نظمت اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض مؤخرا جملة من اللقاءات، حيث استضافت فيه عدداً من الإدارات العامة والخاصة المرتبطة ببيئة الاستثمار السكني والعقاري بمقر مركز معارض الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وبين الأستاذ ماجد الحقيل رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير أن تلك اللقاءات استعرضت الخطط والاستراتيجيات والخدمات القادمة والهادفة لتطوير البيئة العقارية ضمن المساعي التي تقوم بها اللجنة مع المطورين والمستثمرين العقاريين والإدارات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة والأنظمة بهدف تعزيز العمل على فتح مسارات وسياسات قادرة على الرقي بالبيئة العقارية ومواكبة مستجداتها بناء على حاجة السوق العقاري والمتعاملين به . ففي اللقاء الأول اجتمعت اللجنة مع الاستاذ عبدالله الدحيم أمين لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة الذي بين خلال اللقاء أن التقدم لطلب ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري على الخارطة أصبح متاحا عبر موقع الوزارة , وقال أن اللجنة عقدت عدد من ورش العمل لفهم المعوقات والمحفزات للحصول على رخصة البيع علي الخارطة وانها قريبا سيتم الاعلان عنها كم ان اللجنة بصدد فرض اليات ومشاركة من المتقدمين رسوم مقابل الحصول على الترخيص بهدف تقديم خدمة عالية الجودة موضحاً أن الشركات الحاصلة على ترخيص صندوق استثماري من قبل هيئة سوق المال يمكنها الحصول على الترخيص مباشرة وأشار الدحيم أن اللجنة تتابع المشاريع عن طريق مكتب استشاري هندسي للتحقق من مسارها وقال أن تنظيم نشاط البيع على الخريطة يحقق الثقة والأمان بين المتعاملين لتشجيع دخول المستثمرين الجدد, وأعتبر الأستاذ/ ماجد الحقيل أن من أهم شروط تحقيق هذه المطالب يكون بتصنيف المطورين العقاريين حسب معايير جودة المنتج وحجم المشروع وحجم استثمارات المطور وخبرته وملاءته المالية وفي ذلك أقترح المهندس عبدالرحيم التويجري انشاء مركز للخدمة الشاملة يحوي على مكاتب اتصال تضم جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بنظام البيع على الخارطة كوزارات العدل والبلديات ممثلة بالأمانات وشركات والكهرباء والمياه لمتابعة المعاملات من قبل لجنة البيع على الخارطة بهدف سرعة البت فيها وإنهاء المعاملات، من جهته طالب الأستاذ سلمان بن سعيدان أن ينوب تأهيل المكاتب الاستشارية والمحاسبية عن تعيين مكتب الاستشاري بهدف توحيد آلية العمل ومنع الازدواجية في أعمال تلك المشاريع وبين الأستاذ خالد الربيش أهمية إلغاء شرط وجود الصك لفتح فرصة تمويل المشاريع من قبل البنوك . وفي لقاء ثاني استعرض الأستاذ أحمد مندوره مدير وحدة كبار العملاء بشركة المياه الوطنية لأعضاء اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ما تقدمه الشركة من خدمات إيصال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لملاك مخططات الأراضي داخل نطاق المدينة أو خارجها وفق أحدث الاساليب الفنية العالمية, مشيراً أن ذلك يتم وفق اتفاقيات محددة مع الملاك , وأوضح أن الشركة تحرص علي تطوير العمل مع المطورين وتسهيل الاجراءات من خلال برامج خدمية تتحمل تكاليف اضافية ولكن تساعد في تقديم الخدمة بشكل اسرع يتناسب من رغبات المطورين وقد تم طرح عدد من الافكار الايجابية وقد تقدم الاعضاء بالشكر لمثل هذه المبادرات والتي تشجع من الحوار بين الجهتين لمساعدة المطور في تقديم مشاريع كان لا يمكن البداء بها وطرحت برنامجان يواكبان تلك الاهداف، بأن يكون البرنامج الأول القيام بتركيب عداد رئيسي عند نقطة التوزيع الرئيسية للمنطقة المطورة ويتم محاسبة المطور على الاستهلاك باتفاقية ملزمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على أن يقوم المطور بالفوترة والتحصيل من السكان مباشرة عبر تعيين مشغل، أما البرنامج الثاني فيتمثل باحتساب كميات المياه المطلوب تأمينها للمشروع بناء على الدراسات التي تمت ويتم تحديد قيمتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من خلال السعر الأسترشادي وهو ( 6 ريال للمتر المكعب ) على أن يتم دفعها مسبقا من قبل المطور حسب الجدول الزمني المحدد لمراحل التطوير وتحميل القيمة على تكلفة التطوير , فيما يتم خدمة الساكنين ومحاسبتهم لاحقا من قبل شركة المياه الوطنية وبنفس الآلية المتبعة لعملاء شركة الوطنية . فيما أستعرض المهندس سعد غندور الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية في اللقاء الثالث مع أعضاء اللجنة أزمة تحديات النمو المستقبلي للإسكان في المملكة , وأشار أن الحلول تكمن في توجيه الجهود نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة تتكامل فيها الخدمات مع ترشيد الطاقة والمياه وبين أن المركز يسعى للتعاون مع اللجنة في تقديم ورشة عمل عن تحديات الاسكان يدعى لها المطورين والجهات الحكومية للخروج بتصور عام عن تلك التحديات وفق مبادرة سياسة الإسكان التي نادى بها المركز خلال المؤتمر الذي نظمه عن مبادرة الاسكان في 2010م .
