أكدت أولى حلقات النقاش في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه غرفة الشرقية على ضرورة زيادة برامج دعم وتمويل تلك المنشآت من قبل الجهات المعنية بالتمويل والدعم، الحكومية والأهلية، منوهين بضرورة وضع آليات معينة للقروض لتحقيق القيمة المضافة. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حسن الزهراني خلال الجلسة التي أدارها تحت عنوان "تمويل المنشآت الصغيرة.. تحديات وحلول" إن التمويل عصب النشاط التجاري والصناعي، وهو أهم عقبة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا تلك التي لا تستطيع تنفيذ متطلبات التمويل. من جهته ذكر المدير التنفيذي لمبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية إبراهيم باداود أن البرنامج مول 8 مشاريع في السنة الأولى للتأسيس عام 2004 لكنه وفي نهاية عام 2010 بلغ عدد المشاريع التي مولها 15 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، واستفاد منها أكثر من 25 ألف شاب وشابة، مؤكدا أن وجود الية التحصيل هي العامل الأساس في نجاح أي مؤسسة للإقراض. وقال باداود إن طالبي التمويل في كثير من الأحيان يفتقرون إلى ثقافة خاصة بالحصول على القروض وآليات تسديدها والشروط الواجب توافرها في الحصول على ذلك، وربما كان هذا الذي منع العديد من الأشخاص من الاستفادة من الجهات الممولة. وشدد باداود على أهمية القيمة المضافة التي تعتبر أساس التمويل، وهي توفير فرص العمل، ومقاومة وسائل الاحتيال في دعم وتمويل المشاريع، فالبعض يريد القرض لتوفير سيولة معينة يستفيد منها في أغراض أخرى. من جانبه قال مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس أسامة المبارك إن برنامج كفالة يهدف إلى تشجيع البنوك على المزيد من الإقراض لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم ضمانات بدأت من 50% إلى 80% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه يشجع أصحاب الأعمال على استمرار البحث عن المشاريع الجديدة، وتقديم الدراسات اللازمة لتحقيق التمويل اللازم. وأشار المبارك إلى أن البنوك كانت تعزف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعد تطبيق برنامج كفالة زادت في عملية التمويل بصورة ملحوظة، ففي عام 2010 قام البرنامج بتنفيذ 777 كفالة استفاد منها 1250 منشأة بقيمة 1.8 مليار ريال، منوهاً بتطوير البنية التحتية للبنوك وصياغة آليات وإجراءات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتحدث الباحث والمستشار الاقتصادي الدكتور قصي الخنيزي عن دراسة أعدتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" حول أسباب أحجام الجهات المقرضة عن التوسع في إقراض المنشآت الصغيرة، بعكس إقراضها للأفراد، والشركات الكبيرة، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت أن الجانب المعلوماتي هو الحاسم في هذا الأمر، ففي حال الأفراد فإن عملية الإقراض تتم بناء على متغيرات معينة مثل مستوى الدخل، وتحويل الراتب عبر البنك وما شابه ذلك، والحال نفسه بالنسبة للشركات الكبيرة حيث مستوى الدخل والقوائم المالية، وكلها يمكن للجهات المقرضة التحقق منها ومعرفة مدى قدرة المستفيد على السداد. بينما في حال المنشآت الصغيرة والناشئة فإن الوضع يختلف إذ توجد مخاطر ائتمانية تأتي من التعثر وعدم القدرة على السداد. لذا قامت "سمة" بتصميم نموذج تقييم وتصنيف ائتماني وقمنا بتكوين قاعدة بيانات موحدة، ساهمت في الحد من المخاطر الائتمانية. وتناولت الجلسة الثانية للمنتدى التي حملت عنوان "واقع التمويل في المؤسسات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وترأسها عضو مجلس إدارة الغرفة خالد العمار الدوسري عددا من المبادرات التي تهتم بتمويل تلك المشاريع. من جهته قدم مدير إدارة العمليات في معهد ريادة الأعمال الوطني عبدالله العبداللطيف الخطوات العملية التي يجب أن يمر بها الشاب صاحب المشروع قبل بداية مشروعه الخضوع للتدريب النظري والعملي لفهم الأمور المتعلقة بمشروعه من قوائم مالية وإدارة حسابات والتقدم بطلب التمويل ومن ثم النزول الميداني حتى يدرس مدى حاجة السوق لفكرة مشروعه وإمكانية نجاحه بالإضافة إلى الجانب الفني لمشروعه واحتياجاته لكسب المهارات المتعلقة في السوق ليكون خبرته الشخصية حول ما يدور حوله. وحول ما يتعلق بالمشروع الناشئ، قال العبداللطيف إن صاحب المشروع بعد اكتسابه للمهارات سيدخل في تصميم مشروعه وتنفيذه على أرض الواقع واستخراج التصاريح المطلوبة لذلك، لكنه يواجه معاناة وتأخيرا من الجهات ذات العلاقة عند استخراج تصاريح تنفيذ مشروعه، الأمر الذي يصيبه بالإحباط لأنه يتسبب في تأخير إطلاق المشروع. وأكد العبداللطيف أن المنطقة الشرقية بيئة مستهدفة لإنشاء الأعمال ولديها كفاءات، موضحا أن معهد ريادة عقد 12 دورة تدريبية في مدينة الدمام بواقع 3 أسابيع لكل دورة وتقدم لها 1800 شخص مشيرا إلى أن إجمالي القروض وصلت إلى 22 مليون ريال في أربعة أعوام. من جهته قال المدير العام لمعهد الجبيل التقني ومركز التنمية الصناعية المهندس عبدالرحمن الدوسري إن صاحب المشروع يتقدم بمشروعه إلى المركز وبعد قبوله وفقا للشروط والمتطلبات يحتضنه المركز إلى ثلاثة أعوام ومن ثم يتم دعمه شرط أن يرهن جميع المعدات التي يشتريها لمشروعه للمركز كضمان للمخاطرة، وحول المبالغ التي دعمت المحتضنين قال إن المركز قدم دعما بمبلغ مليوني ريال خلال سنة واحدة هي مدة عمل المركز. من ناحيته شدد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر على ضرورة خضوع أصحاب المشروع لدورات تدريبية حيث تبين أن معظم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يفقهون في تفاصيل الإدارة والسوق والجوانب الفنية لمشاريعهم.
