نظمت اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية جملة من اللقاءات استضافت فيها عدداً من الإدارات العامة والخاصة المرتبطة ببيئة الاستثمار السكني والعقاري بمقر مركز معارض الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وأوضح رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ماجد الحقيل، أن اللقاءات التي عقدت مؤخرا استعرضت الخطط والاستراتيجيات والخدمات القادمة والهادفة لتطوير البيئة العقارية ضمن المساعي التي تقوم بها اللجنة مع المطورين والمستثمرين العقاريين والإدارات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة والأنظمة بهدف تعزيز العمل على فتح مسارات وسياسات قادرة على الرقي بالبيئة العقارية ومواكبة مستجداتها بناء على حاجة السوق العقاري والمتعاملين به . وأشار إلى أن اللقاءات شملت لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة التي أوضحت أن التقدم لطلب ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري على الخارطة أصبح متاحا عبر موقع الوزارة , وأنه تم عقد عدد من ورش العمل لفهم المعوقات والمحفزات للحصول على رخصة البيع علي الخارطة، وأنه سيتم الإعلان عنها قريبا، إضافة إلى أن اللجنة بصدد فرض آليات ومشاركة من المتقدمين رسوما مقابل الحصول على الترخيص بهدف تقديم خدمة عالية الجودة. وأوضحت اللجنة أن الشركات الحاصلة على ترخيص صندوق استثماري من قبل هيئة سوق المال يمكنها الحصول على الترخيص مباشرة، وأنها تتابع المشاريع عن طريق مكتب استشاري هندسي للتحقق من مسارها، مؤكدة أن تنظيم نشاط البيع على الخريطة يحقق الثقة والأمان بين المتعاملين لتشجيع دخول المستثمرين الجدد. ورأى ماجد الحقيل أن من أهم شروط تحقيق هذه المطالب أن يتم تصنيف المطورين العقاريين حسب معايير جودة المنتج وحجم المشروع وحجم استثمارات المطور وخبرته وملاءته المالية، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إنشاء مركز للخدمة الشاملة يحتوي على مكاتب اتصال تضم جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بنظام البيع على الخارطة كوزارات العدل والبلديات ممثلة بالأمانات وشركات والكهرباء والمياه لمتابعة المعاملات من قبل لجنة البيع على الخارطة بهدف سرعة البت فيها وإنهاء المعاملات. وشملت لقاءات اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير لقاء شركة المياه الوطنية واستعراض ما تقدمه الشركة من خدمات إيصال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لملاك مخططات الأراضي داخل نطاق المدينة أو خارجها وفق أحدث الأساليب الفنية العالمية وفق اتفاقيات محددة مع الملاك. وطرحت الشركة برامجها المواكبة لتلك الأهداف ومنها برنامج تركيب عداد رئيسي عند نقطة التوزيع الرئيسية للمنطقة المطورة وتتم محاسبة المطور على الاستهلاك باتفاقية ملزمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على أن يقوم المطور بالفوترة والتحصيل من السكان مباشرة عبر تعيين مشغل، والبرنامج الثاني يتمثل باحتساب كميات المياه المطلوب تأمينها للمشروع بناء على الدراسات التي تمت ويتم تحديد قيمتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من خلال السعر الاسترشادي وهو (6 ريالات للمتر المكعب) على أن يتم دفعها مسبقا من قبل المطور حسب الجدول الزمني المحدد لمراحل التطوير وتحميل القيمة على تكلفة التطوير, فيما تتم خدمة الساكنين ومحاسبتهم لاحقا من قبل شركة المياه الوطنية وبنفس الآلية المتبعة لعملاء شركة الوطنية . كما تم خلال لقاءات اللجنة استعراض تحديات النمو المستقبلي للإسكان في المملكة والحلول نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة تتكامل فيها الخدمات مع ترشيد الطاقة والمياه.
