قدر الخبير في المجال العقاري عصام الزامل قيمتة الزكاة السنوية للأراضي البيضاء في السعودية ب50 بليون ريال في حال إقرار نظام فرض الزكاة عليها والذي يدرس في مجلس الشورى حالياً. وقال الزامل ل«الحياة»: «إن مجلس الشورى يعكف حالياً على دراسة ملف متكامل عن الزكاة بما في ذلك فرض رسوم على الأراضي البيضاء منذ ما يزيد على العام، وفي حال إقرار هذا النظام سيكون مقدار تلك الزكاة ضخماً جداً ويصل إلى ضعفي حجم الزكاة من الشركات السعودية كافة إذ يقدر في حال فرض 2.5 في المئة ما يقارب 50 بليون ريال». موضحاً أن هذا الرقم الضخم من الصعب توفره كسيولة نقدية لدى تجار الأراضي البيضاء مما سينتج عنه البدء في عمليات بيع أجزاء منها بدلاً من احتكارها لعقود طويلة. وزاد: «نحن في السعودية نحتاج خمسة في المئة سنوياً من تلك الأراضي للوصول إلى الاكتفاء من ناحية الإسكان للمواطنين وفي حال عرض تلك الخمسة في المئة من الأراضي للبيع فإن المواطنين سيكون بمقدورهم شرائها أو امتلاك عقارات في حال تطويرها كمساكن». وذكر أنه من المتوقع أن يتزامن فرض رسوم زكاة على الأراضي البيضاء نزول في قيمة العقارات لدينا في السعودية بمقدار 80 في المئة وسيكون ذلك حلاً جذرياً لمشكلات المساكن والإسكان. وأكد الزامل أن القرار إيجابي على جميع شرائح المجتمع في حال إقراره لأنه سيسهم بشكل ملحوظ في توفير الأراضي للمواطنين وكذلك للمستثمرين في المجالات كافة. منوهاً إلى أننا في حاجة إلى مثل هذا النظام خصوصاً بعد إقرار نظام الرهن العقاري والذي يسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار العقارات بسبب قلة المعروض مقابل تزايد الطلب على العقارات بعد توفير السيولة المطلوبة من نظام الرهن العقاري. واستنكر الزامل بعض الآراء التي تشير إلى إمكان ارتفاع أسعار الأراضي بعد فرض الزكاة عليها وأن المستهلك هو من سيتحمل ذلك، وقال: «إن المستهلك المواطن لا يستطيع شراء أراضٍ في الوقت الراهن لارتفاع سعرها فبالتالي لن يقدم على شرائها في حال ارتفاعها أكثر من المعروض حالياً فهو خارج حساب محتكري الأرضي وتجارها». واستدرك بالقول: «ولكن من المتوقع أنه في حال تنفيذ القرار بشكل فعال ومباشر أن يسهم في خفض سعر تلك العقارات وليس ارتفاعها». ويتفق معه رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري الذي توقع في حديثه ل«الحياة» أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية بعد فرض الزكاة عليها بقيمة تتراوح من بين 40 إلى 50 في المئة. ولفت إلى أن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء لن ينعكس سلباً على المواطنين كما يروج أصحاب تلك الأراضي من شائعات تتلخص في أن المستهلك هو من سيدفع في النهاية قيمة تلك الزيادة، وزاد: «من ناحية عملية واقتصادية هذه الشائعات غير صحية لأن المتوقع من ناحية اقتصادية بحثه انخفاض في أسعارها لأنها ستشكل عبئاً على صاحبها إذا ما دفع زكاة عنها وهي مجمده لا توفر لصاحبها دخلاً إضافياً». وقال: «إن فرض زكاة على الأراضي البيضاء والمنتشرة في المدن السعودية وبمساحات كبيرة سيدفع أصحابها إلى استثمار تلك الأراضي وتطويرها للاستفاده منها ممّا سينعكس إيجاباً على المواطنين لأن احتكارها من دون دفع رسوم زكاة عليها ليس في الصالح العام». وأضاف الأحمري: «إن فرض زكاة على الأراضي البيضاء بمقدار 2.5 في المئة له إيجابيات كثيرة لا سيما وأنه يسهم في شكل كبير في دفع مسيرة التنمية والتطوير خصوصاً وأن احتكار تلك الأراضي لسنوات طويلة أسهم في شح الأراضي الاستثمارية ممّا شكل عائقاً تنموياً لدينا». منوهاً إلى أن فرض زكاة على العقارات ليس جديداً في السعودية إذ إن النظام يفرض زكاة على الأصول العقارية للشركات والأراضي البيضاء تدخل في الجوانب التجارية لذا من المفترض أن يفرض عليها زكاة هي الأخرى.
