يبحث مجلس الأعمال السعودي المغربي في اجتماعاته التي تستضيفها مدينة الرباط الاثنين المقبل، تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم العلاقات التجارية، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية، في ظل التنامي الاقتصادي لكلا البلدين. وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي، أن الاجتماع على مدى أربعة أيام سيناقش نتائج التوصيات التي خرج بها المجلس في اجتماعه السابق بشأن شركة النقل البحري، وتوصيات ملتقى الاستثمار والمعرض المصاحب له. وبين أنه على هامش أعمال الاجتماعات سيتم افتتاح مكتب التنسيق السعودي في المغرب، وتدشين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال السعودي المغربي، الذي يأتي كثمرة اجتماعات سابقة بين الجانبين، مفيدا أن الموقع يقدم خدماته للمستثمرين، ويسهم في إرشاد الراغبين في الاستيراد أو التصدير، فضلا عن توفير خدمات التعرف على القوانين والأنظمة في البلدين. وأشار الحمادي إلى أن الموقع الإلكتروني للمجلس يوفر خدمات الجدولة الدورية للملتقيات والمعارض، وإبراز المنجزات والتطورات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة والمغرب. وأكد أن المجلس يسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية، لافتا النظر إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية السعودية المغربية. وأفاد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والمغرب شهدت نموا مضطردا خلال السنوات الماضية، حتى أضحت المملكة الشريك التجاري السادس للمغرب، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12 مليار ريال عام 2011، وتحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة، كما تعمل المملكة على تمويل مشاريع تنموية مغربية خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال "مع وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، فإن حجم التبادل التجاري لا يعكس حجم تلك الفرص ولا يعبر عن طموحات رجال الأعمال في البلدين".
