشاريع العقارية، ومن ذلك إيجاد صندوق حكومي (او برامج من خلال صندوق التنمية العقارية) لتمويل مشاريع الإسكان على غرار صندوق التنمية الصناعية. وثالثا إيجاد آليات دعم للسلع الأساسية (كالحديد، والإسمنت، والنحاس) في حال التذبذب، لتقليل المخاطر وضمان تكلفة معقولة حتى لاتؤدي زيادة الطلب على هذه المواد بارتفاع أسعارها وبالتالي ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية وإحجام المطورين عن البناء. واخيرا تشجيع المطورين العقاريين على بناء الوحدات السكنية وتنويع المنتجات والتركيز على الطبقة الأقل من متوسطة ومنخفضة الدخل، وذلك من خلال شراكة بين وزارة الإسكان وعدد من المطورين. مخرج مونوبولي: لم نلتفت للعائد المادي وماقدمناه رسالة وحول الضجة التي صاحبت "مونوبولي" كان من المهم أخذ رأي مخرج العمل بدر الحمود والذي نوه بأن سبب الضجة التي أحدثها "العمل" كونه يمس جميع شرائح المجتمع سواء الفقير منهم أو متوسط الدخل أو حتى طبقة الأثرياء لما لقضية السكن والعقار من أهمية قصوى خاصة لفئة الشباب والتي تعاني الأمرين من جراء ارتفاع أسعار الأراضي والغلاء الفاحش للوحدات السكنية الأمر الذي جعل الفلم يلامس مايشعر به المواطن وبالتالي أصبح رساله تعبر عنهم. وعن العائد المادي الذي حققه الفيلم يقول الحمود لم نلتفت للعائد المادي بالشكل الكبير أثناء تنفيذنا لهذا العمل ولكن الآن يكفينا القبول من المشاهد والرواج بين عامة الناس، متأملين بذلك أن يكون وعي المشاهد وقرارات المسؤول هو العائد الحقيقي للفيلم. وعن الدعم الذي يلاقيه المخرج من مجتمعه فأجاب بأنه يوجد دعم كبير جدا من كافة شرائح المجتمع وأنه تتتساوى في ذلك جميع التيارات والاتجاهات الفكرية المختلفة، فالكل يشجع الأعمال الفنية التي تتناول قضايا المجتمع بحيادية ونزاهة تامة. إلا أن الدعم المادي للأعمال الفيديو وخاصة التي تنشر على "اليوتيوب" لم تلق بعد الدعم المادي الكافي، فالمعلن ما زال يفضل الإعلام التقليدي على الآخر الجديد. غير أن مزايا الإعلام الجديد المتنوعة من خاصية معرفة عدد المشاهدين والانتشار السريع وغيرها سيجعلون من هذا الأمر يتغير لصالح الجيل الصاعد من المخرجين الذين يتعمد بعضهم ومنهم الحمود على سبيل المثال عدم الإكثار من إستخدام الإعلانات حتى يعتاد المتابع البسيط على طبيعة الإعلانات وتضمينها لمقاطع اليوتيوب.. العيسى: استغلال أراضي الدولة خارج النطاق العمراني الحل الأمثل بين المستثمر العقاري عادل العيسى بأن فرض الضرائب على الأراضي البيضاء لن يكون الحل لأزمة أسعار العقار، بل سيساعد على ارتفاع اسعار العقار، ويعلل العيسى ذلك بأن المستهلك الأخير هو من سيتحمل عبء الضريبة وليس تاجر العقار وذلك بأن العقاري سيضيف قيمة الضريبة على قيمة الأرض الحالية مما سينتج بنهاية المطاف أسعارا أعلى للمستهلك الأخير. وعن المدى الزمني الذي يتوقعه العيسى لارتفاع اسعار العقار بعد فرض الضرائب السنوية،قال أتوقع أن يكون خلال 3 الى 5 سنوات وذلك في ارتفاع بالأسعار يعتمد على النسبة المئوية المفروضة على الاراضي. يواصل العيسى حديثه» أن فيلم « مونبولي « أحدث ضجة لدى المستثمرين بالقطاع العقاري إلا أن ردة فعلهم حياله كانت تقتصر على تجهيز الممكن من حلول في حال تم تطبيق القانون. واما عن المعارضين لقرار فرض الضرائب فهو يعتقد أنهم العاملون في مجال العقار من تجار ومطورين عقاريين وهم أدرى الناس بعواقب هذا القرار من ارتفاع للاسعار وغيرها». ويضيف العيسى « الحلول من وجهة نظره والتي ستساهم في حل أزمة العقار هي في اتجاه الدولة بتطوير الأراضي المملوكة لها خارج النطاق العمراني وذلك عبر منحها لمطورين عقاريين لتطويرها وإدخال كامل الخدمات الأساسية مقابل الحصول على نسبة العائد منها».
