تسود حالة من التوجس والترقب في لبنان بعد ما أشيع عن تسلل خمسة انتحاريين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بنية تنفيذ عملية عسكرية، رداً على استهداف طائرات إسرائيلية لقياديي حزب الله في محافظة القنيطرة السورية الأسبوع الماضي، مما تسبب في مقتل قادة عسكريين كبار للحزب، إضافة إلى جنرال إيراني. ورغم تعاظم المخاوف مما ستحمله ردة فعل حزب الله على الداخل اللبناني بعد غارة القنيطرة، جاءت المواقف المعلنة للسياسيين لتقلل من حدة هذه المخاوف، تاركة فسحة من الطمأنينة على الساحة الداخلية. حيث استبعد مصدر وزاري حكومي في تصريحات إلى "الوطن" أن ينزلق الحزب إلى مواجهة جديدة، خصوصا بعد تورطه في الداخل السوري، وقال وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي في تصريحات إلى "الوطن": "لا يمكن للحزب أن يقوم بالدخول في مواجهة لا تحمد عقباها، وهو ليس بوارد أن يفتح على نفسه أكثر من جبهة في هذا التوقيت، لذلك أرجح أن يكون الرد خارج الأراضي اللبنانية". وأضاف المصدر بأن الأولوية لدى حزب الله هي معرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى نجاح إسرائيل في عمليتها.وقبل انعقاد جلسة الحكومة كان تأكيد من الوزراء "أن الحكومة موحدة تجاه أي عدوان إسرائيلي، إن كان على الأرض اللبنانية أو العربية". وشدد رئيس الحكومة تمام سلام على أن لبنان "معني بما يحدث على أرضه، أما فيما يتعلق بوجود قوات عسكرية لحزب الله في سورية، فهذا أمر له اعتبار آخر يتعلق بسياسة الحكومة".أما وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، فدعا في تصريحات صحفية إلى التريث بشأن ردة الفعل بعد الغارة الإسرائيلية في القنيطرة. وقال "يجب أن يتم وضع مصلحة البلاد أولا، فلبنان ليس لديه القدرة على أن يدمر مرة أخرى. كما أنه لا مصلحة لإيران بالدخول في معركة كبيرة، في ظل المفاوضات القائمة مع أميركا، لا سيما أننا سمعنا أمس أن الرئيس باراك أوباما ألمح إلى تخفيف العقوبات على إيران، فهذه هي الأولويات بالنسبة لهم بسبب الحالة الاقتصادية المتردية". بدوره، علق رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في تصريح على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة القنيطرة، وقال "إسرائيل حين تريد الاعتداء على لبنان قادرة على اختلاق الحجج والمبررات، لكن في المقابل على القوى السياسية الأساسية التنبه وعدم إعطاء أي مبرر للعدو من أجل القيام باعتداء على لبنان، ولم يعد مقبولا المغامرة بحياة الشعب من أجل أجندات إقليمية جامحة لا تخص اللبنانيين وطموحاتهم".وأضاف "أود التشديد على أن المهمة الأساسية للقوى السياسية اللبنانية يجب أن تكون التفكير في حماية لبنان واللبنانيين ومصالحهم وحياتهم الاقتصادية ومستقبل عائلاتهم وأولادهم. لهذه الأسباب فإن الأولوية تكمن في التمسك بالمكتسبات الموجودة لدينا، التي دفع الشعب أثمانا باهظة للوصول إليها، وعلينا الحفاظ عليها وحمايتها والدفاع عنها، وفي مقدمتها اتفاق الطائف والقرارات الدولية وأبرزها القرار 1701".
